هذه قصة مواطن سوري يسكن في احدى مدن الأردن ولن أزيد عليها شيء سوى تداعيات بسيطة بهدف القاء الضوء عليها ، هذا السوري يعمل لدى صاحب مخرطة أردني من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الخامسة مساءا ويتقاضى مقابل عمله أجرة اسبوعية هي 20 دينار أردني ، وإذا رغب في تحصيل دخل اضافي عليه أن يعمل لعاية الساعة التاسعة مساءا ويتقاضى مقابلها 10 دنانير اضافية في السبوع لتصبح أجرته الاسبوعية 30 دينار .

وبذلك تكون أجرة هذا الرجل السوري في اليوم اربعة دنانير وعشرين قرش مقابل ساعات 14 ساعة عمل ، ويدفع هذا السوري أجرة منزل 100 دينار شهريا وله زوجة وثلاثة أطفال ، ويأخذ معونة أمم متحدة " كوبون " تسمح له بصرف 20 دينار اسبوعيا لشراء مواد غذائية جافة " رز ، سكر ، عدس ، " فقط ، ويمنع عليه شراء أية مواد أخرى وبالذات القهوة والشاي .

مما سبق نجد أن هناك إستغلال واضح للعمالة السورية في الأردن للحد الذي تعجز عن وصفه أية قوانين عمالية تدعي العالمية وخصوصا أنها إنشأة على أسس اشتراكية لتحقيق العدالة للعمال " يا عمال العالم اتحدوا " ، وثانيا هنا حيتان مواد غذائية يسوقون بضاعتهم بقوة الأمم المتحدة وقوة اللجوء السوري ، وهم معروفين للكل واسماءهم توجد على اكياس السكر والرز ، ايضا هناك مولات تحتكر تبديل الكوبونات للسوريين وتقوم بشراء كميات ضخمة من هذه المواد كي تحقق نسبة ربح عالية مقابل اسعار منخفضة لهذه الكميات الكبيرة .

أي نحن امام مافيا تدير ملف الغذاء السوري في البلد ولأيدي العاملة السورية في نفس الوقت ، ومن بين ركام هذه المافيا يبقى السوري ممنوع من شرب القهوة التي اعتاد على شربها كل صباح في حواري وشوارع دمشق وبقية مدن سوريا ، ويعلنها بكل قوة هذا الرجل السوري هو وزوجته " نفسنا نشرب فنجان قهوة " ؟ .