قبل الخوض في تفاصيل الموضوع أود أن أوضح سياسة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي في إعداد الجداول الإحصائية من خلال طرح بعض الأمثلة التوضيحية كما يلي:

لو لدينا رجل أعزب، فإنه من الطبيعي أن يكون من ضمن قائمة غير المتزوجين عند إعداد أي إحصائية تتعلق بالحالة الإجتماعية للمجتمع، فعندما يتزوج هذا الرجل، فمن الطبيعي أنه سينتقل من قائمة غير المتزوجين إلى قائمة المتزوجين في الجداول الإحصائية، أما بحسب سياسة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي فيبقى من ضمن قائمة غير المتزوجين حتى لو تزوج.

لو أن هذا الرجل المتزوج مات، فإنه من الطبيعي أن يكون من ضمن قائمة الوفيات، أما عند المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي فإنه يبقى من ضمن قائمة غير المتزوجين.

هل يوجد شعب يعيش على الأرض الأردنية بحسب سياسة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي؟ لا، لا يوجد شعب في الأردن، فالمواطن لم يكن موجود قبل زواج والده من والدته وإنجابه، وبالتالي سيبقى غير موجود حتى وإن كان موجود. ومن يستطيع أن يثبت أنه موجود عليه أولاً أن يقنع مسؤولي المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي قبل أن يقنع المواطنين أو حتى الحكومة بأنه موجود.

هذا هو ملخص سياسة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي في تعاملها مع متقاعدي المبكر وعند إعداد الجداول الإحصائية المختلفة لتقاريرها السنوية.

باستمرار نسمع من مسؤولي المؤسسة بأن أكثر من نصف الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية تذهب لمتقاعدي المبكر، حيث بلغت الفاتورة الشهرية مؤخراً (51) مليون دينار، من ضمنها (28) مليوناً للرواتب التقاعدية المبكرة وبنسبة 54% من مجمل نفقات الرواتب التقاعدية كافة، والباقي يتم توزيعه على رواتب الشيخوخة ورواتب العجز الطبيعي الكلي والجزئي ورواتب العجز الإصابي الكلي والجزئي ورواتب الوفاة الطبيعية والإصابية.

وباستمرار نسمع أيضاً من مسؤولي المؤسسة بأن التقاعد المبكر هو استثنائي للخروج الإضطراري من النظام التأميني للضمان، ولكنه أصبح قاعدة أساسية تتطلع إليها الأغلبية من أبناء الطبقة العاملة في المجتمع لفهمهم المغلوط في التعامل مع قضية التقاعد المبكر.

ومؤخراً سمعنا أن عدد متقاعدي المبكر (67) ألف متقاعد من حوالي (156) ألف متقاعد وبنسبة 43% من إجمالي أعداد المتقاعدين.

لنبدأ من قانون الضمان الإجتماعي رقم (19) لسنة 2001، فالفقرة (أ) من المادة رقم (44) تنص على: (على المؤسسة بناءً على طلب المؤمن عليه تخصيص راتب تقاعد له إذا انتهت خدمته لأي سبب كان شريطة أن يكون إشتراكه في التأمين قد بلغ (216) اشتراكاً فعلياً وأن يكمل سن الخامسة والأربعين).

وتنص الفقرة (ج) من نفس المادة السابقة على: (على المؤسسة تخصيص راتب تقاعد للمؤمن عليها بناء على طلبها إذا انتهت خدمتها لأي سبب كان شريطة أن تكون إشتراكاتها قد بلغت (180) اشتراكاً فعلياً).

نلاحظ من الفقرات المذكورة أعلاه خلوها من عبارة "متقاعد مبكر أو تقاعد مبكر" وخلوها من كلمة "استثناء" أو "قاعدة"، فمن أين جاءت إدارة المؤسسة بهذه المصطلحات غير الموجودة في القانون الذي يحكم العلاقة ما بين المواطنين والمؤسسة؟!

لنأتي الآن إلى عدد متقاعدي المبكر، فالتصريحات الأخيرة لأحد مسؤولي المؤسسة تقول بأن عدد متقاعدي المبكر (67) ألف متقاعد من حوالي (156) ألف متقاعد وبنسبة 43% من إجمالي أعداد المتقاعدين، وفي تصريحات حديثة جداً ورد أن (21656) متقاعد مبكر سيحصلون على زيادة التضخم، منهم (17974) متقاعداً أكملوا سن الستين للذكور أو الخامسة والخمسين للإناث، و (3682) متقاعداً قد تُوفُّوا.

وبحسبة بسيطة فإن عدد متقاعدي المبكر الحقيقيين (أي الذين لا زالوا على قيد الحياة وممن أكملوا سن الخامسة والأربعين ودون سن الشيخوخة) قد بلغ (45) ألف متقاعد مبكر وبنسبة 29% فقط من إجمالي أعداد المتقاعدين، وبالمقابل لا بد من رفع عدد ونسبة متقاعدي الشيخوخة بالعدد (17974) متقاعد وبزيادة النسبة بمقدار 11.5% والباقي يتم إضافتهم لجدول الورثة.

وما سبق يثبت بأن حصة متقاعدي المبكر من الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية أقل بكثير مما يصرح به مسؤول المؤسسة، فالسواد الأعظم من الفاتورة الشهرية تذهب لمتقاعدي الشيخوخة والورثة وليس لمتقاعدي المبكر.

اما المفاجأة في تصريحات المؤسسة الحديثة جداُ بأن الكلفة السنوية لزيادة التضخم ستبلغ (10) ملايين و (92) ألف دينار، وهذا يعني وبصورة تقريبية بأن كلفة متقاعدي المبكر السنوية فيما لو تم ربط رواتبهم بالتضخم لن تزيد عن 3-3.5 مليون دينار، فهل هذا الرقم هو الذي سيفلس مؤسسة الضمان الإجتماعي التي تمتلك أصول بقيمة 6 مليار دينار؟!