خاص - بقلم غيث حدادين - لا يختلف اثنان على أن سوريا التي دخلت أزمتها عامها الرابع، تمرُّ في منعطف تاريخي قد يغير وجه المنطقة الى سنوات قادمة، خاصة أن الأزمة أخذت منحى آخر غير الذي قامت على أساسه الثورة الشعبية في بدايات عام ألفين وأحد عشر، بل تطوّرت بعد التدخلات الأجنبية التي تسببت في المزيد من سفك الدماء، إن كان على مستوى التدخل الايراني والروسي المؤيد للنظام أو على مستوى الدعم الغربي ودعم بعض الدول العربية لجماعات مسلحة بعينها مقابل تحقيق مصالحها البعيدة كل البعد عن الأهداف الحقيقية وراء الانتفاضة الشعبية، ما زاد من الفوضى والخراب في سوريا.

إلا أنه وعلى الرغم من الأزمة التي تمر بها البلاد، لا زال تعنت النظام وعقلية الحزب الواحد ونظرية القائد الخالد على حالها منذ بداية الأحداث ولم يتغير عليها شيء، وآخر تلك المفاجآت، الاعلان عن نية حكومة النظام السوري إجراء انتخابات رئاسية في المناطق الخاضعة لسيطرتها! بل والأكثر مفاجأة هو فتح باب الترشح وتقديم وعود بأن تكون الانتخابات نزيهة وشفافة! في وقت يعلم فيه حتى الأطفال الرضع أن ذلك لا يمكن أن يزيد عن كونه دعابة سمجة، ففي زمن السلم لم يجري ذلك، والجميع يعرف في سوريا وخارجها أن أجهزة المخابرات والحزب الحاكم هما من يديران المسرحية الانتخابية أو الاستفتاء الشعبي الذي تكون نسبة النجاح فيه 99% لصالح المرشح الوحيد "الأسد"، فكيف يمكن إجراء انتخابات بتلك المواصفات المثالية في زمن الحرب، والبلاد ممزقة، والدمار يخيم على مدن سوريا وعلى رأسها حلب ثاني كبرى المدن، وملايين السوريين باتوا لاجئين في دول الجوار وأوروبا، فضلاً عن النازحين في الداخل.

نظام الأسد بإعلانه نيته إجراء انتخابات رئاسية، يكون إما فقد صوابه فعلاً ويعيش أحلام اليقظة، أو أنه ومن جديد يمارس مراوغة سياسية مع اللاعبين الدوليين، إذ إن الاعلان عن إجراء انتخابات رئاسية يعني ضمنياً انتهاء ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر جنيف -1- والذي ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالية، وإجراء انتخابات رئاسية سوف يسفر بكل تأكيد عن التمديد لبشار الأسد لولاية جديدة وهو الأمر الذي سيؤدي الى إطالة أمد الأزمة السياسية.

ولو قبلنا وبحسن نية أن إجراء الانتخابات ربما يخفف من وطأة الأزمة السياسية في البلاد ويسد الفراغ السياسي - مع علمنا المسبق بأن ذلك لن يعدو كونه مسرحية هزلية - فأهم عوامل نجاح الانتخابات غير متوفر في سوريا ألا وهو الأمن فضلاُ عن أن حرباً لا زالت مشتعلة في معظم مناطق سوريا من الشمال الى الجنوب، وبحسب شهادة النظام نفسه الذي يؤكد ليل نهار عبر أبواقه الإعلامية أن هناك مجموعات إرهابية، فكيف يمكن عقد انتخابات في مثل تلك الظروف غير العادية.

ولو تحدثنا عن الدستور وهو مصدر السلطات لوجدنا أن البنود والشروط المتعلقة بشخص المرشح لرئاسية الجمهورية، شروط تعجيزية أبرزها أن المرشح يجب أن يقيم في سوريا مدة لا تقل عن عشرة أعوام، وأن يحصل على موافقة خمسة وثلاثين عضواً من مجلس الشعب، وهو ما سيحرم أي معارض سياسي من الترشح، لكون المعارضة السورية كلها تعيش في الخارج هرباً من الاعتقال.

ونبقى في الوضع الراهن دون العودة الى المهزلة الدستورية التي حصلت قبل نحو عشرة أعوام عندما عدل الدستور على مقاس بشار، وتم تخفيض السن القانونية من أربعين عاما الى أربعة وثلاثين ومبايعة الرئيس الجديد من قبل الأجهزة العسكرية والأمنية والمشايخ وظهور ما يسمى "الجمهورية الوراثية"، فإن كل المؤشرات لإجراء انتخابات رئاسية لا تعدو أكثر من مراوغة سياسية تهدف الى إطالة الصراع الذي يعود صالحه للنظام، الذي يبدو أكثر قوة وتماسكاُ على الأرض في ظل دعم حلفائه عسكرياً ومادياً وصمت حلفاء المعارضة.