المالكي ، وبالرغم من تقدم كتلته "دولة القانون " في الانتخابات التشريعية على بقية الكتل الشيعية كما تظهر نتائج اولية للفرز ،وبالرغم من قدرته ونجاحة في اجراء انتخابات برلمانية واسعة بعد الانسحاب الامريكي ، وبالرغم مما ابداه من قوة ورباطة جأش في مواجهة كل التحديات الأمنية والاقتصادية ، إلا انه بدأ يفقد الفرص لتشكيل حكومة في ظل رفض شيعي واسع سواء اكانت مرجعيات دينية عليا ومؤثرة كانت حرمت في فتاوي سابقة انتخاب المالكي ،او سياسية من لدن قوى شيعية فاعلة ،حيث رفض الحكيم والصدر وعلاوي والجلبي وكذلك النجيفي والمطلق من القوائم السنية و انصار البرزاني وطالباني الكرديين التحالف معه دون تسويات هامه يرفضها المالكي منذ زمن ،وبالتالي فان الاحتمال بتشكيل حكومة لايرأسها المالكي وتشارك بها قائمته دولة القانون هي الراجحة من خلال الاستعانة بشخصية شيعية مقبولة اكثر للمكون السني والاكراد المعارضين لتولي المالكي ولاية جديدة ، مما قد يدفع المالكي لاحياء تحالفات مع السنه بمنحهم مزيد من الصلاحيات والمناصب وسحب القوات العراقية من الانبار لضمان اصوات نوابها ال 15 في البرلمان ، وكذلك قد يسعى لتقديم تنازلات للأكراد لمواجهة الرفض الشيعي الواسع له ودعوته لتشكيل حكومة وطنية من مختلف التيارات دون سطوة اي منها كما يدعي .ولايخفي المالكي حديثه عن فشل التجربة الفيدراليّة، وضرورة توجّه العراق نحو الكونفيدرالية، وهو ما يعنى عمليا تفكيك العراق على أساس طائفى إلى 3 دول.
غالبية الرفض لشخصية المالكي تنبع من مواقفه المتشدده " الطائفية " حيال السنة كما يقول الحكيم وتورط مليشياته في سوريا بدواع الدفاع عن مقام" زينب " والمقدسات فيما هي لا تتواجد هناك، الى جانب الاضطرابات التي قد تمتد الى مدن اخرى بعد فشله في معالجة مشكلة الأنبار والمسلحين مما افقد العراق جزءا كبيرا من دولته لصالح مليشيات داعش والقاعدة في الانبار ،الى جانب العزلة التي يعيشها العراق عربيا جراء سياسات الرجل في المنطقة والقائمة على العداء الطائفي الواضح من خلال تدخله في المواجهات في سوريا واعلانه دعم نظام بشار ألأسد والذي بدأ واضحا من خلال الزج بقيادات عسكرية شيعية قاتلت في سوريا ضد المعارضة هناك في لوائح قائمته الانتخابية سبق ان اعتبارهما تنظيمات ارهابية وهي مليشيات اهل الحق التي يقودها قيس الخزعلي وجيش المختار الذي يقوده واثق البطاط ، الى جانب فشله في اعادة بناء العراق وترميم ما دمر بالرغم من الثروات الهائلة التي يجلبها النفط والتي تنفق في مجالات لا تعود على الناس بالنفع .
الاكراد من جانبهم وجهوا انتقادات واسعة للرجل باعتباره فشل في توحيد الشعب العراقي وما يعانيه من ازمات اقتصادية واجتماعية وامنية كبيرة ،ويتهم الاكراد المالكي باستخدام الجيش العراقي لتصفيات طائفية ضد الاكراد والسنة وملاحقة القيادات السنية وتطويقها وهو الأمر الذي ادى لفشل المالكي في مواجهة قوى سلفية ممتدة في الانبار وبغداد جراء سياساته الطائفية تلك .
الولايات المتحدة الامريكية وامام الحالة العراقية الصعبه ،فيبدو أنها باتت تشعر بضرورة تغيير الرجل والبحث عن شخصية مقبولة للناس،إذ أن إعادة انتخاب المالكي ستزيد من حدة التوترات الطائفية وترفع في الوقت ذاته من مخاطر وقوع حرب أهلية، مستدلين على ذلك بتركيزه السلطة في يده وفشله في المصالحة مع الفصائل العراقية – سنة أو أكرادا – وإخفاقه العسكري ضد المتشددين المسلحين. وخلال عمله، اتهم الجيش، الذي تلقى تدريبه على يد القوات الأميركية، من قبل مجموعات حقوق الإنسان باتهامات جدية خلال عملياتها ضد المسلحين ومعارضي حكومة المالكي، التي كان من بينها التعذيب وعمليات الاعتقال العشوائي للسنة، وطلب الرشى لإطلاق سراح المعتقلين.
وامام هذا الواقع " الصعب الذي يعيشه المالكي ، فقد لجأ الى ايران كي تسانده في ترتيب البيت الشيعي واجراء مصالحات مع الفرقاء الشيعة الذين لازالوا يصرون على رفض التحالف او التعاون معه لتولي حكومة ثالثةتمكنه من احكام قبضته على العراق وممارسة "نشاطاته الطائفية وتصفية خصومه حتى داخل البيت الشيعي نفسه ، ،إذ ان إيران التي كانت أقوى داعم للمالكي في تعزيز سلطته في السنوات الأخيرة، ربما تدعم إعادة انتخابه بملايين الدولارات. لكن إيران دفعت أيضا أموالا لبعض منافسيه الشيعة في إظهار لهدف إيران الأكبر بالحفاظ على الهيمنة الشيعية وليس بالضرورة حكم المالكي الذي مكن الشيعة وايران من تولي أمر العراق كليا ولاتمانع من البحث عن شخصية اخرى تحافظ على مصالح ايران في العراق .. .
تلك التجاذبات ستفرز نتيجتها ما ستؤول اليه المعارك السياسية اللاحقة للمعركة الانتخابية والتي قد تأخذ شهورا عدة قبل اتضاح الشخصية القادمة لرئاسة الحكم في العراق والتي يبدو أن فرص المالكي فيها باتت ضعيفة ..