جراسا -

خاص - تراجع مجلس النواب عن قراره السابق بإعفاء الدخل المتحقق من بناء العقارات وبيعها من الضريبة , وتراجعوا أيضا عن شطب المادة (ج) من القانون التي تنص أنه " يخضع للضريبة أي دخل متحقق للشخص المقيم من مصادر خارج المملكة شريطة أن تكون ناشئة من أموال أو ودائع من المملكة " , وذلك بعد أن أشار مدير عام ضريبة الدخل أن شطب المادة سيؤدي إلى هروب الكثير من الاستثمارات الأردنية إلى الخارج تجنبا لدفع الضريبة .

وأبقى النواب على قرارهم السابق المتمثل بإعفاء الدخل المتحقق من الأرض المستثمرة في الزراعة أو البستنة أو التعليف والدخل المتحقق من تربية المواشي والدواجن والأسماك أو النحل من ضريبة الدخل بما في ذلك الدخل الناجم عن تحويل منتجاته إلى سلع أخرى بطريقة العمل اليدوي البسيط.

وبناء على اقتراح النائب حمزة منصور خلال الجلسة الصباحية التي عقدت برئاسة المهندس عبد الهادي المجالي وحضور رئيس الوزراء وأعضاء الوزارة , تمت إضافة الدخل المتأتي من الاتصالات الوطنية إلى القطاعات الخاضعة لضريبة الدخل بالإضافة للاتصالات الدولية.

كما فرض المجلس بموافقته على قرار لجنته المالية ضريبة دخل على الراتب التقاعدي الذي يزيد عن أربعة آلاف دينار شهرياً ، إضافة لفرضه ضريبة دخل على المبلغ الذي يزيد عن 100 ألف دينار من مكافأة نهاية الخدمة.