دأبت الحكومة وعلى راس كل شهر بالايعاز للجنة المكلفة بتحديد اسعار المحروقات للانعقاد والاعلان عن السعر الجديد لها نزولا او صعودا ,وما زالت الحكومة هنا تصر على التعتيم على طريقة الاحتساب من خلال عدم اطلاع الشعب ولا حتى مجلس الامة على ذلك ,وهذا التعتيم يعطينا الحق كمواطنين ان نتسائل عن الاسباب التي تمتنع الحكومة بموجبها على اطلاع الشعب لفحوى تلك المعادلة, حتى اننا بتنا نتسائل ونشك في انها ليست معادلة لانها لو كانت معادلة لاستندت الى وقائع ومتغيرات مقنعة للشعب وتتناسب مع المستجدات مع السماح بوقوع نسبة خطأ مقبولة ,بدليل ان سعر المحروقات الان اغلى من سعر المحروقات في الفترة التي وصل اليها السعر العالمي لاعلى سعر ,وهذا يقودنا للحديث الى ان افعال الحكومة لا تتناسب مع اقوالها فهي تتقن فن الكتابة والمراسلة والتصريحات السياسية هنا وهناك ,ولكن ما يحدث في المطبخ مختلف تماما عما يعلن عنه, فهي لا تشارك الشعب في التخطيط ولا تطلعه على القرارات التي لها علاقة بحياته اليومية, ولا تتفاعل ايضا مع القطاعات الاقتصادية ولا حتى مع الغرف التجارية ,فالعاملون في الغرف التجارية يتفاجئون بقرارات حكومية غير صائبة تضاعف من غنى الاغنياء وتزيد من فقر الفقراء, وانني اكاد اجزم هنا ان هذه المعادلة لا يعرف بها العديد من الوزراء وتقتصر على اشخاص معينين فقط وهم من يقوموا بتحديد الاسعار كونهم يمتلكون ملكات استراتيجية غير متوفرة لدى باقي الوزراء والنواب والاعيان وهذا اجراء غير شفاف ومخالف لما يحدث في الدول الاخرى اذ ان هذه المعادلة ليست سرية وليست شبيهة بكبسة اطلاق الاسلحة النووية الموجودة لدى قادة الدول العظمى فهنالك شاشات كبيرة الحجم تعرض امام محطات الوقود وترتبط بمراكز الدولة شبيهة بالبورصة يتم عرض اسعار المحروقات عليها حسب التغييرات اللحظية في اسعار النفط العالمي دون اللجوء لعقد الاجتماعات ولا اللقاءات وبشفافية متناهية نزولا وصعودا وهذا يحتم على مجلس الامة ان يطالب بهذا الحق الشعبي ويطلب من الحكومة الافصاح عن تلك المعادلة المخزنة في الصندوق الاسود على اولئك المواطنين الذين يتحملون تبعات تلك المعادلة اذا ما كانت شفافة وترغب كما تدعي بالانفتاح على الشعب ومشاركته في التخطيط وتحسين مستواه المعيشي.
سائلا العلي القدير ان يحمي الاردن ويحمي شعبه, ويلهم الحكومة تخفيض اسعار المحروقات انه نعم المولى ونعم النصير.