يروق لبعض المحللين و\او السياسيين في الآونه الاخيره الترويج لفكره اعتقد انها تتناقض مع المنطق ولا تستقيم مع الواقع ، وهي ان خطر " داعش " سيمتد لا محاله الى الاردن ، متناسين ان تدخلها في الشأن السوري والعراقي يعود أصلاً للحرب الأهليه في العراق الذي سببه الإحتلال الامريكي للعراق ، والمؤامره الدوليه لتدمير الشقيقه سوريا . ومتناسين ايضاً ان الاردن بعيداً كل البعد عن خطر" داعش " وغيرها من الحركات الأرهابيه المتطرفه لتمتعه بجملة مزايا تجعله عصياً على الأختراق والتغلغل .

أول الميزات النسبيه التي استقر لها وجداني كما استقر لها وجدان أغلبية الشعب الأردني قناعةً بصحتها ، هي صدق الشعب الأردني في حبه لوطنه وإبتعاده بطبيعته عن المغالاه في الخصومه مع ذوي القربى حتى لو أساءوا ومتانة نسيجه الأجتماعي ، لوعي أبناء العشائر الأردنيه لواقعهم الموضوعي المُعاش وابتعادهم عن التطرف بكافة أشكاله ، وأخلاصهم في الدفاع عن وطنهم واستعدادهم للتضحيه من أجله .

والميزة الثانيه هي قوة جيشنا العربي الباسل وتماسكه واخلاصه للوطن وقربه من القياده والشعب ، ناهيك عن تمرسه وخبراته الطويله وإمكاناته العظيمه وتجهزاته الدفاعيه الحديثه ، وارتباطه بالقدس وبالقضيه الفلسطينيه ، ما يجعله موضع إجماع لا يشوبه شائب ، وايضاً كفاءة اجهزتنا الأمنيه المتمرسه في العمل الأمني وخاصة الوقائي منه بكافة تفاصيله .

وكل ما سبق تغلفه قيادة سياسيه هاشميه يُجمعُ عليها الأردنيون كافه وتتمتع بعلاقات متينه مع دول عربيه وعالميه ، ما يجعلنا نفخر بأن أردننا الغالي من اكثر دول الأقليم أمناً وأمانا .

كل هذا لا يُعفينا من أخذ العبر والدروس من الآخرين إن كنّا نعقل . فالإرهاب الذي يقلق مضاجع دول الجوار وجد له بيئات حاضنه ، لولاها لما تمكن من إحداث كل هذه الفوضى في تلك الدول ، لذا فإنني أود ان أنبه الى ضرورة مضي النظام السياسي في الأردن قدماً في مسيرة الإصلاح ، وأن أُحذر من إستمراره في ترك العابثين بمقدرات الوطن من الفاسدين والمفسدين دون محاسبة وعقاب ، وليضرب الفاسدين بيد من حديد ولا يتوانى عن كشفهم وعزلهم إجتماعياً وسياسياً ، فمن دون القضاء على الفساد الذي تغلغل في تفاصيل حياتنا سنجد ان كل ميزات الأردن النسبيه غير قادره على حمايتنا في هذه اللجه من الظلام . لكل ما ذُكر علينا ان لا نخاف على أمن الوطن وأستقراره ، ولكن الحذر واجب .