حددت الحكومة الحد الأعلى لسعر كيلو القطايف بدينار وعشرة قروش وتحت هذا السعر فليتنافس المتنافسون ممن يبيوع القطايفي شهر رمضان الكريم وربما يكون الفرق " شلن" ليس إلا ، ويبدو أن حرص الحكومة على إعلان تحديد سعر كيلو القطايف في بداية رمضان من باب أن تظهر للناس أنها تمتلك قدرة السيطرة على الأسواق خلال الشهر الفضيل من خلال سيطرتها على سعر القطايف، وتبقى اسعار السلع الغذائية الأخرى بين أيدي التجار يتلاعبون بها كما يشاؤون سواء بتاريخ الصلاحية أو عدم مصداقية الوزن أو درجة الصنف الغذائي لهذه السعلة أو تلك ، وهي محاور واسعة تمكن هؤلاء التجار من تحقيق ربح فاحش في سوق شهر رمضان الكريم .

والذي يراقب سعر كيلو القطايف في السنوات الماضية يجد أن نسبة الارتفاع السنوي له هي 10% كل عام ، وهي مؤشر واضح على ارتفاع نسبة تكلفة المعيشة في الأردن خلال السنوات الماضية ، وهي سنوات قليلة جدا مضت كان سعر كيلو القطايف لايتجاوز الستين قرشا واليوم حدد سعره بدينار وعشرة قروش أي بزيادة تعادل 45% وهي سلعة واضحة التكاليف في موادها الأولية .

وبالتالي فإن جميع محاولات الحكومة التي تسعى من وراءها لطمأنة الشعب بأن دينارنا واقف على قدميين من حديد وأنه لن يسقط في الهاوية ، ذهبت أدراج الرياح وكشف كذب الحكومة ومحاولة إيهامها الشعب بأن الدينار هو الدينار قبل سنوات قليلة والفضل يعود بذلك إلى قرص القطايف وليس فلسفات رئيس الحكومة وطاقمه الاقتصادي .