البطالة في الأردن
تعتبر البطالة مشكلة من المشكلات الرئيسية التي تواجه الإقتصاد الأردني، وبالرغم من أن جميع كتب التكليف السامي تنص على ضرورة مكافحة الفقر والبطالة من خلال إيجاد استراتيجيات وسياسات وبرامج فاعلة، إلا أننا وللأسف لم نسمع في أي بيان وزاري لأي حكومة عن الإجراءات القابلة للتنفيذ والتي ستتخذها الحكومة في محاربة الفقر والبطالة، وفيما لو تم تضمين البيان الوزاري لأي حكومة بعبارات منمقة حول ذلك إلا أن المواطنين لم يلمسوا جدية أي حكومة في تنفيذ برامج تحد من نسبة الفقر والبطالة في الأردن، ولهذا نجد استمرارية توجيه الحكومات المتعاقبة من قبل جلالة الملك في الحد من الفقر والبطالة وخلق فرص العمل وتوسيع الشريحة المتوسطة من خلال رفع المستوى المعيشي للفقراء لا تدمير الشريحة المتوسطة وسحبها نحو الشريحة الفقيرة، ودليل ذلك ما جاء بنص الفقرة (ب) من المادة رقم (172) من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 والتي تنص على: (يجوز للمرجع المختص بالتعيين إنهاء خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي بناء على طلبه أو دون طلبه اذا استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر وفقا لأحكامه وبناءً على تنسيب لجنة الموارد البشرية)، فهذه الفقرة ستزيد من عدد العاطلين عن العمل الذين سينتسبوا إلى شريحة الفقراء لتدني مستوى الرواتب التقاعدية وعدم ربطها بمعدل التضخم السنوي وبنفس الوقت تؤدي إلى تدمير المركز المالي للمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي كونها تشجع على التقاعد المبكر لمن هم في سن العطاء والعمل.
بحسب الإحصائيات التي تم إعدادها من قبل ديوان الخدمة المدنية لعام 2013، فإن عدد المتقدمين بطلبات التوظيف التراكمي بلغ 274555 طلب كما في 31/12/2013 وبانخفاض مقداره 1913 طلب بالمقارنة مع العدد في نهاية عام 2012، بينما عدد المواطنين المعينين خلال نفس العام فقد بلغ عددهم 8411 مواطن فقط أي ما نسبته 3.06% من إجمالي الطلبات المقدمة في نهاية عام 2013 وبزيادة مقدارها 1981 مواطن بالمقارنة مع العدد في نهاية عام 2012، وهذا يعني بأن الطلبات الحالية ستحتاج إلى عقود من أجل حصول أصحابها على وظيفة.
تشير إحصائيات دائرة الإحصاءات العامة إلى أن محافظات الجنوب (الكرك والطفيلة ومعان) هي صاحبة النسبة الأعلى في البطالة منذ عام 2008 ولنهاية عام 2013، حيث أشارت الإحصائيات إلى ما يلي:
البطالة في محافظة الكرك
بلغت نسبة البطالة 18.2% عام 2008، لتنخفض إلى 16% عام 2009، ولتنخفض إلى 13.3% عام 2010، لتعود بالإرتفاع إلى 17.3% عام 2011، ومن ثم إلى 17.7% عام 2012، ولتنخفض إلى 15.8% عام 2013، علماً بأن عدد الطلبات التراكمي لمحافظة الكرك لدى ديوان الخدمة المدنية بلغ 13629 طلب في نهاية عام 2013 وأن عدد المواطنين الذين تم توظيفهم من محافظة الكرك بلغ 631 مواطن فقط.
البطالة في محافظة الطفيلة
بلغت نسبة البطالة 16.6% عام 2008، لتنخفض إلى 15.6% عام 2009، ولتنخفض إلى 15.1% عام 2010، لتعود بالإرتفاع إلى 17.5% عام 2011، ومن ثم إلى 19.6% عام 2012، ولتنخفض إلى 17.1% عام 2013، علماً بأن عدد الطلبات التراكمي لمحافظة الطفيلة لدى ديوان الخدمة المدنية بلغ 4596 طلب في نهاية عام 2013 وأن عدد المواطنين الذين تم توظيفهم من محافظة الطفيلة بلغ 199 مواطن فقط.
البطالة في محافظة معان
بلغت نسبة البطالة 20.9% عام 2008، لتنخفض إلى 17.7% عام 2009، ولتنخفض إلى 15.7% عام 2010، وإلى 15.2% عام 2011، لتعاود الإرتفاع إلى 19% عام 2012، ومن ثم تنخفض إلى 15% عام 2013، علماً بأن عدد الطلبات التراكمي لمحافظة معان لدى ديوان الخدمة المدنية بلغ 3441 طلب في نهاية عام 2013 وأن عدد المواطنين الذين تم توظيفهم من محافظة معان بلغ 233 مواطن فقط.
السؤال المطروح على الحكومة ما هي المشاريع الإنتاجية التي تم تنفيذها في هذه المحافظات الثلاثة لحل مشكلة الفقر والبطالة؟! كيف انخفضت نسبة البطالة وبحجم كبير في هذه المحافظات الثلاثة عام 2013 بالمقارنة مع النسبة لعام 2012؟!
ما هي خطة الحكومة للحد من الفقر والبطالة إذا علمت أن عدد الطلبة الملتحقين في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة بلغ 236820 طالب وطالبة عام 2009 ليرتفع إلى 268150 طالب وطالبة عام 2013، وأن عدد الخريجين بلغ 46814 طالب وطالبة عام 2009 ليرتفع إلى 53864 طالب وطالبة عام 2013؟!
تشير إحصائيات دائرة الإحصاءات العامة بأن عدد المتعطلين الأردنيين بلغ 176186 متعطل في عام 2010، وتشير أيضاً بأن نسبة البطالة من إجمالي النشيطين اقتصادياً بلغت 12.6% في عام 2013، وحتى نتعرف على عددهم لا بد من إجراء بعض العمليات الحسابية كما يلي:
تشير الإحصائيات الرسمية بأن عدد سكان الأردن بلغ 6.53 مليون نسمة عام 2013
تشير الإحصائيات الرسمية بأن معدل المشاركة الإقتصادية الخام (يمثل النسبة المئوية لعدد الأفراد النشيطين اقتصادياً (المشتغلين والمتعطلين) ممن أعمارهم 15 سنة فأكثر إلى عدد السكان في جميع الأعمار) قد بلغ 24.1% في عام 2013، وبضرب هذه النسبة بعدد السكان نتوصل إلى أن عدد الأفراد النشيطين اقتصادياً قد بلغ 1.574 مليون فرد.
تشير الإحصائيات الرسمية بأن نسبة المشتغلين الأردنيين من إجمالي النشيطين اقتصادياً قد بلغت 87.4% (لا نعرف على أي أساس تم تحديد هذه النسبة)، وبالتالي نستطيع التوصل إلى عدد المشتغلين الأردنيين والذي بلغ بحدود 1.376 مليون فرد.
تشير الإحصائيات الرسمية بأن نسبة البطالة من إجمالي النشيطين اقتصادياً قد بلغت 12.6% (100% - 87.4%)، وبالتالي نستطيع التوصل إلى عدد الأردنيين العاطلين عن العمل والذي بلغ بحدود 198 ألف فرد.
كيف سيقتنع المواطنين بأن عدد العاطلين عن العمل هو صحيح في ظل عدد الطلبات القائمة لدى ديوان الخدمة المدنية وعدد الخريجين سنوياً من الجامعات الرسمية والخاصة وفي ظل عدم تغير معدل المشاركة الإقتصادية الخام إلا بأجزاء من الواحد بالمئة سنوياً إما هبوطاً أو ارتفاعاً من عام 2008 ولغاية عام 2013 حيث كانت النسبة تتذبذب ما بين 24.5% - 25.44% والتي تعتبر نسبة ضئيلة جداً وتدل على زيادة حجم الإعالة؟!
هل ننتظر من حكومتنا الرشيدة برنامج حقيقي قابل للتنفيذ للحد من الفقر والبطالة، أم سيتم توريث الملف للحكومة القادمة؟!
تعتبر البطالة مشكلة من المشكلات الرئيسية التي تواجه الإقتصاد الأردني، وبالرغم من أن جميع كتب التكليف السامي تنص على ضرورة مكافحة الفقر والبطالة من خلال إيجاد استراتيجيات وسياسات وبرامج فاعلة، إلا أننا وللأسف لم نسمع في أي بيان وزاري لأي حكومة عن الإجراءات القابلة للتنفيذ والتي ستتخذها الحكومة في محاربة الفقر والبطالة، وفيما لو تم تضمين البيان الوزاري لأي حكومة بعبارات منمقة حول ذلك إلا أن المواطنين لم يلمسوا جدية أي حكومة في تنفيذ برامج تحد من نسبة الفقر والبطالة في الأردن، ولهذا نجد استمرارية توجيه الحكومات المتعاقبة من قبل جلالة الملك في الحد من الفقر والبطالة وخلق فرص العمل وتوسيع الشريحة المتوسطة من خلال رفع المستوى المعيشي للفقراء لا تدمير الشريحة المتوسطة وسحبها نحو الشريحة الفقيرة، ودليل ذلك ما جاء بنص الفقرة (ب) من المادة رقم (172) من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 والتي تنص على: (يجوز للمرجع المختص بالتعيين إنهاء خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي بناء على طلبه أو دون طلبه اذا استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر وفقا لأحكامه وبناءً على تنسيب لجنة الموارد البشرية)، فهذه الفقرة ستزيد من عدد العاطلين عن العمل الذين سينتسبوا إلى شريحة الفقراء لتدني مستوى الرواتب التقاعدية وعدم ربطها بمعدل التضخم السنوي وبنفس الوقت تؤدي إلى تدمير المركز المالي للمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي كونها تشجع على التقاعد المبكر لمن هم في سن العطاء والعمل.
بحسب الإحصائيات التي تم إعدادها من قبل ديوان الخدمة المدنية لعام 2013، فإن عدد المتقدمين بطلبات التوظيف التراكمي بلغ 274555 طلب كما في 31/12/2013 وبانخفاض مقداره 1913 طلب بالمقارنة مع العدد في نهاية عام 2012، بينما عدد المواطنين المعينين خلال نفس العام فقد بلغ عددهم 8411 مواطن فقط أي ما نسبته 3.06% من إجمالي الطلبات المقدمة في نهاية عام 2013 وبزيادة مقدارها 1981 مواطن بالمقارنة مع العدد في نهاية عام 2012، وهذا يعني بأن الطلبات الحالية ستحتاج إلى عقود من أجل حصول أصحابها على وظيفة.
تشير إحصائيات دائرة الإحصاءات العامة إلى أن محافظات الجنوب (الكرك والطفيلة ومعان) هي صاحبة النسبة الأعلى في البطالة منذ عام 2008 ولنهاية عام 2013، حيث أشارت الإحصائيات إلى ما يلي:
البطالة في محافظة الكرك
بلغت نسبة البطالة 18.2% عام 2008، لتنخفض إلى 16% عام 2009، ولتنخفض إلى 13.3% عام 2010، لتعود بالإرتفاع إلى 17.3% عام 2011، ومن ثم إلى 17.7% عام 2012، ولتنخفض إلى 15.8% عام 2013، علماً بأن عدد الطلبات التراكمي لمحافظة الكرك لدى ديوان الخدمة المدنية بلغ 13629 طلب في نهاية عام 2013 وأن عدد المواطنين الذين تم توظيفهم من محافظة الكرك بلغ 631 مواطن فقط.
البطالة في محافظة الطفيلة
بلغت نسبة البطالة 16.6% عام 2008، لتنخفض إلى 15.6% عام 2009، ولتنخفض إلى 15.1% عام 2010، لتعود بالإرتفاع إلى 17.5% عام 2011، ومن ثم إلى 19.6% عام 2012، ولتنخفض إلى 17.1% عام 2013، علماً بأن عدد الطلبات التراكمي لمحافظة الطفيلة لدى ديوان الخدمة المدنية بلغ 4596 طلب في نهاية عام 2013 وأن عدد المواطنين الذين تم توظيفهم من محافظة الطفيلة بلغ 199 مواطن فقط.
البطالة في محافظة معان
بلغت نسبة البطالة 20.9% عام 2008، لتنخفض إلى 17.7% عام 2009، ولتنخفض إلى 15.7% عام 2010، وإلى 15.2% عام 2011، لتعاود الإرتفاع إلى 19% عام 2012، ومن ثم تنخفض إلى 15% عام 2013، علماً بأن عدد الطلبات التراكمي لمحافظة معان لدى ديوان الخدمة المدنية بلغ 3441 طلب في نهاية عام 2013 وأن عدد المواطنين الذين تم توظيفهم من محافظة معان بلغ 233 مواطن فقط.
السؤال المطروح على الحكومة ما هي المشاريع الإنتاجية التي تم تنفيذها في هذه المحافظات الثلاثة لحل مشكلة الفقر والبطالة؟! كيف انخفضت نسبة البطالة وبحجم كبير في هذه المحافظات الثلاثة عام 2013 بالمقارنة مع النسبة لعام 2012؟!
ما هي خطة الحكومة للحد من الفقر والبطالة إذا علمت أن عدد الطلبة الملتحقين في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة بلغ 236820 طالب وطالبة عام 2009 ليرتفع إلى 268150 طالب وطالبة عام 2013، وأن عدد الخريجين بلغ 46814 طالب وطالبة عام 2009 ليرتفع إلى 53864 طالب وطالبة عام 2013؟!
تشير إحصائيات دائرة الإحصاءات العامة بأن عدد المتعطلين الأردنيين بلغ 176186 متعطل في عام 2010، وتشير أيضاً بأن نسبة البطالة من إجمالي النشيطين اقتصادياً بلغت 12.6% في عام 2013، وحتى نتعرف على عددهم لا بد من إجراء بعض العمليات الحسابية كما يلي:
تشير الإحصائيات الرسمية بأن عدد سكان الأردن بلغ 6.53 مليون نسمة عام 2013
تشير الإحصائيات الرسمية بأن معدل المشاركة الإقتصادية الخام (يمثل النسبة المئوية لعدد الأفراد النشيطين اقتصادياً (المشتغلين والمتعطلين) ممن أعمارهم 15 سنة فأكثر إلى عدد السكان في جميع الأعمار) قد بلغ 24.1% في عام 2013، وبضرب هذه النسبة بعدد السكان نتوصل إلى أن عدد الأفراد النشيطين اقتصادياً قد بلغ 1.574 مليون فرد.
تشير الإحصائيات الرسمية بأن نسبة المشتغلين الأردنيين من إجمالي النشيطين اقتصادياً قد بلغت 87.4% (لا نعرف على أي أساس تم تحديد هذه النسبة)، وبالتالي نستطيع التوصل إلى عدد المشتغلين الأردنيين والذي بلغ بحدود 1.376 مليون فرد.
تشير الإحصائيات الرسمية بأن نسبة البطالة من إجمالي النشيطين اقتصادياً قد بلغت 12.6% (100% - 87.4%)، وبالتالي نستطيع التوصل إلى عدد الأردنيين العاطلين عن العمل والذي بلغ بحدود 198 ألف فرد.
كيف سيقتنع المواطنين بأن عدد العاطلين عن العمل هو صحيح في ظل عدد الطلبات القائمة لدى ديوان الخدمة المدنية وعدد الخريجين سنوياً من الجامعات الرسمية والخاصة وفي ظل عدم تغير معدل المشاركة الإقتصادية الخام إلا بأجزاء من الواحد بالمئة سنوياً إما هبوطاً أو ارتفاعاً من عام 2008 ولغاية عام 2013 حيث كانت النسبة تتذبذب ما بين 24.5% - 25.44% والتي تعتبر نسبة ضئيلة جداً وتدل على زيادة حجم الإعالة؟!
هل ننتظر من حكومتنا الرشيدة برنامج حقيقي قابل للتنفيذ للحد من الفقر والبطالة، أم سيتم توريث الملف للحكومة القادمة؟!
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |