يؤكد علماء النفس ان لا خير مطلق ولا شر مطلق, وان ليس هناك نفس شريرة واخرى خيرة, فالانسان مهما بلغ من النضج والحكمة يبقى بحاجة للقوانين التي تضبط مسلكياته وتقوده كطفل على القاعدة العامة " هنا يجوز وهنا لا يجوز", عندها فقط يحترم المواثيق ويضمن الأخرين عدم اعتدائه على الدستور .

على سبيل المثال يرى الكثير ان الممنوع والمحرم هو ممنوعا ومحرما فقط لعدم القدرة على فعله, وحين يصبح هذا العمل بمتناول اليد لا يعد ذلك محرما, بل يقوم بممارسته كتصرف مشروع ويضفي عليه صفة القدسية, والدليل أن هنالك من تتاح له فرصة "القتل" فيسبغ جريمته بصفة الجهاد او الذود عن الشرف, ومن تتاح له فرصة سرقة المال العام ويضفي عليها صفة البطولة في انتزاع حق مقدس بالعيش الكريم, وهنالك من يطلق المبادرات الفارغة والفاشلة ليغتصب من خلالها المساعدات الدولية ويسطو بها على خزينة الدولة بجيش من الاعلام الموجه نحو الفضيلة والخير والجمال, ويقوم برفع الالقاب غير الدستورية واالفخرية الى مرتبة الكمال, ويغتصب بشكل رسمي الشوارع والمرافق العامة باعتلاء الصور والاسماء بنفس طريقة الذئاب التي تخلف اثرا للبول كدليل احتلال للمنطقة, وبالتأكيد فالأمثلة لا تقف عند حد القتل والسرقة والاغتصاب .

في مكتب وزير التربية التقيت عددا من النواب, وقبل حضور الوزير سألتهم ( كيف صادقتم على قانون منع الارهاب وفيه من الاجازة ما لا يجوز ؟ ), وكيف لقانون بهذا الحجم من الأهمية أن يصدر خلال 48 ساعة, أم أن عملية تفصيل القوانين على وجه السرعة لا تختلتف عن عملية تفصيل الملابس والفساتين اذا تعلق الأمر بدولة الاشخاص !!, وفي الوقت الذي وضع البعض رأسه في الأرض لعدم وجود جواب مقنع قال احد النواب بكل برود "أوامر من فوق", فيما اعترفت نائب عن محافظة المفرق بأن مجلس النواب هذا من أضعف مجالس النواب في تاريخ المملكة مستشهدة بنواب الخمسينات والستينات كرمز وقدوة, قالت ذلك بالرغم من توقيعها على قانون منع الارهاب .

قبل ثلاث سنوات وفي وقت اشتدت فيه حمى الحراك على مستقبل النظام, وفي الزمن الذي ارتفعت فيه وتيرة الاصلاح في التراجع عن نظام السلطة المطلقة ومن باب الاذعان لرأي الجماهير كانت تصرخ في ذيبان والطفيلة والكرك ومعان"هنا لا يجوز", اجتمع الملك بالنواب واخبرهم بعدم وجود شيء اسمه "أوامر من فوق" وطلب منهم تحويل كل من تحوم حوله شبهة فساد للقضاء مضيفا ان لا حماية لفاسد حتى لو كان "ابني", وها نحن نعود للمربع الأول ونقف كشهود عيان على جريمة خرق الدستور لأننا لم نجد نوابا يقفون بوجه التشخيط على الدستور ليقولوا نيابة عن الشعب "هنا لا يجوز", ولاننا لم نشمر عن سواعدنا كمواطنين لتنظيف الدستور من الشوائب والطحالب بنفس طريقة عمال الوطن في التشمير والتنظيف.