جراسا -

خاص - اعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الدكتور نبيل الشريف عن آلية التوزيع ، مبينا أن نيابة امن الدولة اتفقت مع بنك القاهرة عمان وبنك عودة ليتم التوزيع من خلالهما اعتبارا من 4 آب المقبل حيث تم تسليم كشوفات بأسماء المستحقين للأرصدة للبنوك التي ستعمل تحت إشراف من لجان مكونة من ديوان المحاسبة ومحكمة امن الدولة وممثلين للشركات المشتكى عليها.

ونوه الشريف خلال مؤتمر صحافي في رئاسة الوزراء ان الحكومة أبدت في تعاملها مع قضية البورصات أعلى درجات المصداقية حيث كان الرئيس قد التقى رؤساء تحرير الصحف قبل شهرين ووعد بان يتم معالجة أمر قضية البورصات خلال شهرين وفعلا تم حسم الأمر.

وبحسب الشريف فان الآلية تتضمن تسليم المبالغ المترصدة لحساب القضايا التي رفعها مواطنون ضد اكبر شركتين لأنهما تحوزان على اكبر مبالغ مستحقة للمواطنين.

والشركتان هما: الأفق لتطوير الاستثمارات وريماس لخدمة رجال الأعمال حيث بلغ عدد المشتكين على هاتين الشركتين 12735 مواطنا وسيتم توزيع مبلغ 1ر21 مليون دينار بنسبة تشكل 2ر50 بالمئة من حجم الشكاوي على هاتين الشركتين بعد خصم الأرباح الموزعة سابقا على المشتكين.

وأكد الشريف ان باقي الشركات سيتم الإعلان عن تسليم المستحقات للمشتكين عليها لاحقا على دفعات وعند انتهاء عمليات التحقيق والحصر من قبل لجان نيابة امن الدولة المتخصصة في هذه القضايا.

وقال سيتم تدقيق أسماء الأشخاص والتحقق من المبالغ المقررة لهم ومطابقتها مع الشيكات التي ستصرف للمستفيد الأول بعد ان يتم توقيع تسوية بإشراف المحكمة بين المشتكين أصحاب الحقوق وممثلي الشركات والمصادقة عليها والإبراء وإسقاط الحق الشخصي.

وقال الوزير انه سيتم إعلان الآلية وأسماء الأشخاص أصحاب الحقوق من قبل امن الدولة في الصحف المحلية يوم الخميس المقبل.

وأكد أن الفرق المختصة من قبل محكمة امن الدولة ستستمر في عملها لحصر المبالغ المستحقة على الشركات الأخرى حيث سيتم الإعلان عن تسليم المستحقات تباعا وحسب ما تنجزه محكمة امن الدولة.