بداية طيبة من وزير الصحة الدكتور نايف الفايز ان يسعى الى انشاء سجل للاخطاء الطبية للتعرف على حجم المشكلة ، والاطباء الذين تتكرر معهم مثل هذه الاخطاء تمهيدا لوضع الامور في نصابها.

بالطبع هذا لن يكون بديلا عن اقرار مشروع قانون المساءلة الطبية والذي يعتبر رادعا كبيرا لكل طبيب يقصر بواجبه ويعزى ذلك للقضاء والقدر خاصة واننا سمعنا وعلى لسان رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري ان اتصالات جادة تجري مع هيئات التأمين الصحي في الولايات المتحدة الامريكية في اعقاب الزيارة التي قام بها وقد - يضم عشرة اطباء امريكيين - للاردن وبمبادرة شخصية من الدكتور محمد اللوزي استشاري امراض الكلى ، حيث اقر الوفد بالمستوى الرفيع الذي وصل اليه الاردن وان كلفة العلاج للمريض الامريكي مع برنامج للسياحة وبوجود مرافق له لا تتعدى 37 بالمئة من الكلفة في الولايات المتحدة الامريكية ، لكن الحائل الوحيد الذي يقف امام تنفيذ اي اتفاق مستقبلي لمعالجة الامريكيين في الاردن عدم وجود مظلة قانونية لحماية المرضى من اية اخطاء طبية الامر الذي يجب ان يدفع بمشروع القانون لاستكمال مراحله الدستورية واقراره والعمل به ، خاصة وان كل الاخطاء الطبية التي وقعت لم يصدر بأي منها اي حكم قضائي ضد الطبيب لان احدا من الاطباء لا يمكن ان يشهد ضد زميل له عندما يتم اختياره كخبير للادلاء بشهادته.

موضوع الاخطاء الطبية يبقى مفتوحا ، لكن الامر الذي لا يمكن السكوت عليه هو احتيال بعض الأطباء لتحقيق مرابح ودخل مرتفع ولو كان على حساب المريض وصحته.

وللتوضيح اكثر فقد ابلغني احد مدراء الدوائر الحكومية ان ابنته البالغة من العمر عشرين عاما وقعت عن السلم ، وانه قام بنقلها الى احد المستشفيات الخاصة ليقول له الطبيب بانها مصابة بكسر ولا بد من القيام بعملية تجبير للقدم وحتى الساق وتم ذلك بعد ان دفع مبلغا كبيرا ، حتى انه في كل مراجعة يقوم بدفع خمسين دينارا. الطبيب قال بان هذه الابنة بحاجة الى اربعة اسابيع حتى يلتحم العظم المكسور ، لكن المفاجأة انه وبعد اسبوع واحد تم عرض هذه الابنة على طبيب عظام اخر بهدف التخفيف من «الجبس» وحصره فقط بالمنطقة المصابة بالكسر ، وبعد التصوير تبين انه ليس هناك اي كسر او شعْر ، وان الامر كله لا يتعدى الرضوض في العضلات ، وانه بعد ازالة الجبس عادت الى حركتها الطبيعية. عندما نسمع بان طبيبا ازال مرارة احدى المريضات ، وهو لم يقم بذلك ، فعلاً فان الامر يصبح احتيالا ولا يندرج تحت مظلة الخطأ الطبي.

عندما يهوّل الطبيب من وضع مريض ويطالب بادخاله المستشفى واجراء فحوصات عديدة وربما تعدى ذلك الى اجراء عملية غير ضرورة فهذا لا يندرج ايضا تحت باب الخطأ الطبي.. ولكن تحت باب اخر يقال له «الاحتيال».