قبل أقل من عامين قُمت بكتابة مقال بعنوان " عُقدة الأخت الكبيرة " وكان ذلك بعد إنتخاب محمد مرسي رئيسا لمصر,وكنت أرى حينها أن فوز مرسي قد أدى الى ( شغور ) مقعد الأخت الكبرى للمنطقة وأن هناك توافق على جلوس الأردن ( مؤقتا ) على ذلك المقعد وكانت السعوديه وراء ذلك التوافق رغبة منها بوجود واجهة بديلة عن مصر تُمرر من خلالها سياساتها وخوفا من ذهاب ذلك المقعد لدول لا تدور بفلكها كقطر وتركيا والعراق,وللأسف وافق الأردن على لعب ذلك الدور دون الإنتباه الى فرصة تاريخية لحل جميع مشاكله السياسيه والإقتصادية مقابل ذلك الدور المؤقت .

واليوم ونحن على أبواب إنتخابات جديدة محسومة النتيجة في مصر وإستعداد السيسي لإستعادة معقد مصر على الطاولة وعودة الأردن الى الخلف نطرح التساؤلات التالية
- ما هو الدور التالي للأردن
- ما مستقبل العلاقات الأردنية السعودية
- ما مصير الإصلاحات السياسية والإقتصادية الأردنية
لعل الإجابة على هذه التساؤلات موجودة لدى السيسي نفسه,فعند سؤاله عن برنامجه السياسي أجاب بأنه سيعمل حال فوزه على تقديم كل الدعم العسكري والتقني الذي يحتاجه الخليج لتحقيق أمنه وإستقراره وبالمقابل ستقدم له مجموعة السعودية الدعم السياسي والإقتصادي.

لمن لم يصل بعد للإجابه أقول : إن إستقر الحكم للسيسي فإن العام القادم سيشهد تراجع في الإهتمام والدعم السعودي للأردن قد يصل حد الإستغناء عن الدور الأمني الذي تقوم به الأردن في الخليج والتقليل من الإستعانه بالكفاءات الأردنية وتحويل الإستثمارات الخليجية الى مصر,وهذا سيوقع الدبلوماسية الأردنية بأزمة حقيقية تضعها أمام مسارين وحيدين .
الأول هو الخروج من مجموعة السعودية والإنتقال الى مجموعة قطر وهذا الخيار سيترتب عليه القيام بالكثير من الإصلاحات السياسية تنتهي بتغيير جذري بتركيبة النظام قد تصل الى الملكية الدستورية
أما المسار الثاني فهو بالإستمرار ضمن مجموعة السعودية والرضوخ للمشروع السعودي الامريكي للمنطقة الذي يربط دعمه السياسي والإقتصادي بالموافقه عليه وهذا سيؤدي الى تقديم تنازلات تنتهي بحدوث موجه جديده من الغضب الشعبي يرافقها محاولة النظام إحتواءها أو إسكاتها ,فتزداد الفجوة بين الشعب والنظام وقد تتسع الفجوة الى حد إضطرار النظام إعلان الأحكام العرفيه.

إن غياب الخيال السياسي للنظام وضعف ذاكرة الشعب السياسية هما السببان الحقيقيان وراء جميع الإخفاقات والهزائم الدبلوماسية التي مر بها الأردن وهذا الإخفاق سيؤدي بالضرورة الى رجوع عقارب الساعه ربع قرن الى الوراء وتحديدا الى نيسان 1989 .