إعادة اموال البورصات بريق أمل لإخراج قطاع السيارات من الركود
جراسا - شكل قرار الحكومة القاضي بإعادة ما نسبته 50 بالمئة من اموال المواطنين المستثمرين في البورصات العالمية بريق أمل لتجار السيارات لإخراج القطاع من الركود.
عدد من المواطنين الذين التقتهم العرب اليوم والذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم أكدوا أنهم باعوا جزءا من ممتلكاتهم للاستثمار في شركات البورصات العالمية الوهمية منها سيارات وعقارات ومدخرات من الذهب مؤكدين انهم سيخصصون جزءا من الأموال التي ستعيدها الحكومة لهم لشراء سيارات.
تجار وعاملون في قطاع السيارات الذي لا زال يعاني من الركود توقعوا ان يشهد الطلب على شراء السيارات في السوق المحلية انتعاشا ملحوظا بالتزامن مع بدء الحكومة اعادة اموال المواطنين المستثمرين في شركات البورصات نهاية الشهر الحالي والتي تقدر بـ 157 مليون دينار.
رئيس هيئة المستثمرين في المناطق الحرة نبيل رمان قال في رده على استفسارات العرب اليوم ان قرار الحكومة بإعادة جزء من الأموال للمواطنين المتضررين سيساهم في اخرج القطاع من الركود الذي يعاني منه من بداية العام الحالي.
وقال رمان ان سبب الركود في القطاع هو نقصان السيولة لدى المواطنين وذلك لعدة اسباب ابرزها صعوبة الحصول على قروض تمويل للشراء واموالهم التي ضاعت فيما عرف بالبورصات العالمية الوهمية مشيرا ان المبالغ التي ستتم إعادتها والبالغة 157 مليون دينار ستنعش الطلب على عدد من السلع من بينها السيارات.
يذكر ان رئيس الوزراء نادر الذهبي كان قد اعلن الشهر الماضي انه سيتم البدء بتوزيع ما معدله نحو 50 بالمائة من اموال المواطنين المستثمرين في شركات البورصات مع نهاية شهر تموز.
وبحسب تقديرات خبراء وعاملين في القطاع فان قيمة السيارات الجاثمة في المعارض داخل الأسواق في المملكة حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي تقدر بأكثر من 1.5 مليار دينار بسبب الركود الذي يعاني منه القطاع من بداية العام الحالي.
التاجر طارق السالم قال ان إعادة المبالغ للمواطنين ترفع الطلب على شراء السيارات مشيرا ان عددا كبيرا من المواطنين الذين تعاملوا في البورصات العالمية باعوا سياراتهم ومنازلهم وان إعادة جزء من اموالهم ستتوجه الى هذين القطاعين; العقار والسيارات.
وتراجعت مبيعات السيارات في السوق المحلية بحسب تقديرات العاملين في القطاع أكثر من 50 بالمئة في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من السنوات السابقة.
(العرب اليوم)
شكل قرار الحكومة القاضي بإعادة ما نسبته 50 بالمئة من اموال المواطنين المستثمرين في البورصات العالمية بريق أمل لتجار السيارات لإخراج القطاع من الركود.
عدد من المواطنين الذين التقتهم العرب اليوم والذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم أكدوا أنهم باعوا جزءا من ممتلكاتهم للاستثمار في شركات البورصات العالمية الوهمية منها سيارات وعقارات ومدخرات من الذهب مؤكدين انهم سيخصصون جزءا من الأموال التي ستعيدها الحكومة لهم لشراء سيارات.
تجار وعاملون في قطاع السيارات الذي لا زال يعاني من الركود توقعوا ان يشهد الطلب على شراء السيارات في السوق المحلية انتعاشا ملحوظا بالتزامن مع بدء الحكومة اعادة اموال المواطنين المستثمرين في شركات البورصات نهاية الشهر الحالي والتي تقدر بـ 157 مليون دينار.
رئيس هيئة المستثمرين في المناطق الحرة نبيل رمان قال في رده على استفسارات العرب اليوم ان قرار الحكومة بإعادة جزء من الأموال للمواطنين المتضررين سيساهم في اخرج القطاع من الركود الذي يعاني منه من بداية العام الحالي.
وقال رمان ان سبب الركود في القطاع هو نقصان السيولة لدى المواطنين وذلك لعدة اسباب ابرزها صعوبة الحصول على قروض تمويل للشراء واموالهم التي ضاعت فيما عرف بالبورصات العالمية الوهمية مشيرا ان المبالغ التي ستتم إعادتها والبالغة 157 مليون دينار ستنعش الطلب على عدد من السلع من بينها السيارات.
يذكر ان رئيس الوزراء نادر الذهبي كان قد اعلن الشهر الماضي انه سيتم البدء بتوزيع ما معدله نحو 50 بالمائة من اموال المواطنين المستثمرين في شركات البورصات مع نهاية شهر تموز.
وبحسب تقديرات خبراء وعاملين في القطاع فان قيمة السيارات الجاثمة في المعارض داخل الأسواق في المملكة حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي تقدر بأكثر من 1.5 مليار دينار بسبب الركود الذي يعاني منه القطاع من بداية العام الحالي.
التاجر طارق السالم قال ان إعادة المبالغ للمواطنين ترفع الطلب على شراء السيارات مشيرا ان عددا كبيرا من المواطنين الذين تعاملوا في البورصات العالمية باعوا سياراتهم ومنازلهم وان إعادة جزء من اموالهم ستتوجه الى هذين القطاعين; العقار والسيارات.
وتراجعت مبيعات السيارات في السوق المحلية بحسب تقديرات العاملين في القطاع أكثر من 50 بالمئة في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من السنوات السابقة.
(العرب اليوم)
تعليقات القراء
انا شخصيا اشتركت بالبورصة ولم احصل الا على مربح شهرين 16 % + 14% وكان المكتب ياخذ 10% من اجمالي الارباح مما يجعل استردادي من المبلغ المستثمر تقريبا 27%
والان تطلع علينا الحكومة وتقول انها تريد ارجاع 50% من المبلغ للمواطنين ، طيب لم يبينوا لنا الحسبة ، هل سيتم ارجاع 50% من المبلغ المستثمر ام يتم خصم الارباح الي حصل عليها المواطن اي في حالتي سوف احصل 23% من المبلغ المستثمر بعد خصم الرسوم الحكومية وغرامة الاستثمار في موقع غير مرخص وبعد دفع اتعاب الحكومة من ( محامين واستشاريين قانونيين ، ودفع دينار الجامعة ، وفلس الريف ، والنفايات وربما بدل مجاري )المطلوب من الحكومة ان تكون واضحة بقراراتها وكيفية توزيع ان كان في نية للتوزيع ،
مع العلم ان مبلغ ال 157 مليون لا يمثل 50% من المبالغ المحصلة حيث تم التاكيد ان المبلغ المقبوض عليه ان صح التعبير اكثر من 400 مليون كما انه يوجد اراضي وسيارات وعمارات وذهب واشياء كثيرة تم التحفظ عليها ، والا تبخر اشي منها؟؟.
على اية حال انا شخصيا اشك في مصداقية موعد التوزيع وسمعت بعض الاقاويل ان الحكومة سوف تؤجل التوزيع 6 اشهر اخرى .
بالمناسبة على من تريد الحكومة توزيع المبالغ - على التم التحقيق معه في امن الدولة والا على مقدم الشكوة عند المدعي العام في المحاكم ام على مقدم الشكوة في وزارة التجارة والصناعة والا على الي ما قدم شكوة اطلاقا .
مع الاحترام
مع تحيا ت اخوكم خالد مخلوف
مع تحيا ت اخوكم راني بطاح
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
اي هو مبين اشي من مصاري البورصات نفسي اعرف شو هالتكتم عليهم هذا وليش من قبل الحكومه اللدنه.
ليش بتخبو حق الشعب ليش خافو من يوم موقف الله العظيم الي ماجل بناءه والي ماجل زواجه بسبب البورصه ارحمو الناس ارحموها وخافو الله الناس ماتت