جراسا -

اثار قرار رفع رسوم دفن الموتى الذي اتخذه مجلس امانة عمان الكبرى في جلسته العادية الاربعاء من ثلاثين دينارا الى خمسين استياء المواطنين ، مطالبين المجلس بان ينظر الى حالة اهل المتوفى المادية إن كانت تسمح بتقاضي الرسوم من عدمها ، مشيرين الى ان الشخص المتوفى قد لا يكون مقتدرا ماديا فكيف لعائلته ان تتكبد مزيدا من النفقات. واكدوا ان الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشونه لا يسمح بمثل هذه الاعباء الاضافية.

وقد شهدت جلسة مجلس الأمانة نقاشا مطولا حيال الرفع حيث كان هناك اقتراح بالرفع الى سبعين دينارا بررته مصادر في الامانة بارتفاع الكلف الحقيقية للقبر في منطقة سحاب والتي تبلغ بحدود 197 دينارا للقبر الواحد ، تشمل كلفة الانشاء والحفر وما يتبع ذلك من اجور مقاولي البناء وتوابع الانشاء بالاضافة الى الكلف التشغيلية في المقبرة.

من ناحية اخرى ، ذكرت مصادر الامانة انها تقوم وبموجب قرار من مجلسها بإعفاء غير المقتدرين من تسديد اثمان رسوم الدفن بموجب اوراق رسمية تطلب منهم.

عميد كلية الشريعة الاسبق في الجامعة الاردنية الاستاذ الدكتور محمود السرطاوي ، انتقد القرار قائلا بان الاصل في دفن الموتى أنه مسؤولية اجتماعية في حال عدم مقدرة الاهل على الإيفاء بالمطلوب من مبالغ مالية ، وانه يجب على امانة عمان الكبرى ان تسهم في هذا العمل الخير وان لا تعامله بشكل تجاري.

واضاف ان المبلغ الذي كانت الامانة تتقاضاه لقاء الدفن والبالغ ثلاثين دينارا مرتفع اصلا ، والمطلوب ان يكتفى باجرة الشخص الذي يقوم بالدفن ، مبينا ان الاسلام دين سمح اعطى للمتوفى حقوقا على المجتمع وجعل امر الدفن اكراما للميت فرض كفاية ، بمعنى ان يقوم المسلمون بغسله وتكفينه ودفنه إذا كان اهل المتوفى من غير المقتدرين على الايفاء باجرة الدفن.
الدستور