مع عودة الحديث عن اللامركزية بوصفها الحل النموذجي لمشاكل الفقر والبطالة والبديل الأفضل للبيروقراطية الإدارية في صنع القرار , تبرز البادية الأردنية على قائمة التحديات الحقيقية أمام مهندسي هذا المشروع على مستوى النظرية والتنفيذ على حد سواء.

فالنظرية تقول أن الأردن يمكن تقسيمه الى ثلاثة أقاليم أو مناطق تنموية ( شمال, وسط , جنوب ) بمعدل أربعة محافظات لكل إقليم , أما الواقع فيقول أن الأردن يقسم الى قسمين : الاول هو مراكز المحافظات وهو يشكل 20% من المساحة الكُلية للدولة , والثاني هو البادية ويشكل باقي المساحة أي 80% , وهذه المساحة الكبيرة للبادية موزعة بشكل غير متساوي على ست محافظات ويترتب على هذا التفاوت بالتبعية الإدارية والمساحة الجغرافية إختلاف في المقومات والمعوقات التنموية لكل منطقة من مناطق البادية وهنا يكمن الخلل بين نظرية نقل القرار من المركز الى الأطراف وتطبيقها .
ولعل من أبرز السيناريوهات المطروحة في الغرف المغلقة للتعامل مع البادية هو سيناريو النظرة الشمولية أي تشكيل وحدة مركزية مختصة بملف التنمية للبادية على غرار الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية مع إبقاء التبعية الإدارية بيد مراكز المحافظات , يقابل هذا السيناريو رأي مخالف ينادي بتشكيل وحدات تنموية خاصة بالبادية في مراكز المحافظات وهذا يعني تقسيم البادية الى ست مناطق تتبع إداريا وتنمويا لنفس الجهة , وهذا يبرز القصور لدى أصحاب القرار وإذا كان هذا حال النظرية فما بالك بالتنفيذ ! .

فأنت عندما تقول بوحدة البادية ووجود جهة واحدة مسؤولة عن ملف التنمية فيها , فإنك تنفي بذلك جوهر اللامركزية للبادية وتلغي بذلك مبدأ المساواة بين المواطنين الذي هو أساس الوحدة الوطنية ومنطلقها.

أما إن كنت ممن يفضلون الرأي الآخر فحالك كحال من يوصي الذئب على الخراف , فالإحتكار الغير مبرر للمنشآت الخدمية والتعليمية , والتعدي المجحف على حصة أبناء البادية من الوظائف والبعثات, والمتاجرة المقيتة بنسب الفقر والبطالة في البادية لصالح المركز بالمحافظات كل هذه الأسباب أدت الى تنامي شعور الظلم والتهميش لدى أبناء البادية بل والشعور أيضا بمحاباة المركز على حساب الأطراف, ولعل خير دليل على ذلك هو المطالبة الصريحة بالإنفصال عن المركز وتشكيل مراكز إدارية ( محافظات ) خاصة بالبادية فإذا اُلحقت مناطق البادية بمراكز المحافظات تنمويا كما هي إداريا فإن أقل ما يمكن توقعه هو فشل ذريع لمشروع اللامركزية على الأقل في 80% من مساحة الأردن فما الحل إذن ؟

إن الحل هو فصل مناطق البادية تنمويا عن مراكز المحافظات مع الإبقاء على التبعية الإدارية لها وإنشاء ست أقاليم تنموية على النحو التالي :
- إقليم بادية المفرق التنموي .
- إقليم بادية مادبا التنموي .
- إقليم بادية الكرك التنموي .
- إقليم بادية الطفيلة التنموي .
- إقليم بادية معان التنموي .
- إقليم بادية العقبة التنموي .
ولكل إقليم مجلس يضم ممثلين عن الجهات الرسمية كالمحافظات والجامعات والبلديات والنقابات المهنية ومندوبين من المجتمع المحلي كمؤسسات المجتمع المدني وطلبة الجامعات وبرلمانات الطلبة بالمدارس الثانوية بالإضافة الى ممثلين عن الجهات المعنية بتنمية البادية كالصناديق والهيئات التنموية والشركات القائمة بمناطق البادية .

وهذه التوليفة من شأنها أن تحقق ثلاثة أهداف مهمة وضرورية لتحريك عجلة التنمية المتعثرة لعقود في مناطق البادية:

الهدف الأول : الوقوف على واقع التنمية وتحديد المعوقات الرئيسية لها مما يساعد في وضع الخطط
والتصورات اللازمة لمعالجتها.

الهدف الثاني : توزيع المهام والمسؤوليات بدقة ووضوح مما يسهل عملية المتابعة والتقييم ومن ثم المحاسبة

الهدف الثالث : إشراك جميع مكونات المجتمع في عملية التنمية بجميع مراحلها , مما يساهم في تغيير الشعور السلبي الناتج عن التهميش وإستبدالة بالإيجابية والرغبة بالمشاركة والعمل والتأثير .

إن الأقاليم التنموية الخاصة بالبادية هي الحل الأفضل والاسرع والأقدر على دفع رياح التنمية نحو الشرق الذي طال إنتظاره لها , وبقي أن نقول أن أرض البادية مليئة بالعطايا والخيرات التي تكفي للجميع , ولا يحتاج الإنتفاع بها سوى قرار ورغبة وإرادة حقيقية لدى صناع القرار فهلا وُجدت .