ابأ بالقول ان الكتابة تمثل عنوانا بارزا للتواصل وتبادل الرأي والخبرة والمشورة خاصة عندما تكون النفوس صافية والمحبة لا نقاش فيها، الانتماء والمصلحة العامة بديهيات نقرها وقبل بها جميعا , وبعد ان احيي الوزير الذي جاء الى كرسي الوزارة من رحم معاناة طويلة داخل وزارة الصحة وتجارب متعددة وفي مواقع مختلفة من حيث طبيعة العمل او مكانه من الاغوار مرورا بالسلط وصولا الى مادبا وقبل ذلك تجربة الاقامة وبعد ذلك الى مستشفى الامير حمزة وبالتالي عندما نتحدث نجد ان الوزير يعرف الكثير عما نقول واحيانا قبل ان تكمل ما تريد ان تقول وهذه ايجابية كبرى لا يقتلها الا الابتعاد عن التشاور المحمود والدراسة المتعمقة للقرارات مهما صغرت وما خاب من استشار خاصة انه لا يوجد من يحتكر الحقيقة .

والبداية ستكون بالحوافز ونظام الحوافز وما هو المطلوب من هذا النظام، هل نريد نقطة ثابتة عشرة دنانير او اثني عشر دينارا تأخد دون ان يكون هناك تميز من نوع ما، فلماذا لا تكون السبعة دنانير الاولى مثلا تعطى للجميع بالتساوي وكل حسب نقاطه وما تبقى ومهما بلغت قيمته يصبح التوزيع على العطاء والانتاجية وجودة العمل والمشاركة في عملية التدريب والتعليم الطبي المستمر وضمن معايير واضحة لا تقبل الظلم واصبح حلما كذلك رصد مبلغ كافي في الموازنة العامة للدولة حتى لا يحتاج الناس الى اخذ ورد غير مجدي ان يكون المرصود مقبولا ويفي بالغرض من حيث قيمة النقطة ويجب كذلك اعادة نسبة العشرة في المائة المقتطعة من الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة لصالح المهن الاخرى حيث كانت الرئاسة قد رفضت تعويض الاطباء عن هذه النسبة التي اقرها مجلس الوزراء للمهن الاخرى، والاصل تنفيذ نظام الحوافز كما ورد من حيث منح الاطباء 60% من واردت صندوق القادرين باستثناء الادوية ورصد ذلك منفصلا عن حوافز العاملين حتى يكون للنظام معناه.

اما القضية الاخرى فهي مكافأة العمل الاضافي وضرورة تحويلها الى علاوة بدل تفرغ فلم يعد مقبولا استمرار الحديث فيها او عنها ورغم جهود الوزير المشكورة في هذا المجال ومن المحزن ان لا تحسب هذه المكافأة لغايات الضمان الاجتماعي .

اما القضية الثالثة فهي قضية علاوة غلاء المعيشة للاطباء على التقاعد المدني وضرورة تعديلها كما اتفق عليه مع دولة سمير الرفاعي آنذاك بحيث تعرف عشرة دنانير عن كل سنة خدمة فعلية ولغاية 30 سنة وقد اعلنها دولة الرئيس امام الصحفيين ولم تنفذ بالشكل الذي اتفق عليه .

وهناك قضايا اخرى تهم القطاع الطبي الخاص خاصة عمل اطباء غير اردنيين في مواقع كثيرة ولا يجوز ان نضع الرؤوس في الرمال بل يجب ان ننظر الى الامر بخطورة وان يكون هناك لجان تفتيش حقيقية لمكافحة ظاهرة العمل بدون الحصول على تسجيل مؤقت في نقابة الاطباء وترخيص من وزارة الصحة، اضافة لتغول بعض شركات التأمين وعدم انصياعها للمنطق ولائحة الاجور لعام 2008 والتي اصبحت تحتاج الى مراجعة سريعة واعتقد ان الاوان قد ان لاعادة دراسة اللائحة وادراج الاجراءات الطبية الحديثة فيها.

وهناك ايضا قضايا تهم اختصاصات بعينها وخاصة اختصاص الطب الطبيعي والتأهيل والوصف الوظيفي له والتغول عليه من اختصاصات اخرى وضرورة انهاء هذه المعاناة وبالسرعة الممكنة واعتقد ان قضية التدخلات بين الاختصاصات اصبحت تؤرق صاحب القرار الطبي واصبح زاما علينا كمجلس نقابة ان نضع النقاط على الحروف وباسرع وقت ممكن .

وكذلك لابد من القول لمعالي الوزير ان السياحة العلاجية او الاستشفاء في وطننا يحتاج الى دعم وتعزيز واصبحنا بحاجة الى مجلس وطني لحماية وتعزيز السياحة العلاجية وأن لا يبقى تسويق الاردن طبيا مختصرا على تسويق بعض المستشفيات لنفسها والمطلوب تسويق حقيقي وطني ووزارة الصحة هي الجهة المرجعية لذلك وعليها ان تستفيد من اجهزة الدولة الاخرى ووزاراتها كالخارجية على سبيل المثال لا الحظر.

وادق هنا ناقوس الخطر واقول علينا ان نعمل كفريق وطني وليس كجهات ر متناثرة، وهذا الامر يستحق النقاش بعمق اكبر مما هو عليه الآن مع الاحترام لكل الجهود المبذولة حاليا واكرر اننا بحاجة الى مجلس وطني فاعل لتنظيم وتسويق القطاع الطبي الاردني ومن خلال منهاج ونهج علمي سليم وبعيد عن المصالح الضيقة لهذا الطرف او ذاك .

واختم بطلب عاجل وسريع الا وهو ادراج بنود المسؤولية الطبية العتيدة في قانون نقابة الاطباء لانهاء الجدل الداثر ولمصلحة الوطن بعيدا عن اية اجندة ومن اي نوع واما المحتوى فنحن لن نختلف عليه وخاصة وجود لجنة مركزية مكونة من مختلف القطاعات لدراسة الشكاوي الواردة اليها والتي فيها ، اضافة لعدم توقيف الطبيب مطلقا الا بعد صدور قرار قطعي من القضاء بالادانة ، هذه قضايا محددة ولكن هناك الكثير وعلينا جميعا ان نضاعف الجهود وان نعمل لتقديم الخدمة الافضل للمواطن الاردني المنهك من الضرائب والارتفاع الفلكي للاسعار مقارنة لمستوى الدخل , وتحية لكل من هدفه خدمة الوطن والناس وانا اعشق هذا الشعب الصابر والقابض على الجمر والمحافظ على الانجاز ونحن شعب يقول نموت جميعا ويحيا الوطن .