خاص بجراسا - كتب أدهم غرايبة *  - يبدي الملك عبد الله الثاني حرفية إستثنائية في إدارة ملف العلاقات الخارجية للأردن . طيلة السنوات الملتهبة الماضية إستطاع الملك – لا وزير خارجيته ! - أن يعفي الأردن من الاسواء لكن ليس من السيء , هذا بحد ذاته إنجاز في ظل قدر الاردن الجيوسياسي الذي يحتم عليه تحمل بعض اعباء التهابات المنطقة و مخرجات صراعاتها الدائمة .

إستطاع الاردن أن يحافظ على شعرة معاوية مع الدولة السورية و وازن بين مصلحته الوطنية في العلاقة مع نظام الحكم الرسمي و بين ضغوط عربية و غربية كانت تسعى لدفع الأردن للتورط أكثر في حيثيات " الصراع " السوري لجهة دعم " ثوار " – أغلبهم ليسوا من السوريين أصلا ! – ثم توريطه تلقائيا بإستحقاقات نتائج إستلام السلطة من قبل جماعات يكفر بعضها حتى الصحابة فما بالكم بالمجتمع الاردني المعتدل و المحب للحياة و المتمسك بقيم " الاسلام المسالم " و النافر من نزعة التكفير ! .

و استطاع الأردن أن يتخذ موقفا معقولا بالحدود الدنيا من " العراك الطائفي " في العراق برغم أن مصالحه الوطنية تحتم عليه التعامل بدون تردد مع الحكم القائم لولا انه يجامل جهات عربية اخرى لأسباب مفهومة لكن ليست بالضرورة مقبولة .

مثلما استطاع , مؤخرا , ان يتخذ موقفا متوازنا من الحرد الخليجي دون ان يحسب نفسه لجهة دون الاخرى .

تاريخيا كانت السياسية الخارجية للاردن تدار بهدوء و حكمة و تتخذ من الوفاق العربي هدفا إستراتيجيا و مصلحة وطنية اردنية . و ليس غريبا ان الاردن كان مبادرا دائما للتوسط بين اشقاءه و بين انظمة كانت تعاديه أصلا ! فقد سعى الاردن بدأب في عهد الملك المغفور له الحسين بن طلال الى مصالحة النظامين الحاكمين في سوريا و العراق , " رفاق " الحزب الوحدوي الواحد انذاك .. يا للغرابة !

يستطيع الاردن اليوم بحكم دوافع مصالحه الوطنية امنيا و سياسيا و اقتصاديا ان يؤدي واجبه القومي في التأسيس لمرحلة عربية جديده , واجبه الاقليمي في لعب دور " ودي " بين العرب و ايران تحديدا لما فيه مصلحة الجميع .

كل ذلك ممكن و له بيئته الإيجابيه في ظل دروس يمكن استخلاصها من السنوات الملتهبة التي مرت بها منطقتنا لكن شرط ذلك الاساسي يبقى الوضع الداخلي للاردن الذي يتطلب التفكير الجدي و النوايا الصادقة باتخاذ قرارات جريئة تحصن الدولة الاردنية و تعترف ليس بأخطاء الماضي لا بل بخطاياه التي ارتكبت و منها تبهيت الهوية الوطنية و حملات السطو على مقدرات الدولة الاقتصادية تحت ستار " الخصخصة " التي جردت الدولة من قواعدها الاقتصادية و التي ارتدت بالسوء – تاليا – على دور الدولة تجاه مواطنيها على الصعيدين المادي و المعنوي و اهتزاز صورة الدولة في عيون ابناءها سيما ان العنف الضريبي الذي نتعرض له افقدنا الاحساس بقيم المواطنه و حولنا الى مجرد مكلفين بدفع " الجزية " التي جوهرها ارتداد محاصليها على هيئة خدمات ملموسة و هذا ما لا يحدث كما هو معروف .

لا يمكن للاردن ان يستعيد ثقته بنفسه دون الخضوع لجراحات صعبة لكنها ضرورية ليس لبقائه حيا لا بل لتحصين أستقلاله و استعادة كامل عافيته و حيويته التي نريدها له .

العناوين العريضه لورشة الاصلاح الداخلي تتلخص في تنظيم حوارات وطنية سريعة و في إطار زمني محدد و مختصر من أجل إشراك كل التيارات السياسية الوطنية المخلصة و المؤمنة بالدولة الاردنية في حملة مراجعة للدستور الحالي تتضمن إعادة النظر بكل موادة دون استثناء و من اجل التأسيس لقوانين انتخابية " نيابية و بلدية " جديدة تشجع الناخبين على المشاركة الحقيقية و تعفي غير المؤهلين سياسيا من الفوز و ذلك يجب ان يترافق مع حملة عزل سياسي – بالحدود الدنيا ما لم نقل محاكمات – للطاقم الرسمي الذي ادار الحقبة الماضية و " عربد " في البلد و أهله و اضر بهيكل الدولة الاردنية دون اغفال إنعاش القطاع العام و تأميم كل الثروات المنهوبة . يستطيع الحكم فعل ذلك دون تردد اذا ادرك : اولا , حاجة نظام الحكم نفسه للتجديد في ظل بيئة الربيع العربي و ثانيا , اذا خلَصً النظام نفسه من عقلية تقديم الموالين على الاكفاء سياسيا سيما ان النظام مستقر بشكل عام و لا نوايا مبيتة للإضرار به لدى اي من الاردنيين خصوصا ان هكذا اجراءات ترفع منسوب ثقة الشعب بالحكم و ترسخه اكثر من اي وقت اخر .

إذا لم يكن الأردن محصنا داخليا و قويا بعين ابناءه اولا فلن يكون قويا و منيعا بعين الأخرين !