مجلس النواب يقر القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين
جراسا - خاص- علمت "جراسا نيوز" من مصادر نيابية بانه تم صباح اليوم إقرار مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لعام 2009 .
. وأقر القانون المشار اليه بان كل عقود الايجار الموقعة قبل 1/1/1970 تنتهي بتاريخ 31/12/2010، اما عقود الايجار السكنية المبرمة قبل 1/1/1975 فينتهي مفعولها بتاريخ 31/12/2011، وعقود الايجار السكنية المبرمة خلال الفترة من 1/1/1975 وحتى 31/12/1984 فينتهي مفعولها بتاريخ 31/12/2012.
ومن ابرز التعديلات التي اقرت ان عقود الايجار السكنية المبرمة خلال الفترة من 1/1/1985 وحتى تاريخ 31/12/1989 ينتهي مفعولها بتاريخ 2013.
اما العقود السارية بتاريخ 1/1/1995وحتى تاريخ 30/8/2000 فينتهي مفعولها بتاريخ 31/12/2015. وفيما يتعلق بعقود الايجار غير السكنية فاذا كانت العقود سارية المفعول قبل 1/1/1980 فينتهي مفعولها بتاريخ 31/12/2011 والعقود التي ابرمت بتاريخ 1/1/1980 وحتى تاريخ 31/12/1989 فينتهي مفعولها بتاريخ 31/12/2012. اما عقود الايجار غير السكنية السارية المفعول بتاريخ 1/1/1990 وحتى 31/12/1994 فينتهي مفعولها بتاريخ 2013 . وينتهي مفعول العقود التي ابرمت خلال الفترة من 1/1/1995 و 30/8/2000 بتاريخ 31/12/2014. واحال المجلس الى اللجنة المالية والاقتصادية مشروع قانون اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة الاردنية الهاشمية وكندا لعام 2009 .
خاص- علمت "جراسا نيوز" من مصادر نيابية بانه تم صباح اليوم إقرار مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لعام 2009 .
. وأقر القانون المشار اليه بان كل عقود الايجار الموقعة قبل 1/1/1970 تنتهي بتاريخ 31/12/2010، اما عقود الايجار السكنية المبرمة قبل 1/1/1975 فينتهي مفعولها بتاريخ 31/12/2011، وعقود الايجار السكنية المبرمة خلال الفترة من 1/1/1975 وحتى 31/12/1984 فينتهي مفعولها بتاريخ 31/12/2012.
ومن ابرز التعديلات التي اقرت ان عقود الايجار السكنية المبرمة خلال الفترة من 1/1/1985 وحتى تاريخ 31/12/1989 ينتهي مفعولها بتاريخ 2013.
اما العقود السارية بتاريخ 1/1/1995وحتى تاريخ 30/8/2000 فينتهي مفعولها بتاريخ 31/12/2015. وفيما يتعلق بعقود الايجار غير السكنية فاذا كانت العقود سارية المفعول قبل 1/1/1980 فينتهي مفعولها بتاريخ 31/12/2011 والعقود التي ابرمت بتاريخ 1/1/1980 وحتى تاريخ 31/12/1989 فينتهي مفعولها بتاريخ 31/12/2012. اما عقود الايجار غير السكنية السارية المفعول بتاريخ 1/1/1990 وحتى 31/12/1994 فينتهي مفعولها بتاريخ 2013 . وينتهي مفعول العقود التي ابرمت خلال الفترة من 1/1/1995 و 30/8/2000 بتاريخ 31/12/2014. واحال المجلس الى اللجنة المالية والاقتصادية مشروع قانون اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة الاردنية الهاشمية وكندا لعام 2009 .
تعليقات القراء
يـوجــد ششق فارغـــة في ســـــــــــــــــوريـا
لقد تابعنا مداخلتك في مجلس النواب لدى مناقشة قانون المالكين والمستأجرين ونتوجه اليك نحن ابناء احفاد وابناء احفاد مالكي العقارات المحتلة منذ ماقاراب الارعون عاما بالشكر والامتنان على فضحك وبالارقام وبالاحصائيات الدقيقة ارقم عقود المستأجرين لما قبل عام 2000 والذين تسري عليهم احكام مشروع القانون الذي اقره مجلس النواب الموقر والذي بلغ 70 الف عقد علما بان عدد العقود التي تعود لما قبل عام 1975 تبلغ 15 الف عقد وبذلك اخرست بكلماتك الحقة كل لسان تاجر ومتأمر وبعض تلك الالسن المذمومة لعنها الله الى يوم الدين ( قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقاً ونذكر تلك الطغمة الفاسدة من التجار ومصاصي الدماء بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ( يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ) صدق الله العظيم ونتوجه من بعد الشكر لله العلي القدير لجلالة سيدنا ومليكنا حفظه الله تعالى ورعاه بالشكر والامتنان لوقفة العز مع شريحة واسعة من ابناء هذا الوطن المحبين والمخلصين لعرشه المديد حين دعى الى النظر بايجابية وتوازن في حقوق المالكين والمستأجرين حيث ولآول مرة في منذ تاريخ هذا الوطن الحبيب ستعود العقارات المحتلة لاصحابها الشرعيين دون منة او فضل من احد لآح الا لله العلي القدير ولجلالة سيدنا الحبيب وللرجال الرجال وخيرة الخيرة من اعضاء مجلس النواب الموقر واعضاء لجنته القانونية ورئيسها المحترم حفظكم الله جميعا حيث اعدتم الفرحة لالاف الارامل واليتامى والمساكين حفظكم الله جميعا ومتعكم بموفور الصحة والعافية وسدد على طريق الخير والبركة والنجاج خطاكم الكريمة لما فيه خير اردننا الحبيب الغالي
وهي لنفس الشخص غير لائقة واستغرب نشرها ليقول مالديه دون لعن اذا كان ملما باخلاق الاسلام الموضوع حساس وغالبية المستاجرين سيكونون في كارثة وقليل من المالكين كذالك القنون اقر من مجلس النوب وبكل حيادية كان منحازا للاغنياء ضد الفقراء ولا يمكن تطبيقه على ارض الواقع حيث معظم العقارات بدون عقود ولا بد من ان ينظر فيه مجلس الاعيان بما لديه من خبرة
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
والله اوفق الجميع