جراسا -

اقر مجلس النواب القانون المعدل لقانون رعاية الثقافة كما اعيد الى المجلس من مجلس الاعيان وهو القانون الذي كان مجلس النواب قد رفضه في جلسة سابقا خلال القراءة الاولى له.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس يوم الاربعاء برئاسة عبد الهادي المجالي وحضور رئيس الوزراء نادر الذهبي وهيئة الوزارة، وبموجب القانون فانه يفرض لمصلحة صندوق الثقافة واحد بالمائه من قيمة نشر جميع الاعلانات في الصحافة والاذاعة والتلفزيون والاماكن العامة.

واقر المجلس خلال الجلسة القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 2009 كما اعيد من مجلس الاعيان الى مجلس النواب.

بعد ذلك واصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل لعام2009 واقر عددا من موادة.

ومن ابرز التعديلات التي ادخلها النواب خلال مناقشة مشروع القانون فرض ضريبة 15 بالمئة على قطاعي الصناعة والتجارة و 35 بالمئة على البنوك وشركات التعدين والاتصالات والتأجير التمويلي اما شركات الوساطة المالية وشركات التأمين فقد فرض المجلس عليها ضريبة 25 بالمئة.

ووافق المجلس على شطب المادة السادسة المتعلقة بالنشاط الزراعي والاكتفاء بالاضافة التي وردت على المادة الرابعة.

وجاء تأييد النواب لشطب المادة السادسة بخلاف قرار لجنتهم المالية والاقتصادية التي اوصت بشطب الاضافة على المادة الرابعة واعادة صياغة المادة السادسة.

وكان المجلس وافق خلال جلسة عقدها امس الثلاثاء على اعادة المادة السادسة الى اللجنة المالية والاقتصادية للتوافق على صياغتها وتقديمها للنواب.

واوصت اللجنة بالغاء البند 17 "الاضافة" من الفقرة أ من المادة الرابعة من مشروع القانون المتعلقة بالنشاط الزراعي, والغاء نص الفقرة أ من المادة الرابعة والاستعاضة عنها بالنص التالي: "انه اذا كان المكلف شخصا طبيعيا يمارس نشاطا زراعيا فلا يتم محاسبته ضريبيا عما قيمته 200 الف دينار من مبيعاته عن ذلك النشاط ولا يلزم بمسك الحسابات والسجلات اذا لم تزد بيوعاته على المبلغ المذكور".

بيد ان النواب وعند التصويت وافقوا بالاغلبية على شطب المادة وقرروا الابقاء على الفقرة المضافة الذي تقرر بموجبها "اعفاء الدخل المتأتي من الاراضي المستثمرة في الزراعة او البستنة او التحريج او تربية الماشية والدواجن والاسماك او النحل بما في ذلك الدخل الناجم عن تحويل منتوجاتها الى سلع اخرى بطريقة العمل اليدوي للشخص الطبيعي".

ووافق المجلس على المادة 9 من مشروع قانون ضريبة الدخل المتعلقة بالدخل الخاضع للضريبة للشخص الطبيعي مع اضافات بحيث تكون كالتالي "للتوصل الى الدخل الخاضع للضريبة, تنزل الاعفاءات التالية من الدخل الاجمالي للشخص الطبيعي المقيم: مبلغ 12 الف دينار للمكلف و12 الف دينار عن المعالين مهما كان عددهم.

وايد النواب مقترح النائب فخري اسكندر باضافة فقرة جديدة باعفاء مبلغ 6 الاف دينار عن كل معال من ذوي الاحتياجات الخاصة في الاسرة، ومقترح النائب سعد هايل السرور باضافة فقرة جديدة تقول "يتم تنزيل للزوجة الثانية مبلغ 6 الاف دينار اذا قدمت اقرارا منفصلا باعالة اطفالها".

وتسمح المادة العاشرة من مشروع القانون للشخص تنزيل اي مبلغ دفع خلال الفترة الضريبية كتبرع لا من الدوائر الحكومية او المؤسسات الرسمية العامة او البلديات من الدخل الاجمالي في الفترة التي تم فيها الدفع.

وقرر النواب رفع قيمة التنزيل الوارد في المادة العاشرة الفقرة ب من 10 بالمئة كما جاء في مشروع القانون الى 25 بالمئة وفق قرار لجنتهم المالية والاقتصادية لتصبح الفقرة وفق النص التالي: يسمح لاي شخص بتنزيل الاشتراكات والتبرعات المدفوعة في المملكة دون نفع شخصي لمقاصد دينية او خيرية او انسانية او علمية او بيئية او ثقافية او رياضية او مهنية اذا اقر مجلس الوزراء لها هذه الصفة والاشتراكات والتبرعات المدفوعة للاحزاب على ان لا تزيد المبالغ المدفوعة عما يسمح له قانون الاحزاب ويشترط ان لا يتجاوز ما ينزل بمقتضى احكام هذه الفقرة 25 بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة.

بعد ذلك قرر رئيس المجلس رفع الجلسة الى صباح يوم الاحد المقبل.

(بترا)

كما اقر مجلس النواب قانون اصول المحاكمات الجزائية .