جراسا -

الموجودات وصلت إلى 48.5 مليار دولار ، وارتفعت ودائع العملاء إلى 32.9 مليار دولار

شومان: ركزنا خلال عام 2009 على تعزيز معدلات السيولة ونسبة كفاية رأس المال لدى البنك وكثفنا من جهودنا للحفاظ على جودة محافظنا الائتمانية والاستثمارية

شومان: استمرار الزيادة في ودائع العملاء يعكس الثقة التي يتمتع بها البنك العربي والتي تعززت كمحصلة لسياسات مصرفية محافظة انتهجها البنك منذ تأسيسه

حققت مجموعة البنك العربي أرباحا صافية قبل الضرائب وبعد المخصصات بلغت (452) مليون دولار خلال النصف الأول للعام 2009 ، فيما بلغت الإيرادات التشغيلية (898.8) مليون دولار مقارنة مع (977.7) مليون دولار للنصف الأول لعام 2008 بانخفاض نسبته 8% ، متأثرة في ذلك بالأزمة المالية العالمية وتداعياتها الممتدة لتشمل كافة الأسواق المالية والائتمانية في مختلف دول العالم.

وحسب البيانات المالية لمجموعة البنك العربي كما هي في 30/6/2009 ، فقد ارتفع مجموع موجودات البنك بنسبة 6% إلى (48.5) مليار دولار مقارنة مع (45.6) مليار دولار بنهاية عام 2008 ، في حين بقيت ودائع العملاء الراسخة تشكل العنصر الأهم من مصادر التمويل مرتفعة بنسبة 5% لتصل إلى (32.9) مليار دولار مقارنة مع (31.4) مليار دولار بنهاية عام 2008 ولتشكل ما نسبته 68% من مجموع مصادر الأموال المتاحة للبنك.  كما ارتفع إجمالي ودائع البنوك بنسبة 24% لتصل إلى (6.5) مليار دولار مقارنة مع (5.3) مليار دولار بنهاية عام 2008 ليعكس تعاظم الثقة بالبنك العربي ومجموعته المصرفية في مختلف المناطق والدول التي يعمل بها.  من جانب آخر ، زاد مجموع النقد والأرصدة لدى البنوك بنسبة 15% من (12.7) مليار دولار بنهاية العام 2008 إلى (14.6) مليار دولار بنهاية النصف الأول للعام 2009. 

هذا ، وقد ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 3% لتصل إلى (7.7) مليار دولار مقارنة مع (7.5) مليار دولار بنهاية عام 2008 ولتشكل ما نسبته 16% من مجموع الموجودات ، الأمر الذي أدى إلى تعزيز نسبة كفاية رأس المال لتصل إلى 16.4% ، إلى جانب زيادة نسبة السيولة المعبر عنها بالنقدية وشبه النقدية لتصبح 47% من إجمالي الموجودات ، الأمر الذي يشير إلى متانة القاعدة الرأسمالية للبنك رغم صعوبة ظروف الأزمة المالية التي يمر بها العالم.

وفي تعليقه على تلك النتائج ، قال رئيس مجلس الإدارة / المدير العام السيد عبد الحميد شومان أن النصف الأول للعام 2009 قد حفل بتطورات عديدة على صعيد القطاعات المصرفية ، حيث بدأت الآثار والتداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية بالظهور بشكل واضح وأثرت على أداء البنوك والمؤسسات المالية حول العالم دون استثناء وإن كان بدرجات متفاوتة.  كما استمرت معدلات النمو في الاقتصاد العالمي بالتباطؤ وعانت العديد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية في مختلف الدول من صعوبات مختلفة ، الأمر الذي شكل تحديا كبيرا للصناعة المصرفية حول العالم.

هذا ، وقد أكد شومان على متانة الجهاز المصرفي الأردني ، مشيدا في الوقت نفسه بحصافة السياسة النقدية وقدرة البنك المركزي الأردني على التعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على البنوك المحلية من خلال التشدد في تطبيق معايير الرقابة الدولية ضمن أفضل الممارسات العالمية ومتابعة أوضاع البنوك الأردنية عن قرب لضمان سلامة الجهاز المصرفي والتأكد من تمتعه بمعدلات سيولة ونسب كفاية رأسمال مناسبة وضمان سلامة أصوله.

وأشار شومان إلى أن البنك العربي قد ركز خلال العام 2009 على تعزيز معدلات السيولة ونسب كفاية رأس المال لديه وكثف من جهوده الرامية إلى الحفاظ على جودة محافظه الائتمانية والاستثمارية وذلك لمواجهة أية مستجدات وظروف غير متوقعة نتيجة لاستمرار تأثيرات الأزمة المالية العالمية ، منوها إلى قوة القاعدة الرأسمالية للبنك العربي وتمتعه بمعدلات سيولة مرتفعة ومريحة.

وحول دور البنك العربي في سوق الإقراض ، قال شومان أن البنك العربي حريص على تلبية احتياجات عملائه من المودعين والمقترضين على حد سواء ، مؤكدا التزام البنك بتوفير التمويل اللازم للمشاريع المجدية وبما يخدم الاقتصاديات التي يتواجد فيها ويسهم في تعزيز وتيرة النشاط الاقتصادي والاستثماري ، مشيرا في الوقت نفسه إلى قيام البنك العربي بإجراء تخفيض على سعر الإقراض خلال العام الحالي وذلك لتخفيف أعباء الاقتراض على العملاء الحاليين أو الجدد بما يتناسب والظروف الاقتصادية المستجدة.

وأوضح شومان أن أرباح البنك قد جاءت نتيجة للنشاطات التشغيلية الحقيقية للبنك محليا ودوليا ، مشيرا إلى أن الانخفاض في صافي الأرباح المتحققة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي يعود بصورة أساسية إلى وجود أرباح غير متكررة بمقدار (37) مليون دولار تحققت للبنك خلال العام 2008 نتيجة لبيع فروع البنك في قبرص إلى جانب قيام البنك بأخذ صافي مخصصات إضافية بمبلغ (56) مليون دولار مقابل الديون تحت المراقبة وغير العاملة وكذلك القيام بصورة اختيارية برصد مخصصات لدفع تعويضات لعملاء البنك الذين قاموا بالاستثمار بصورة غير مباشرة من خلال البنك العربي (سويسرا) في صناديق استثمارية وسيطة مدارة من قبل مادوف.