جراسا -

 

خاص- استهجنت الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية لرفض إدارة مستشفى الأمير حمزة عن الإفصاح عن لائحة أسعار الأجور الطبية المقرة بموجب النظام الخاص للمستشفى دون إبداء أسباب موجبة ومقنعة .

وتناولت في تصريح صحفي موقف مجلس إدارة مستشفى الأمير حمزة الذي يتكتم على لائحة الأسعار والأجور الطبية، كما كشفت موقف وزير الصحة في رفضه  مقابلة لجنة المتابعة لحملة الخبز والديمقراطية لبحث إلغاء النظام الخاص لمستشفى الأمير حمزة

واعتبرت الحملة من جانبها سلوك  مجلس إدارة مستشفى الأمير حمزة يدلل على النية في إخفاء المعلومات ويؤكد نوايا الخصخصة ويحرم مؤسسات المجتمع المدني والشعب الأردني من حق الإطلاع على المعلومة التي يمكن أن يستند إليها وبالأرقام للدلالة على صحة تقديرات الحملة ومؤسسات المجتمع المدني تجاه قرار وزارة الصحة بتكريس النظام الخاص للمستشفى والنية في القيام بخطوات أخرى بسرية تامة 

وتاليا نص التصريح كما وردنا :

تـصــريـــح صــحــفـــــــي
_ مجلس إدارة مستشفى الأمير حمزة يتكتم على لائحة الأسعار والأجور الطبية
_ وزير الصحة يرفض مقابلة لجنة المتابعة لحملة الخبز والديمقراطية لبحث إلغاء النظام الخاص لمستشفى الأمير حمزة

تعلن الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية عن استهجانها لرفض إدارة مستشفى الأمير حمزة عن الإفصاح عن لائحة أسعار الأجور الطبية المقرة بموجب النظام الخاص للمستشفى دون إبداء أسباب موجبة ومقنعة ، ما يخالف العمل بمبدأ الشفافية وحق مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية في الإطلاع على كل ما يهم المواطنين الذين يلجؤون للمستشفى للعلاج الطبي التخصصي ، حيث تم التقدم لإدارة المستشفى بهذا الطلب في شهر حزيران الماضي وأعيد تكرار هذا الطلب بتاريخ 18 تموز 2009 وماطلت الإدارة في الاستجابة لطلبنا ، ثم ردّت بحاجتها للاستئناس برأي المستشار القانوني للمستشفى ، ويبدو أن المستشار القانوني مازال يبحث في النصوص عن إمكانية السماح بنشر لائحة الأسعار والأجور الطبية في المستشفى ، إذ وحتى هذا التاريخ لم يتم تلبية طلبنا بالحصول على لائحة الأسعار .

إن هذا السلوك من مجلس إدارة مستشفى الأمير حمزة يدلل على النية في إخفاء المعلومات ويؤكد نوايا الخصخصة ويحرم مؤسسات المجتمع المدني والشعب الأردني من حق الإطلاع على المعلومة التي يمكن أن يستند إليها وبالأرقام للدلالة على صحة تقديرات الحملة ومؤسسات المجتمع المدني تجاه قرار وزارة الصحة بتكريس النظام الخاص للمستشفى والنية في القيام بخطوات أخرى بسرية تامة ، وهنا نطرح سؤالاً لماذا هذا التكتم ولماذا هذه السرية ؟.

كما تستغرب الحملة من استمرار رفض وزير الصحة مقابلة لجنة المتابعة للحملة برغم تكرار الطلب لبحث موضوع النظام الخاص لمستشفى الأمير حمزة ومطالبته من موقعه كرئيس لمجلس إدارة المستشفى وتمتعه بالصلاحية لإلغاء النظام الخاص ، حرصاً من الحملة على القطاع الصحي العام وحمايةً له من الخصخصة ، التي إن استمرت الوزارة في تطبيقها التدريجي فسيعود ذلك بآثاره الكارثية على أكثر من 38% من المواطنين الأردنيين الذين لا يتمعتون بأي نوع من أنواع التأمين الصحي .

إن إصرار وزارة الصحة على تكريس النظام الخاص واستمرار العمل به يعني النية لتعميمه لاحقاً على مستشفيات وزارة الصحة .

تؤكد الحملة مجدداً على أن تطبيق النظام الخاص لمستشفى الأمير حمزة أدى إلى إلغاء الدور المنشود من إنشائه بأن يكون رديفاً وسنداً لمستشفى البشير الذي لم يعد قادراً على تلبية الاحتياجات المتنامية للرعاية الطبية العلاجية التخصصية بسبب الضغط الشديد في مرافقه المختلفة ، وترافق ذلك مع هبوط حاد في عدد المراجعين والإدخالات وإشغال الأسرّة في مستشفى الأمير حمزة ، وتضخم الكادر الطبي والإداري فيه مقارنةً مع عدد المرضى الذين يقصدونه .

إن النهوض بمستوى الرعاية الصحية في بلدنا الحبيب لتشمل كافة قطاعات المجتمع الأردني وبعدالة ، يتطلب وبالضرورة تعزيز وتطوير دور القطاع الصحي العام وزيادة الموازنة المخصصة له سنوياً وتوسيع البنية التحتية التابعة له من مشافي ومراكز صحية شاملة ، والتوجه لتطوير الجانب البحثي وبناء المراكز الطبية التخصصية المتطورة فيه ، وحمايته من أي شكل من أشكال الخصخصة التي ستؤدي في حال تطبيقها إلى التمييز بين المواطنين ، وحرمان الفقراء وغير المؤمَّنين صحياً من تلقي الرعاية الصحية الجيدة التي يستحقونها ويحتاجون إليها ، وهذه مسؤولية الدولة أولاً .

إن قرارات مجلس إدارة مستشفى الأمير حمزة الأخيرة تؤكد على استمرار عمله كمؤسسة صحية مستقلة في قراراتها الإدارية والتعاقدات ، ما يعني استمرار العمل بخصخصته الإدارية ، ما يبقي الباب مشرعاً أمام خطوات جديدة على طريق خصخصته الكاملـة ، ويكرس عمله كعمل المستشفيات الجامعية الأخرى وهي مؤسسات تعمل بآليات القطاع الخاص ، لا تتبع لوزارة الصحة والقطاع الصحي العام في تحديد كلف أجور العلاج وتستنزف صندوق التأمين الصحي التابع لوزارة الصحة .

إن توجه مجلس الإدارة للاستعانة بكوادر طبية وتمريضية وفنية من خارج وزارة الصحة يعني إلغاء توجه وزارة الصحة لبناء وتطوير الكادر الطبي والتمريضي التخصصي في المستقبل ، بحجة عدم كفاءته وعدم توفره ما يعني غياب بند التعليم الطبي المستمر بالمعنى الحقيقي الإستراتيجي ، وإلغاء فكرة بناء المراكز الطبية التخصصية والبحثية ضمن بنية وهيكلية مستشفيات وزارة الصحة .

نضع كل ما سبق بين يدي النقابات الصحية والنواب والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني لتحمّل مسؤولياتها .

لجنة المتابعة للحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية
عمان في 27 تموز 2009