الكبير يبقى كبيرا رغم الإساءة والاعتداء مثل الذي تعرض له دولة رئيس الوزراء فالتسامح وعدم ملاحقة المعتدي ما هو إلا من شيم الكبار رغم إن الاعتداء سابقة لا تقبل التكرار على كافة المستويات وهو عمل وتصرف مستنكرا ومستهجنا شعبيا ورسميا يسيء لمفهوم الديمقراطية وحرية التعبير في طرح الآراء وتقديم الاقتراحات والمطالبات بخصوص الشأن العام أو الخاص بشرط أن تبقى بحدود الآداب العامة والأخلاق والقيم التي تراعي الذوق العام وتحافظ عليه , وان ما حصل من اعتداء أو إساءة ما هو إلا تمثيل أبله أمام جمهور واعي يدرك حالة التقليد الأعمى البائس الذي يعبر عن ضيق الصدر بإبراز الدوافع الشخصية التي تنم عن استعراض الرجولة بانفعالات ساخطة لحظية يتظاهر بها المعتدي بالظلم والغبن من الآخرين.

بتحليل واستعراض حالة الاعتداء يتبين أن له بعدين أساسيين هما البعد الشخصي والبعد الاجتماعي على أن الدكتور عبدالله النسور مواطناً عادي حل ضيفاً يتمتع بسمعة طيبة في الأوساط ألاجتماعيه التي ينتمي إليها، فالضيف يستحق حسن الاستقبال وحفاوة التكريم وفعلاً هذا ما حدث، إلا أن ألاعتداء الفردي عكر صفوة نفوس المستقبلين والمستضيفين والضيوف وأن ما صدر ما هو إلا تصرف فردي أهوج وأرعن لا يدرك معاني حسن الضيافة والاستقبال ولا يعرف شيم الأردنيين وأعرافهم .

أما البعد العام أن الدكتور عبدالله النسور يمثل شخصية اعتبارية ورمزاً وطنياً كرئيس للحكومة تم تكليفه بإرداة ملكية سامية وحصل على ثقة مجلس النواب أكثر من مرة وقام باجتهادات كثيرة منها إنقاذ الاقتصاد الوطني المتهالك نتيجة الفساد المالي والإداري المتراكم بشكل مزمن، وهو غير مسؤول عن تردي وتهاوي الاقتصاد الأردني نحو الإفلاس، وأن عملية إنقاذ الاقتصاد الوطني وإنعاش خزينة الدولة كان من خلال رفع الأسعار وزيادة الضرائب بشكل متسارع ومتكرر، أعتبر تغولا على جيوب المواطنين، فالمواطن فعلاً هو المنقذ الحقيقي لوطنه من خلال مساهمته بقبول رفع الأسعار والضرائب وتحمله ضنك العيش على مضد، و لكن للأسف في نفس الوقت غابت وتغيبت المحاسبة الحقيقية للذين هدروا المال العام واستباحوا الثروات الوطنية الشحيحة بثمننا بخس .

بناء على ما تقدم فان دولة الرئيس لا يعتبر مسئولا إلى ما وصل إلية الحال من عجز في الخزينة وتدهورا في الاقتصاد و تردي الدخل ، مما ترتب عليه فيما بعد استجداء للمساعدات وانتظار المنح من الدول الشقيقة والصديقة المشكورين على دعمهم المستمر والمتواصل للأردن.

مما زاد الطين بله الخضوع والإذعان لاشتراطات البنوك الدولية القاسية من ناحية، أما من الناحية ألأخرى فأن غياب الكفاءات في بعض الأمور يرجع أسبابها إلى التعيينات العشوائية في القيادات التي تعتمد على المحسوبية والواسطة بين الأصدقاء والأقارب بالإضافة إلى تزاوج مصالح أصحاب رؤوس الأموال مع مصالح أصحاب القرار النافذ، وذلك بتعيين قيادات إدارية تفتقر لروح القيادة والإدارة الوطنية الصادقة في بعض الأحيان و ينعدم بعد النظر والتبصر بالمستقبل غير المقصود، لكن أفاق الرؤية محصورة ومحدودة .