جراسا -

حجز مستشفى خاص طفلا بعد ولادته بعشرة ايام، رافضا اخراجه لحين تمكن الاب من دفع المستحقات المالية المترتبة على اجراء عملية ولادة قيصرية لزوجته ، واخرى جراحية للمولود.

واكد يوسف عبد العزيز والد الطفل الى وكالة الانباء الاردنية (بترا) انه اضطر لنقل زوجته الى مستشفى خاص بعد ان ابلغه اطباء احدى المستشفيات الحكومية ان حالة الجنين في خطر ، الا انه لدى مراجعته للمستشفى الخاص اكد له الاطباء ان حالة الجنين جيدة وكل ما يحتاجه هو عملية فتح تسكير للامعاء بعد الولادة .

وهذا ما حدث فعلا بحسب أخصائي النسائية والتوليد الدكتور محمود الطاهر في المستشفى الخاص الذي قال الى ( بترا ) ان المستشفى اجرى عمليتي , ولادة قيصرية للام , وجراحية لفتح تسكير في امعاء المولود مؤكدا ان الطفل يتمتع الان بصحة جيدة ويسمح له بالخروج من المستشفى .

الا ان عملية خروج الطفل اصطدمت بمشكلة توفير المبالغ المالية المترتبة لقاء اجراء العمليتين حيث طلبت ادارة المستشفى من والد الطفل دفعها والبالغة 2300 دينار .

وقال والد الطفل " ان المبلغ غير متوفر بالكامل معي واستطعت توفير تسعمئة دينار فقط منه , وبعد اربع ساعات من المجادلة رفضت إدارة المستشفى اخراج ابني الذي انتظرته بفارغ الصبر قبل ان اقوم بدفع المبلغ كاملا " .

واضاف " ان قسم المحاسبة في المستشفى طلب مني توقيع كمبيالات بقيمة 1400 دينار باقي المبلغ ، وعند رفضي لذلك تم حجز الطفل وهوية الاحوال الشخصية العائدة لي ،ورفضت ادارة المستشفى مغادره الطفل الى حين تامين المبلغ " .

حاول الاب نقل وليده الى احدى المستشفيات الحكومية لتخفيف الأعباء المالية التي ستترتب عليه الا ان المستشفى اعتذر عن استقبال المولود لعدم توفر حاضنة في جراحة الاطفال فيه .

وفي الوقت الذي اكد فيه الدكتور الطاهر أن المستشفى عرض على الاب التقدم باي تسوية مالية حسب قدراته ، من خلال التعهد بدفع أي مبلغ شهريا الا انه رفض ، وهذا الأمر بحسب قوله يحدث لأول مرة في تاريخ المستشفى منذ ثلاثين عاما وإنهم يحتفظون بحقهم القانوني لتحصيل الأجور نظير الخدمات التي قدموها .

مدير ترخيص المهن والمؤسسات الصحية في وزارة الصحة الدكتور عزمي الحديدي اكد انه لا يجوز في أي حال من الأحوال احتجاز او الاحتفاظ بجثمان او مريض او مولود لغايات تحصيل الحقوق المالية ، وان مثل هذه الاجراءات مرفوضة جملة وتفصيلا.

وبين انه ولحفظ حقوق المواطنين والمستشفيات الخاصة هناك لجنة خاصة بالشكاوى تضم في عضويتها الى جانب الوزارة نقابة الاطباء وجمعية المستشفيات الخاصة للنظر في الشكاوى التي تقدم بهذا الخصوص وانها تجتمع بشكل دوري , الا في الحالات المستعجلة حيث يتحرك فريق فورا الى المستشقى مدار الشكوى للتحقيق بها والعمل على حلها بعد مراجعة جميع الامور المتعلقة بالمشكلة وبالذات تدقيق الفواتير .

واكد ان اللجنة تعنى بسلامة الإجراءات ونجاعتها في القطاع الخاص ، وضمن صلاحياتها يحق لها الاستعانة بأي جهة أخرى لضمان الإجراءات المتبعة بالمستشفيات الخاصة ، وان اللجنة تأخذ بعين الاعتبار مصلحة المشتكي والمستشفيات الخاصة من خلال تجسير وجهات النظر بين الطرفين لما فيه ضمان حقوقهما .

ويخشى الاب الان من زيادة المبالغ المالية التي ستترتب على بقاء طفله جراء احتجازه، مطالبا الجهات المعنية ووزارة الصحة التدخل لعودة الطفل الى حضن والدته ، التي انتظرت رؤيته بفارغ الصبر بعد اربع سنوات من فقدها لمولودها الاول الذي ولد ميتا" .
بترا/سهير جردات