هل فكر في أبعاد هذا السؤال وزير التربية والتعليم قبل إقدامه على وضع " الإجراءات الإدارية المعالجة لمخالفة تعليمات امتحان الثانوية العامة " المجحفة وغير العادلة ؟؟

هل فكر في أبعاد هذا السؤال ( بصيمة ) مجلس النواب قبل ( طج بصمتهم عليه ) ؟؟

هل فكر في أبعاد هذا السؤال مجلس الأعيان أم لا يعنيهم الأمر ؟؟

وهل فكر في أبعاد هذا السؤال مجلس الوزراء قبل المصادقة عليه ؟؟ أم أن سياسة ( حكلي تحكلك ) الرعناء تسيطر على عقولهم؟؟

إن أكثر القوانين المخالفة للدستور هي القوانين المؤقتة ، وتكون مخالفتها للدستور شكلا . ومن المعروف في قانون العقوبات أن تتناسب العقوبة مع حجم المخالفة ولا تزيد عليها . وما جاء في قانون وزير التربية المستحدث لتربية أبناءنا وتأديب وعقاب من يرتكب مخالفة ، هو أكبر من الجرم ذاته الذي يقترفه الطالب - هذا إن صدق رسولهم المنزل والمعصوم والمنزه عن الخطأ " المراقب ومدير القاعة " حسب عقيدة وزارة التربية . لقد جاء في البند -هاء- من المادة الثالثة التي تنص على الإجراءات التأديبية من " الإجراءات الإدارية المعالجة لمخالفة تعليمات امتحان الثانوية العامة " المنشورة في الجريدة الرسمية العدد ( 5278 ) تاريخ 1-4-2014م ما يلي :

ه- يحرم الطالب النظامي ( على مقاعد الدراسة ) لسنتين دراسيتين وأما المشترك عن طريق الدراسة الخاصة فيحرم لأربع سنوات ، إذا ارتكب أيّ منهم إحدى المخالفات الآتية :

1- إذا ضبط مع المشترك أي سماعة لاقطة كاللواقط اللحمية التي توضع داخل الأذن .

2- إذا وجد مع المشترك أي جهاز اتصال وخاصة أجهزة الهواتف الخلوية والسماعات التي تربط مباشرة مع الأجهزة الخلوية وأي آلة يمكن استخدامها للغش كالساعات والأقلام الالكترونية أو ما شابهها أثناء انعقاد جلسة الامتحان .

3- إذا وجد مع المشترك عند ذهابه الى الدورات الصحية أو عودته منها أي جهاز أو آلة من الأجهزة أو الأدوات المذكورة في البند (2) أعلاه.

4- إذا استخدم المشترك أي جهاز تسجيل أو تصوير .- انتهى.

لقد وضع وزير التربية ومعاونيه هذه العقوبة المجحفة دون أن يوضح كيفية إثباتها على الطالب ، ودون أن يوضح حقوق الطالب بطريقة الدفاع عن نفسه ، حتى أن مديريات التربية تتخبط عندما يراجعها الطالب ويعترض على حرمانه أو فصله ، مما يوّلد انفعالات عند الطالب وردود فعل غير متوقعة من طالب يرى أنه قد ضاع مستقبله ، فمنهم من أخذ حقه بلسانه وآخرون بأيديهم ، وتأتي الشرطة وتأخذهم وبكل تأكيد سيحولون الى المحكمة لتبدأ أول نتائج هذه الإجراءات والعقوبات المجحفة بحق طالب تحت السن القانوني ( حدث ، والحدث لا يساءل إلا بحضور ولي أمره ) عدا أنه في مرحلة المراهقة وبداية انتقاله الى مرحلة تكوين الرجولة ، فلمصلحة من يتم هذا يا وزير التربية والتعليم ؟؟ فهل فكرت يا معالي الوزير أنت وكل من صادق على هذه الإجراءات بمصير الطلبة المفصولين لمدة سنتين وأين ستحل الرحال بهم ؟ وهل تضمن ألا يتحولون الى ذئاب بشرية على أقل تقدير ؟ وهل تضمن ألا تستغلهم المنظمات المصنفة بالإرهاب وتغريهم للانخراط بها ؟؟ وهل تضمن ألا يستغلوا من تجار الممنوعات ؟؟ فقبل أن تسن لهم قانون العقوبات هل فكرت بطريقة لتحميهم من كل التوقعات السيئة ؟ أم أنك تتوقع أنهم سيذهبون الى مراكز حفظ القرآن ويكونون من الدعاة للدين والأخلاق ؟؟ أليس من حقنا أن تعترفوا أن تفكيركم كان ضيقا جدا ولا بد من مراجعة هذه الإجراءات والعقوبات التي نصت عليها ؟؟

كلنا مع التوجه للقضاء على الغش في الامتحانات وليس فقط في مرحلة الثانوية العامة ، فلتعلم يا وزير التربية أن الغش لم يعد يقتصر على طلاب التوجيهي فقط ، بل بات عادة يتقنها طالب الصف الأول الابتدائي الى التوجيهي ، وترافقهم الى الجامعات . وإن كنت لا تعلم بهذا فهذه مصيبة ، وإن كنت تعلم بها فأعطنا حلا شاملا للقضاء على هذه الظاهرة إن كنت تريد إصلاحا حقيقيا لمنظومة التربية والتعليم ، ولتشكل لجان تحقيق نزيهة وشريفة للتقصي عن هذا الأمر .

الحل يا معالي الوزير لا يكمن في هذه الإجراءات التي لن تزيدنا إلا مصائب على مصائب ، الحل يا معالي الوزير لا يأتي من قطع الذنب وترك الرأس . إن تسريب الأسئلة قبل انعقاد الامتحان هو السبب الرئيس والذي لا تريدون الاعتراف به ومنذ سنوات طويلة ويستفيد منه من يستفيد . وأمام الرأي العام أعطني حماية قانونية لأثبت لك ذلك بنشر الأسئلة في بداية عقد الامتحان في الصحف الإلكترونية إن كنت تبحث عن حلا صحيحا وليس للاستهلاك الإعلامي لهذه الظاهرة ، ونفس الأسئلة التي تكون بين أيدي الطلاب مع حلها وليس كما تروجون أنها أسئلة متوقعة .

والحل يا معالي الوزير هو إصلاح منظومة التربية والتعليم بأكملها بدءً من إدارة المديريات ، ومسئولي الأقسام ، ومدراء المدارس ، والمعلمين ، وانتهاءً بالطالب .

لا أشكك يا معالي الوزير في نيتك وإخلاصك في مكافحة ومحاربة هذه الظاهرة ، والفاسدين القائمين عليها ، بل أشكك في مقدرتك عليها لوحدك دون تعاون شامل بين وزارتك وبين مجلس الوزراء والنواب والأجهزة الأمنية وعلى رأسها مكافحة الفساد ، ودون إرادة حقيقية لإصلاح هذه المنظومة ، والتي تكمن بالبدء بالرأس لا بالذيل .

أما الحل الأمثل يا معالي الوزير هو إلغاء امتحان التوجيهي الوزاري وإيجاد طريقة معينة للقبول للجامعات في نفس المجال والتخصص الذي يبدع به الطالب ويوجد له رغبة شخصية بداخله ، وهذا ما سأتناوله بمقالي القادم بإذن الله ، وأدعو كل قادة الرأي العام لدراسة هذا التوجه دراسة جادة وتبني هذه الفكرة القديمة الجديدة .