يبدو أن إشكالية " البسطة " أصبح يتمثل فيها العلاقة ما بين القانون والدولة والمواطن ، والمواطن ونتيجة لقوة نفوذ من سنده كي يضع بسطته في وسط تجاري في أية مدينة أردنية يجد أن حقه في وضع البسطة أصبح قانونيا ، والدولة ممثلة بالبلديات تجد في البسطة تعدي واضح على القانون ، والقانون نفسه يوجد في أدراج ويتم استخراجه متى تشاء تلك الجهات واللعب فيه على حبل القانون والتميز عن غيرها ممن سبقها من مجالس بلدية .
وفي الحقيقة هي قصة فرض الأمر الواقع من قبل مجموعة من المتنفذين كي يؤكدوا لمن يستفيد من هذا الواقع أنهم يملكون قوة أعلى من قوة القانون وبالتالي الجهة التي يتمثل بها هذا القانون وهي الدولة ، لأن من يتابع اماكن وجود هذه البسطات في الوسط التجاري وخصوصا في مدينة الزرقاء يجد أنها تقع أمام محلات تبيع نفس انواع البضائع التي تباع على البسطة أو أنها توجد على تقاطعات حيوية يعبرها أكبر عدد من سكان المدينة ، ويتم بسط هذه البسطات على أكبر مساحة ممكنة من الرصيف أو الشارع .
والجزء الخفي هنا في أماكن البسطات ونوعية ما يباع عليها يتمثل في ما يدفع من قبل أصحاب البسطات من " خاوات " إما لهؤلاء المتنفذين أو من يمثلونهم في سيطرتهم على الأرصفة والشوراع ، وكذلك لابد من طرح سؤال عن الدور الذي يلعبه موظفي البلديات في السماح لأصحاب البسطات بفرض سيطرتهم وبقوة القانون القائم أيضا على الخاوات المدفوعة لهؤلاء الموظفين ، وكلا الحالتين هما لعبة المتنفذين وقوتهم بالسيطرة على تجارة البسطات التي تدر لهم اربح خيالية .
وهذا الارباح تأتي من أنهم يستغلون ثقافة المواطن الشرائية والتي تقول أن سعر ما يباع على البسطة أقل بكثير مما يباع داخل المحلات نتيجة للتكاليف المالية الكبيرة التي يدفعها صاحب المحل من إيجارات وفواتير للكهرباء وخدمات للبلدية ، وهنا يظهر متنفذين جدد على لعبة البسطات يتمثل في قيام اصحاب المحلات أنفسهم بوضع بسطات أمام محلاتهم لعرض بضائعهم على بسطة مما يحقق لهم قدرة بيع قوية نتيجة للثقافة السابقة لدى المواطن عن أسعار البيع على البسطات ، وما بين فرض قانون الدولة وقانون المتنفذين ستبقى البسطات ظاهرة يومية قد تختفي ليوم أو أثنين ولكنها تعود وبقوة قانون ثالث يتمثل في مصالح مشتركة ما بين هؤلاء المتنفذين والدولة أدواته مجموعة من الاشخاص يتسعرضون عضلاتهم في الأسواق ؟ .