اما وقد افرج عن السفير المختطف وعاد الى وطنه بيمن الله ورعايته مقابل الافراج عن الدرسي والذي وصل الى اهله ايضا بيمن الله ضمن مشهد يعتبر الافضل المتاح المهم بالموضوع ان يستفيد اولئك المسؤولون الامنيون والسياسيون من درس اقارب الدرسي ويبقوا مستيقظين لانه قد يكون هنالك فرص كبيره مستقبلا للقيام بأعمال معاديه مختلفه قد تدفع بجماعات وتنظيمات للتحرك نحوها بهدف المقايضه واجبار الدولة الاردنيه على تقديم تنازلات وتغيير مواقفها سيما وان الدولة الاردنيه منحازه بوضوح وتركب في المركب الامريكي والذي يعادي بشكل واضح الجماعات الاسلاميه والتنظيمات التي لا تتماشى مع التوجهات الامريكيه ان السياسيه الاردنيه اصبحت لا تمتلك خيارات اخرى فالامور مكشوفه و واضحه والاردن يعد الحلقه الاضعف في سلسله البلدان التي صعدت بذلك المركب الامريكي مما يقودنا للتحليل الى ان الموظف الاردني قد يكون مستقبلا هدفا استراتيجا و سهلا لتلك المجموعات المتضرره من بعض السياسات الامريكيه الظالمه وعليه فان الواجب الرسمي يملي على اولئك المسؤولون الامنيون والسياسيون وفي ظل استمرار اصرارهم الخاطئ على تنفيذ السياسات الامريكيه ان يأخذوا الحيطه والحذر ويتخذوا قرارات دقيقه وشامله وحازمه بغيه المحافظه على عناصر الدولة الاردنيه في الخارج وفي الداخل ايضا وان تكون حاله التأهب قصوى في جميع الظروف والاوقات وخصوصا فيما يتعلق بالسفراء والمستشارون الامنيون والعسكريون في الخارج .
انني اثق بالتوصيات الامنيه الصادره عن اولئك المسؤولون الامنيون من المستويات الوظيفيه المتوسطه والمنخفضه ولكن تلك التوصيات لا يمكن لها ان تتحول الى قرارات تنفيذيه مالم يتم اقرارها والموافقه عليها من قبل الكبار وهنا تكمن المشكله فكبار القادة الامنيون عادة ما يجاملون وينصاعون لأوامر تلك الشخصيات السياسيه والتي لا تمتلك في بعض الاوقات الخبرات الكافيه والتقدير الصحيح للموقف الامني وهذا احد الاسباب الرئيسيه والتي تؤدي بمعظم التوصيات الامنيه الصحيحه للحفظ والاتلاف واستبدالها بقرارات مبنيه على المجامله وتبادل المصالح وارضاء جهات اخرى مما ينعكس سلبا على المنظومه الامنيه ويعرض الامن الوطني الاردني للخطر وتركه يقارع لعبه الحظ لذلك فانني اقترح للخروج من هذا الحرج ان يكون هنالك مجلس امن وطني من الشخصيات التي تتمتع بالخبرات الشموليه السياسيه والامنيه بحيث تعرض جميع القضايا الخلافيه بين الامنيين والسياسيين والتوصيات الحساسه على هذا المجلس ليصار بعدها لاتحاذ القرارات الوطنيه الملزمه للجميع بعيدا عن المجاملات والمصالح المشتركه والمقايضات الشخصيه وتكون هذه القرارات ملزمه لجميع اركان الدوله الاردنيه بجميع مستوياتها وبدون استثناء او تردد اذا ما كان هنالك توجه ورغبه رسميه نحو عدم الوقوع في الخطأ ثانية وتعريض الامن الدبلوماسي والوطني للخطر.
ان الامن الوطني الاردني ليس ملكا لا لشخص رئيس الوزراء ولا لشخص مدير المخابرات ولا لشخوص القاده الامنيون الاخرون بحيث يباع ويشترى بناءا على المصالح والعلاقات والروابط وانما يعتبر من الاستراتيجيات الوطنيه والتي تملي على صناع القرار ان يهيئوا له بيئه صحيه تراعي المصالح الوطنيه العليا بعيدا عن سياسيه الشخص الواحد لاننا لا نريد ان نلدغ من جحر واحد اكثر من مره فالامكانيات موجوده ومتاحه ولكنها بحاجه لمن يعلق لها الجرس كون العديد من الشخصيات المختاره حاليا غير قادره على تعليق ذلك الجرس والانتقال بالاردن لحاله جديده من العمل الاقتصادي والسياسي والامني النير لمواكبه هذه الحقبه الزمنيه المعقده والتي تحتاج في ادارتها لخبرات شموليه بعيدا عن المحسوبيات والجغرافيا والتوريث والتصفيات سائلا العلي القدير ان يحمي الاردن ويحمي شعبه ويجنبنا شر الاشرار منا انه نعم المولى ونعم النصير.