جراسا -

اكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الموازرة ان مشروع قانون ضريبة الدخل المعروض حاليا على مجلس النواب لم يتطرق الى اخضاع المتاجرة بالأسهم والسندات لضريبة الدخل سواء للأشخاص الطبيعيين (الأفراد) او الاعتباريين مثل الشركات.

وقال الموازرة في بيان اليوم الثلاثاء ان مشروع القانون اخضع للضريبة فقط المتاجرة بالاسهم والسندات للبنوك والشركات المالية وشركات الوساطة المالية والتأمين ومن يمارس التأجير التمويلي من الأشخاص الاعتباريين ،وهو ذات الامر المعمول به في قانون ضريبة الدخل المطبق حاليا.

واضاف ان الحكومة حرصت منذ وضع المسودة الاولى لمشروع القانون المحافظة على مصلحة وحقوق المواطنين الذين يتعاملون بتجارة الأسهم والسندات في السوق المالي من خلال عدم إخضاع أرباحهم عن هذه المتاجرة لضريبة الدخل.

واكد ان اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب اخذت بتوجه الحكومة بعدم فرض ضريبة على أرباح المواطنين من التجارة بالاسهم والسندات عند مناقشتها واقرارها لبنود مشروع القانون.

(بترا)