اغلاق

اليورانيوم بين الروس والفرنسيين وبين خالد طوقان


يا أيها الناس تجنبوا الفتنة في الدين . وتجنبوا الفتنة في المال . وتجنبوا الفتنة في العلم . وتجنبوا الفتنة في السلطة

وأرجو أن يغفر لي الشعب الأردني إذا كانت الحقائق التي أكتبها مؤلمة ومغايرة لكل طموحاته وأحلامه وإن الكتابة في موضوع اليورانيوم والمفاعل النووي تحتاج إلى بحوث ودراسات لا يمكن تغطيتها بمقالة عابرة

وقبل البدء بمناقشة موضوع اليورانيوم في الأردن أرجو أن تسمحوا لي بأن أبشركم بأن هناك بارقة أمل جديدة نتيجة تطور تكنولوجيا الصخر الزيتي لا سيما في الولايات المتحدة وأن الكثير من الشركات العالمية قد أبدت استعدادها لإستكشاف ودراسة إمكانية استغلال الصخر الزيتي والغازي في الأردن .

وتشير التقارير الأولية بوجود 70 مليار طن صخري وهو يعتبر رابع أضخم احتياطي في العالم بعد الولايات المتحدة والصين وروسيا . وأن إحدى الشركات الأستونية ( إنيفيت ) التي تم توقيع إتفاقية معها لإستخراج الزيت الصخري وتطويره لإنتاج البترول والطاقة الكهربائية قد أعلنت أنها ستقوم في عام 2017 بإنتاج 19 ألف برميل نفط يوميا وفي عام 2019 سوف تتمكن من إنتاج 38 ألف برميل نفط يوميا وفي عام 2017 ستتمكن من إنتاج 576 ميغاواط من الكهرباء أي ما يزيد على نصف إنتاج المفاعل النووي المنوي إقامته في الأردن .

وبتاريخ 12/3/2014 تم توقيع إتفاقية بين الحكومة الأردنية والشركة السعودية للصخر الزيتي ( ساكوس) لإستخراج الزيت الصخري وتطويره عن طريق التقطير السطحي لإنتاج 30 ألف برميل نفط في اليوم باستخدام التقنية الروسية في منطقة عطارات أم الغدران بإستثمار قيمته حوالي ملياري دولار .

ولقد سبق أن وقعت الحكومة الأردنية مع شركة الأردن للصخر الزيتي ( جوسكو ) المملوكة من قبل شركة شل إتفاقية امتياز لمنحها الحق الحصري للتنقيب عن الصخر الزيتي العميق .
كما وقعت شركة الكرك الدولية للبترول إتفاقية امتياز لإنتاج 50 ألف برميل نفط في اليوم من الصخر الزيتي باستخدام التقنية الكندية ( إن تي بي)
وهناك مذكرات تفاهم تم توقيعها مع شركات دولية ومحلية ما تزال في مرحلة الدراسات الإستكشافية والتقييم وهي شركة بترول العقبة للصخر الزيتي والشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي وشركة وذهورن للمصادر وشركات غلوبال شل ومع إئتلاف إماراتي صيني

المفاعلات النووية في الأردن :

بالرغم من أنني شخصيا ضد مناقشة مثل هذه المواضيع العلمية والتكنولوجية المتقدمة من قبل أشخاص غير متخصصين إلا أن إحترام رغبة الشعب هو أمر فوق كل إعتبار وأن كل أردني لديه فكرة لا يستهان بها حول مدلولات استخدام المفاعلات النووية والنتائج المترتبة عليه.

وأنا واثق بأننا لو أجرينا استفتاء عاما بين الشعب الأردني في المرحلة الحالية من تاريخ الأردن لوجدنا أن نسبة الذين يعارضون هذا المشروع سوف تزيد على 99% .

هناك أسئلة هامة وبالرغم من أنها متأخرة كان يجب أن نسألها في قضية المفاعل النووي قبل أن يقرر أصحاب القرار المضي في هذا المشروع

• ما هو هذا المشروع وما هو المقصود بمشروع المفاعل النووي ؟
• لماذا نحن بحاجة إلى هذا المشروع ؟
• كيف نقوم بتنفيذ مثل هذا المشروع ؟
• من الذي سيقوم بتنفيذ هذا المشروع ؟
• أين سيتم تنفيذ هذا المشروع ؟
• ما هو هذا المشروع وما هو المقصود بمشروع المفاعل النووي ؟
• متى يتم البدء بهذا المشروع ومتى ينتهي قياسيا بالتجارب العالمية؟
• ما هي الجدوى الإقتصادية لهذا المشروع ؟
• من أين سيتم تمويل هذا المشروع ؟
• هل لدينا الكادر الفني اللازم لبناء وإدارة وصيانة وحماية مثل هذا المشروع أمنيا ( عسكريا) وفي النهاية تفكيكه والتخلص منه ؟

• ما هي الكميات الحقيقية لليورانيوم المتوفرة في الأردن وما هي نسبة التراكيز الحقيقية في اليورانيوم ومدى صلاحيته في جدوى استخراج اليورانيوم المخصب وإمكانية تخصيبه ؟
• أن كل مفاعل نووي بحاجة ماسة إلى الوقود النووي (اليورانيوم المخصب ) لتشغيله ونحن حتما لا نملك التكنولوجيا اللازمة لتخصيب اليورانيوم الأردني . وهذا يعني أننا سنعتمد اعتمادا كليا على شركات أجنبية عالمية متخصصة أو دول متقدمة من أجل الحصول على اليورانيوم المخصب .
• هل لدينا التكنولوجيا الكافية للتخلص من النفايات النووية وهو أمر مستحيل لأن هذه النفايات لا يمكن التخلص منها وعليه فإننا نتحدث عن موضوع إدارة هذه النفايات وحفظها لمئات السنين ؟
• هل هناك خطط استراتيجية لتأمين الأمن والحماية لهذا الموقع من كل الإحتمالات ومن كل الأخطار الطبيعية والفنية والإرهابية ؟ ولماذا لم يتم إنشاء سلطة الأمان النووي ؟
• هل هناك أي خطة وطنية أردنية تم إقرارها أو دراستها في حال وقوع أي كارثة نووية ؟
• من هو صاحب الحق في إتخاذ القرار بالموافقة أو عدم الموافقة على البدء في تنفيذ هذا المشروع ؟
• لماذا تمت محاربة كل مشاريع الطاقة المتجددة والتضييق عليها بل وخنقها من قبل الحكومات الأردنية منذ عام 2008 ؟

إن الحقيقة الوحيدة التي توصلتُ إليها بأن هيئة الطاقة الذرية الأردنية وكل الحكومات الأردنية المتعاقبة السابقة والحالية واللاحقة قد قررت المضي في إقامة المفاعل النووي الأردني من دون أخذ رأي المجتمعات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني المعارضة للمشروع .

فمنذ اللحظات الأولى التي تم فيها صدور الإرادة الملكية السامية بتشكيل هيئة الطاقة الذرية الأردنية والتي تم فيها تعيين الدكتور خالد طوقان رئيساً لمفوضي هيئة الطاقة الذرية الأردنية . قد تم الإعلان عن الإستراتيجية الخاصة للهيئة بهدف نقل وتطوير وتعزيز الإستخدامات السلمية للطاقة النووية ويتركز عمل هيئة الطاقة حول محورين رئيسيين هما

1: مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء وإزالة ملوحة المياه باستخدام المفاعلات النووية .
2: مشروع استغلال الثروات النووية الطبيعية الموجودة في الأردن وعلى رأسها اليورانيوم . بالإضافة إلى محور هام يتناول تأهيل وتدريب الكوادر الأردنية للعمل في مجال الطاقة النووية وبناء مفاعل بحثي .

أي أن هيئة الطاقة الذرية الأردنية تسعى ومنذ اللحظات الأولى لتأسيسها بغطاء قانوني إلى تحقيق مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية أو بمعنى أدق بناء مفاعل نووي أو عدة مفاعلات نووية .

علما بأن الدستور الأردني يفتقر إلى وجود قانون نووي أي لا وجود لأي نصوص خاصة بالطاقة النووية أو تشريع أو لوائح تشكل مصدرا للقانون النووي الشامل أو الجزئي المختص بإنتاج الطاقة النووية وبناء واستغلال المنشآت النووية والحماية من مخاطر التعرض للطاقة والأشعة النووية والتخلص من المواد المشعة لا سيما وأن الأنشطة الخاصة بالطاقة النووية يمكن أن تعرض للخطر حقوقا للمواطن وللبيئة مكفولة دستوريا .

إن كل الحكومات الأردنية تقوم تباعاً بدعم الإستراتيجية الخاصة بالهيئة وتعمل على تحقيق إنشاء محطة الطاقة النووية أو بناء المفاعلات النووية وإن كل الإعتراضات والإحتجاجات والندوات والمسيرات هي في مهب الريح ومضيعة للوقت وخداع للشعب الأردني وهو آخر من يعلم في قضايا كثيرة .

علما بأن من ضمن مجموعة الأمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التأكيد على مبدأ الشفافية والأمن النووي بحيث ينبغي توفير معلومات كاملة حول أي مشروع نووي حتى تتوافر الثقة في هذه التكنولوجيا سواء للجمهور أو لوسائل الإعلام أو للسلطة التشريعية

لقد مضت هيئة الطاقة الذرية الأردنية في مسيرتها وقطعت أشواطا بعيدة في تحقيق أهدافها وأستطيع القول إنها وصلت مرحلة اللا عودة وهي ماضية في بناء محطة الطاقة النووية بالتعاون مع شركة روس أتوم الروسية بالرغم من البرلمان السادس عشر أمرها أن تتوقف .
إن اليورانيوم يمثل سلعة خطيرة جدا وان التعامل مع اليورانيوم لايمس الإقتصاد الأردني فحسب وإنما يمس الأمن القومي للمملكة الأردنية الهاشمية فهو ليس كغيره من الثروات التي تمت خصخصتها وبيعها مثل الفوسفات والإسمنت والبوتاس والإتصالات .

لقد شغلت قضية المفاعل النووي الرأي العام الأردني بين مؤيد وبين معارض . وبالرغم من أن هيئة الطاقة الذرية الأردنية منذ تأسيسها قد وضعت استراتيجية عامة واتخذت كل الخطوات والإجراءات اللازمة واتفقت مع كل الحكومات من أجل تنفيذ مخططاتها وأهدافها . ولكن هذه الإستراتيجية تمر في حالة حرجة نظرا لتضارب المصداقية حول كمية اليورانيوم الموجودة في الأردن وحول نسبة التراكيز الحقيقية في اليورانيوم الأردني .

كما أن هناك الكثير من المعوقات وعلى رأسها التكلفة العالية لمثل هذا المشروع ونحن نعلم أن الأردن يمر في ظروف اقتصادية ومالية صعبة ويرزح تحت مديونية عامة كبيرة .

كما أن الأردن هو من أفقر دول العالم في توفر الماء . والماء كما يعلم الجميع هو مطلب رئيس لتبريد المفاعل النووي . وتقدر كمية المياه اللازمة لتشغيل مفاعل نووي ( 1000 ميغا واط ) في الظروف العادية بحوالي 65 مليون متر مكعب سنويا يستهلك منها على شكل فاقد ما يقارب 25 مليون متر مكعب سنويا .

كما أن المفاعل النووي بحاجة ماسة إلى الوقود النووي ( اليورانيوم المخصب ) ونحن لا يمكننا الإعتماد على توفر كميات كبيرة من اليورانيم في أشكاله الأولية المختلفة في الفوسفات أو في الأراضي والمناجم الأردنية وإنما نحن بحاجة ماسة إلى شرائه كيورانيوم مخصب بنسبة مئوية مسموح بها دوليا وهي في العادة لا تتجاوز ال 5% . بالرغم من تصريحات هيئة الطاقة الذرية الأردنية والتي تنص " أما بالنسبة لتخصيب اليورانيوم فسيتم استخدام المواد الخام المستخرجة من مناجم الأردن والتعاقد مع شركات عالمية متخصصة من خلال طرح عطاءات لتخصيبها في الخارج
( بنسبة 4% ) ومن ثم إعادتها إلى المملكة .

وهذا يؤكد أننا لا نملك التكنولوجيا اللازمة لتخصيب اليورانيوم الأردني وإنما سنعتمد على شركات عالمية متخصصة من أجل توفير اليورانيوم المخصب من أجل تشغيل المفاعل النووي المنوي الإستمرار في بنائه وهذا يعتمد على نوعية تراكيز اليورانيوم الأردني ومدى صلاحيته في استخراج اليورانيوم المخصب وفي حال تدني هذه التراكيز فإننا سنضطر إلى شرائه من الشركات العالمية .
ولا يكفي القول أننا أرسلنا مجموعات كبيرة من الطلاب إلى عدد كبير من الدول للتخصص في الطاقة النووية والحصول على المعرفة الكافية لأننا بحاجة إلى خبراء وعلماء لديهم خبرات سنين طويلة في هذا المجال للإشراف على إدارة المفاعل وتشغيله وصيانته . وهناك صراع قائم بين إدارة هيئة الطاقة الذرية الأردنية وبين العديد من حملة شهادات الدكتوراه وذوي الإختصاص في الهندسة والفيزياء النووية .

وهناك شبهات فساد في تزوير نتائج بعض هؤلاء الطلاب الذين تم اختيارهم وابتعاثهم إلى الصين وروسيا وفرنسا وكوريا واليابان لأغراض المشروع النووي من ذوي المستوى الأكاديمي الضعيف أو من غير التخصصات المناسبة مما ادى بإحدى السفارات إلى إحضار خبير ليقود عملية امتحان ومقابلة الطلبة المرشحين . كما أجرى صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية تحقيقا في عمليات الترشيح لمنح الصندوق لطلبة ماجستير الفيزياء النووية في الجامعة الأردنية .

وإننا إذ نرحب بخطوة إنشاء برنامج البكالوريوس في الهندسة النووية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية وبرامج الماجستير في الفيزياء النووية والفيزياء الطبية في الجامعة الأردنية وجامعة اليرموك وجامعة البلقاء التطبيقية .

المفاعل النووي البحثي في جامعة العلوم والتكنولوجيا :

بتاريخ 20/8/2013 صرح مدير عام هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي بأن الهيئة أصدرت تصريح بناء للمفاعل الأردني للبحوث والتدريب في جامعة العلوم والتكنولوجيا بقدرة 5 ميغاواط وأن هذا الترخيص يأتي بعد عامين أمضتها الهيئة في دراسات الأمان النووي التحليلية والمقارنة المطابقة لطلب ترخيص المفاعل المتوقع تشغيله عام 2016 من قبل إئتلاف من جمهورية كوريا الجنوبية يضم شركة دايو للهندسة والإنشاءات الكورية ومعهد الطاقة الذرية الكوري .
والسؤال الموجه في هذا المجال هل هناك أي خطة وطنية أردنية تم إقرارها للتعامل مع أي كارثة نووية .

كما أن الدكتور باسل برقان قد قام في أكثر من مناسبة بتوجيه سؤال محدد لماذا تم شراء مفاعل نووي بحثي من كوريا بمبلغ 130 مليون دولار أمريكي ولماذا تم استبعاد عرض أرجنتيني مماثل بنصف القيمة تقريبا 86 مليون دولار أمريكي .

كنت أتمنى على مدير هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي قبل إصدار تصريح بناء للمفاعل النووي أن يعلن البدء بتنفيذ مشروع شبكة الرصد الإشعاعي البيئي والإنذار المبكر من الحوادث النووية وبناء محطات بهذا الشأن لتغطي أنحاء المملكة .

ولعل من أهم المواضيع التي يجب أخذها بعين الإعتبار موضوع التخلص من النفايات النووية والتي لا يمكن التخلص منها وعليه فإننا نتحدث هنا عن إدارة حفظها لمئات السنين والبحث عن موقع لحفظ هذه النفايات .
إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد وضعت المعايير والإرشادات اللازم إتباعها لإنشاء وتشغيل المفاعلات البحثية بشكل سليم وآمن . وهناك 19 بند يجب دراستها وأخذها بعين الإعتبار قبل اختيار الموقع والشروع في عملية البناء لما لها من تأثير على أمن وأمان المفاعل وسلامة العاملين والبيئة المحيطة ومن جملة هذه البنود والقضايا
• هل هناك تعريف واضح لغرض المفاعل وبرنامج الإستخدام والمستخدمين قبل اختيار نوع المفاعل وحجمه ومرافقه البحثية
• هل تم وضع خطة استراتيجية للمفاعل البحثي
• هل تم الإنتهاء من إجراء دراسات الجدوى الفنية والإقتصادية وما هي توصياتها
• هل تم إجراء دراسات تشخيص وتقييم الموقع النووي
• هل تم إجراء الدراسات الخاصة بالأثر البيئي لبناء المفاعل
• أين هي الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأن تقييم السلامة والتشغيل والإستخدام والصيانة وإجراءات الوقاية من الإشعاع
• أين هو تقرير السلامة النووية الأولي المفروض إعداده وتقديمه والموافقة عليه
• هل تم الحصول على رخصة بناء قبل البدء بعمليات البناء والإنشاءات
• وهناك العديد من التساؤلات حول الموقع إذ يقع المفاعل داخل الحرم الجامعي لجامعة العلوم والتكنولوجيا في مدينة الرمثا فهل تم اختيار هذا الموقع بناء على معايير دولية ومعطيات فنية حسب معايير السلامة الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية . وهناك نقطة هامة تنص على أن مالك المفاعل النووي يجب أن يكون المالك لأرض الموقع .
• إن موافقة المجتمع المحلي هي متطلب رئيس لترخيص المواقع النووية ولكل مواطن الحق في إبداء رأيه في الموافقة أو رفض إقامة المفاعل في منطقته فما هو رأي المواطنين في لواء الرمثا ولواء بني عبيد وهل فعلا قام كافة نواب لواء الرمثا في مجلس الأمة بالإعتراض على إقامة المفاعل في منطقتهم .
• المعايير الدولية تؤكد على ضرورة تحليل القضايا والتحديات البيئية المرتبطة بإقامة مفاعل بحثي بحيث ينبغي إجراء الدراسات البيئية والتقارير الفنية في وقت مبكر من بداية المشروع أو على الأقل مع اختيار الموقع كما ينبغي في مرحلة التخطيط للمشروع أن يتم النظر في استخدام الأراضي والمياه والآثار البيئية للنفايات المشعة في ظروف التشغيل الطبيعية للمفاعل ومرافقه والسؤال هنا هل تم فعلا تغطية هذه النقاط قبل البدء بمشروع المفاعل وهل تم تكليف أشخاص من ذوي الخبرة والإختصاص لتقييم الأثر البيئي قبل البدء ببناء المفاعل البحثي .



ويشير الدكتور نضال الزعبي ( موجود الآن في الولايات المتحدة ويبحث عن عمل بعد أن تمت محاربته في الأردن ) في تقرير موجز للحلقة التشاورية لتقييم الأثر البيئي لمشروع المفاعل النووي البحثي في الرمثا إلى الكثير من النقاط الهامة ولعل من أهمها موضوع النفايات النووية حيث يشير إلى أنه حال البدء بتشغيل المفاعل البحثي سيبدأ بإنتاج النفايات المشعة والوقود النووي المستهلك والذي يتطلب إدارة ومعالجة وتخزين النفايات النووية لمئات بل آلاف السنين .
وتؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن على أي دولة ترغب في البدء بمشروع مفاعل نووي بحثي أن تقوم بتطبيق المعايير الدولية لتجهيز بنية تحتية وطنية للإشعاعات والنفايات النووية وأمن وأمان نقل المواد النووية بحيث تشمل جميع الأنشطة الحالية والممارسات والمرافق النووية في تلك الدولة ولم يتم القيام بذلك حتى عام 2013
كما يجب الأخذ بعين الإعتبار التكلفة المالية لإدارة وتخزين النفايات المشعة وتخصيص المبالغ المالية اللازمة في موازنة الدولة والتي ستستمر عاما بعد عام لمئات السنين وخاصة في الدول الصغيرة التي لا تملك برنامج نووي صناعي أو عسكري يمكنه تولي هذه المهام
• تم حذف بناء منشأة معالجة النفايات المشعة من عطاء المفاعل البحثي مع أنه لا يمكن تشغيل المفاعل دون وجودها .
• لم يتم وضع سياسة واستراتيجية للنفايات المشعة في الأردن قبل الشروع في بناء مفاعل نووي حسب المتطلبات الدولية .
• لم يتم وضع التشريعات الناظمة لإدارة النفايات المشعة والتي تنص إرشادات الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أنه يجب أن تكون سارية المفعول قبل الشروع في بناء أو حتى طرح عطاء بناء مفاعل بحثي .
• المفاعل بحاجة إلى إضافة وقود جديد وإزالة الوقود المستهلك كل شهرين ولا يوجد أي خطة في كيفية إدارة هذا الوقود المستهلك بإستثناء تخزينه بجانب المفاعل . وبسبب الإشعاعية العالية لهذا الوقود . حيث لا يمكن لمسه أو الإقتراب منه فيجب تخزينه إلى مئات بل آلاف السنين حتى تنخض درجة إشعاعيته .
مقدمة لا بد منها :
في العام 2001 تم إنشاء هيئة الطاقة النووية الأردنية بموجب قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية رقم 29 .
وفي العام 2007 صدر القانون رقم 42 المسمى بقانون الطاقة النووية والذي أنشئت بموجبه هيئة الطاقة الذرية . كما صدر القانون رقم 43 المسمى بقانون الوقاية الإشعاعية وألأمان والأمن النووي والذي أنشئت بموجبه هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي .
وفي عام 2008 صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على القانون المعدل لقانون الطاقة النووية لسنة 2008 الذي يقرأ مع القانون رقم 42 لسنة 2007 كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على القانون المعدل لقانون الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي لسنة 2008 الذي يقرأ مع القانون رقم 43 لسنة 2007.
وهنا يجب معرفة الفروق بين مهام وواجبات كل من هيئة الطاقة الذرية الأردنية وبين هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي ومن ينضوي قانونيا تحت مظلة الآخر .
وقد تبع ذلك قرار مجلس الوزراء في عهد حكومة نادر الذهبي بتعيين معالي الدكتور خالد طوقان رئيسا لمفوضي هيئة الطاقة الذرية والدكتور كمال الأعرج مفوضا لشؤون التعاون الدولي ( تم فصله من الوكالة الدولية للطاقة الذرية . والدكتور عبد الحليم وريكات مفوضا للعلوم النووية وتطبيقاتها ومدير العطاءات النووية .
" وهنا يتساءل بعض الناشطين حول العلاقة بين الدكتور خالد طوقان والدكتور عبد الحليم الوريكات وما هو سر القضية التي تم تسجيلها بتاريخ 5/10/1999 لدى مدعي عام السلط للتحقيق في التجاوزات المالية والإدارية في جامعة البلقاء التطبيقية . ولماذا قامت مديرية المخابرات العامة بتاريخ 10/10/2006 بدفع مبلغ 333700 دينار أردني لتسوية قضية التحقيق رقم 347/99 والمسجلة لدى محكمة بداية السلط تحت رقم 144/2006 " في عهد محمد الذهبي .
وتم الإعلان عن الإستراتيجية الخاصة للهيئة بهدف نقل وتطوير وتعزيز الإستخدامات السلمية للطاقة النووية . ويتركز عمل هيئة الطاقة حول محورين رئيسيين وهما
1:مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء وإزالة ملوحة المياه باستخدام المفاعلات النووية .
2: ومشروع استغلال الثروات النووية الطبيعية الموجودة في الأردن وعلى رأسها اليورانيوم وحسب الهيكل التنظيمي للهيئة فهناك أربع مفوضيات هي مفوضية المفاعلات النووية ومفوضية دورة الوقود النووي ومفوضية التعاون الدولي ومفوضية العلوم النووية وتطبيقاتها
ولقد قامت هيئة الطاقة النووية في المبادرة بتأسيس الشركة الأردنية لمصادر الطاقة كشركة مملوكة بالكامل لهيئة الطاقة الذرية الأردنية وبرأسمال قدره 100 مليون دينار أردني وهذه الشركة مسؤولة عن أعمال التنقيب واستكشاف اليورانيوم والمواد النووية الطبيعية الأخرى في الأردن
بتاريخ 30/9/2008 تم توقيع إتفاقية مع شركة أريفا الفرنسية للتنقيب عن عنصر اليورانيوم وتمت المباشرة في أعمال التنقيب عن عنصر اليورانيوم بتاريخ 16/1/2009 . كما تم تأسيس الشركة النبطية للطاقة وهي شركة إئتلاف كبرى بين هيئة الطاقة الذرية الأردنية وشركة أريفا الفرنسية برئاسة رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية ومجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء ثلاثة منهم أردنيين وإثنين من الفرنسيين . كما تم تأسيس الشركة الأردنية الفرنسية للتعدين عن اليورانيوم وهي عبارة عن إئتلاف بين الشركة الأردنية لمصادر الطاقة وشركة أريفا الفرنسية لمتابعة موضوع الإستكشاف والتعدين الجارية حاليا في وسط الأردن .
وبتاريخ 21/2/2010 تم توقيع إتفاقية التعدين مع شركة أريفا الفرنسية من قبل وزير المالية محمدأبو حمور ورئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية وممثل عن الشركة النبطية بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء في عهد حكومة سمير الرفاعي وقد صدرت كقانون مؤقت وتم نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/6/2010 علما بأنه قد تمت إحالة إتفاقية تعدين اليورانيوم إلى مجلس الأمة وقام مجلس النواب بتحويل ألإتفاقية إلى لجنة الطاقة وكانت في ذلك الوقت برئاسة المهندس جمال قمو والذي أصر على عدم التصويت على هذه الإتفاقية قبل أن تكتمل الأوراق المطلوبة وبالذات الأوراق والوثائق الخاصة بالجدوى الإقتصادية من التنقيب .
ولقد قام عدد من النواب الأردنيين بزيارة فرنسا وزيارة شركة أريفا للإطلاع على حقيقة هذه الشركة وبكل أسف لم يقدم أي من النواب أي تقرير حول هذه الشركة ويبدو أن رحلتهم كانت من أجل الإستجمام والراحة والسياحة العلاجية .
نحن نعلم أن اتفاقيات الإمتياز والمتعلقة بإلمناجم أو المعادن بحاجة للمصادقة عليها بموجب قانون صادر عن مجلس الأمة ولا تكون اتفاقيات الإمتياز نافذة إلا بعد المصادقة عليها من قبل مجلس الأمة بإعتباره ممثلا للأمة .
وعليه فقد تم التوقيع على إتفاقية التعدين مع شركة أريفا الفرنسية دون أخذ موافقة مجلس النواب وهذه الإتفاقية تشكل مخالفة للمادة 117 من الدستور الأردني والتي تنص " كل امتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة يجب أن يصدق عليه بقانون " وهي بحاجة للمصادقة عليها بموجب قانون صادر عن مجلس الأمة .
وأود أن أعيد هنا تصريحات معالي رئيس هيئة الطاقة الذرية كما أطلقها تحت قبة البرلمان " وأشارمعالي الدكتور خالد طوقان الى أن اليورانيوم في الأردن يشكل مادة استراتيجية وهو ذات جدوى اقتصادية كبيرة ونسبة الإستخلاص فيه تساوي 80% وهي عالية جداً وممتازة . مؤكداً أنها كميات تجارية وكبيرة وبالتالي فإن اليورانيوم سيكون مصدراً للطاقة ليس للأردن فقط بل للدول المجاورة ".
كما أود أن أن أقتبس البيان الصادر عن شركة أريفا " يسر الشركة الإعلان عن إكتشاف مخزونات كبيرة تبلغ نحو 12300 طن من معدن اليورانيوم بمساحة سطحية تبلغ 18 كيلو متر مربع في حين ما تزال جهود المرحلة الثانية من التنقيب مستمرة حتى نهاية العام الجاري والتي ستسفر عن اكتشاف مخزون يتجاوز 20 ألف طن من معدن اليورانيوم "
وبتاريخ 27/10/2011 صرح رئيس مجلس إدارة أريفا للتعدين سيباستيان دي منتيسو " إنه وبإنتهاء هذه المرحلة من أعمال التنقيب في وسط الأردن فإن هذه الخطوة الإيجابية والتي تعتز بها أريفا وتفتخر من خلال النتائج التي تمخضت عنها مساعي وجهود الحكومة الأردنية للوصول إلى الإكتفاء الذاتي في مصادر الطاقة من خلال تطوير البرنامج النووي الأردني "
وفي بيان آخر صادر عن شركة أريفا " يتمتع الأردن بمخزونات غنية من مصادر اليورانيوم يقدر احتياطي الخامات المتواجدة في وسط الأردن ب 65 ألف طن . إن الريع المتوفر من إنتاج اليورانيوم سيكون الممول الأساسي لبرنامج توليد الطاقة النووية . ويقدر إحتياطي اليورانيوم في الفوسفات الأردني حاليا ب 100 ألف طن ويبلغ مدى تواجد تركيز اليورانيوم في الفوسفات الأردني من 80-280 PPM ولقد تم تنفيذ دراسة جدوى فنية واقتصادية لإستخلاص اليورانيوم من حامض الفوسفوريك مع إحدى الشركات العالمية . ولقد توصلت الشركة على إثرها إلى نتائج إيجابية وتجري حاليا مباحثات مع شركة مناجم الفوسفات الأردنية من أجل استخلاص الكيك الأصفر ( الكعكة الصفراء ) من نواتج حامض الفوسفوريك" .
علما بأن هناك شركات عالمية كبرى قد انسحبت من عملية التنقيب عن اليورانيوم ومن بين هذه الشركات شركة ريو تنتو البريطانية وشركة ساينويو الصينية حيث أعلنت شركة ريو تنتو انسحابها عن مناطق عملها في جنوب المملكة بسبب عدم وجود كميات تجارية كافية وأن الكميات الموجودة ذات تركيز قليل من اليورانيوم مما يجعل هذه المصادر غير ذات جدوى إقتصادية .
بتاريخ 24/9/2012 رفضت الحكومة الأردنية برئاسة فايز الطراونة منح الشركة الفرنسية فترة تمديد إضافية وباشرت بإتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إلغاء اتفاقية التعدين مع شركة أريفا الفرنسية .
فإذا كان اليورانيوم بهذه الأهمية الإستراتيجية وهذه الأهمية الإقتصادية فإن من حق كل مواطن ومن حق كل نائب ومن حق كل مسؤول أن يتساءل ما الذي حدث بين تاريخ 21/2/2010 وتاريخ 24/9/2012 ولماذا رفضت الحكومة الأردنية برئاسة فايز الطراونه منح الشركة الأردنية الفرنسية فترة تمديد إضافية .
بتاريخ 6/11/2013 أعلنت الحكومة الأردنية إلغاء إتفاقية التعدين بعد أخذ موافقة مجلس النواب لعدم التزام شركة أريفا بتنفيذ التزاماتها التعاقدية حسب بنود الإتفاقية المعقودة بينها وبين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الطاقة الذرية الأردنية علما بأن هذه الإتفاقية كما أسلفنا لم تحصل على موافقة مجلس النواب حين تم توقيعها بتاريخ 21/2/2010
منذ عام 2009 ومنذ بدايات التعاون بين شركة أريفا وبين هيئة الطاقة الذرية الأردنية كان الدكتور خالد طوقان يدافع دفاعا مستميتا عن الشركة الفرنسية أريفا فما الذي حدث خلال السنوات الخمس الماضية . وهل بهذه السهولة يتم التعاون مع إحدى أكبر الشركات النووية في العالم وفجأة تصبح هذه الشركة من أدنى الشركات مستوى ونعلن أنها شركة ذات مشاكل مالية وقانونية في العديد من مناطق العالم وأن معلوماتها وبياناتها حول كميات اليورانيوم في الأردن غير صحيحة . فمن يتحمل مسؤولية ضياع خمس سنوات من عمر الوطن وما صاحب هذه السنوات من مصاريف ونفقات مالية باهظة . وأين هو رأي الحكومة ولماذا لا تحاسب وتسأل الشخص المسؤول عن تقديم شركة أريفا إلى الأردن ومن هو المسؤول عن إنهاء وإلغاء التعاقد معها ؟
إذا كنا بعد كل هذه السنوات لا نملك المعلومات الدقيقة لكمية ونوعية اليورانيوم في المملكة وإذا كنا نأمل أن يكون مردود المخزون الإستراتيجي لليورانيوم مبالغ كبيرة فأرجو السماح لي بتوضيح نقطة هامة جدا توضح تذبذب سعر أكسيد اليورانيوم في الأسواق العالمية واستمرار انخفاض سعر اليورانيوم . وهناك أكثر من سبب لهذا الهبوط في السعر بعضها سياسي وبعضها اقتصادي وبعضها يتعلق بانخفاض سعر البترول والتوجه إلى الغاز مثل دول أوروبا . وبعضها قرار بعض الدول المتقدمة التوقف عن استخدامات الطاقة الناجمة عن المفاعلات النووية .
ففي عام 2009 كان معدل سعر الكيلو غرام الواحد 100 دولار أمريكي بينما تكلفة معالجة النفايات النووية المستنفذة الشديدة الإشعاع تتراوح بين 1000 إلى 2000 دولار أمريكي للكيلو غرام الواحد .
ولقد استمر هبوط سعر اليورانيوم حتى شهر مارس 2014 وبلغ سعر الكيلو غرام الواحد 77 دولار أمريكي.
المفاعل النووي الأردني
مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء:
تم تشكيل لجنة وطنية من ذوي الخبرة والإختصاص ومن مختلف الجهات المعنية لإختيار موقع المحطة النووية ( المفاعل النووي ) ولإعداد الدراسات الأولية اللازمة لإقامة المفاعلات النووية عليها . ولنلاحظ هنا حسب تصريحات هيئة الطاقة الذرية الأردنية في بداية الأمر أن هناك عدداً من المراحل الأولى منها تبدأ ببناء مفاعل نووي واحد وفي عام 2018 يتم بناء مفاعلين نوويين جديدين
لقد وقعت الهيئة بتاريخ 12/9/2009 عقدا مع إئتلاف شركة تراكتبل البلجيكية لإجراء الدراسات الجيولوجية والزلزالية والمسحية لبناء محطة الطاقة النووية ألأردنية . وتم مبدئيا اختيار ثلاثة مواقع الأول موقع العقبة في جنوب المملكة والثاني موقع المجدل شمال خربة السمرا في محافظة المفرق والثالث موقع عمره على بعد 60 كيلو متر جنوب شرق خربة السمرا في محافظة الزرقاء وفي تصريحات حديثة تم الإعلان عن اختيار موقع عمره .
وبتاريخ 15/11/2009 وقعت هيئة الطاقة الذرية الأردنية عقدا لإستشارات مرحلة ما قبل البناء لمحطة الطاقة النووية الأولى مع شركة ( وورلي بارسونز العالمية ) لدراسة الجدوى الإقتصادية وتقييم تكلفة بناء المحطة النووية ودراسة أفضل العروض واختيار أفضل التكنولوجيا للمفاعلات النووية وتقديم المشورة والدعم لهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي لإعداد الأنظمة والأسس ومعايير السلامة الناظمة لإستخدامات الطاقة النووية ولمواقع إنشاء المحطات النووية .
وقامت الهيئة بتوجيه دعوات لكبرى الشركات العالمية المتخصصة ببناء وتشغيل المحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية ولقد استجاب لهذه الدعوة 7 شركات عالمية إلا أنه تم اختيار أربع شركات عالمية متخصصة شركة من كوريا وشركة روسية وشركة كندية وشركة إئتلاف فرنسي ياباني . وأُجري حوار تنافسي مع هذه الشركات لمدة عامين وجهت الهيئة خلاله ما مجموعه 800 سؤال واستيضاح فني واقتصادي للشركات الأربع وتم استبعاد الشركة الكورية لأنها قدمت مفاعل من الجيل الثاني وليس من الجيل الثالث الذي اعتمدته الهيئة كنظام أمان نووي متطور ومتكامل . وبعد الإنتهاء من مرحلة الحوار التنافسي انتقلت الهيئة إلى مرحلة استدراج العقود .
وبتاريخ 12/7/2011 قررت الحكومة تشكيل لجنة فنية من الوزارات والمؤسسات الأردنية ذات العلاقة لإختيار تكنولوجيا نووية مناسبة لمشروع محطة توليد الكهرباء بالطاقة النووية برئاسة رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية وعضوية عطوفة أمين عام وزارة الطاقة وأمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان وأمين عام وزارة البيئة وأمين عام وزارة المياه والري ومدير عام دائرة العطاءات الحكومية ونائب رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية وممثل عن وزارة المالية وممثل عن دائرة اللوازم العامة ومندوب عن ديوان المحاسبة بصفة مراقب . وأنيط بهذه اللجنة مهمة تقييم ومتابعة الأمور الفنية والمالية لإختيار تكنولوجيا المفاعل النووي المناسبة ومتابعة أعمال التقييم الفني والمالي الذي قام به المستشار الدولي وورلي بارسونز وأعمال التقييم الفني والمالي التي قام بها خمسة من الخبراء الدوليين المختصين والذين قاموا بشكل مستقل عن المستشار الدولي بتقييم عروض الشركات الثلاث ( ATOMS TROY EXPORT ) الروسية وشركة ( SNC LAVALIN) الكندية و تآلف شركة ( AREVA AND MHI ) الفرنسية اليابانية وأصدروا قرارا نهائيا بإختيار عرض الشركة الروسية وعرض الإئتلاف الفرنسي الياباني بإعتبارهما عرضين متكافئين وخروج عرض الشركة الكندية خارج إطار المنافسة .
المعارضة من داخل هيئة الطاقة الذرية الأردنية :
بتاريخ 17/6/2013 تم توجيه كتاب إلى دولة رئيس الوزراء تحت عنوان ( ملاحظات من داخل إدارة البرنامج وقد تضمن هذا الكتاب ملاحظات هامة حول البرنامج النووي الأردني وقع عليه كل من الدكتور جمال شرف والدكتور نضال الزعبي والدكتور سائد دبابنة والدكتور آمال خضير والدكتور علي المر ولقد فندت هذه الملاحظات إدعاءات هيئة الطاقة الذرية الأردنية حول وجود احتياطي هائل من مخزون اليورانيوم بأنه أمر غير صحيح كما وجهت انتقادها إلى دراسات اختيار وخصائص الموقع ورفع قيمة العطاء . ومن ثم تضمنت الملاحظات أن الهيئة قد اختارت نوعية من المفاعلات غير مثبتة وغير مجربة أو مرخصة . كما انتقدت إعلان الهيئة بأن تكلفة بناء المفاعل هو 5 مليار دولار أمريكي وهذه القيمة لا تعكس الكلفة الفعلية وضربت بعض الأمثلة لبعض المفاعلات التي ارتفعت من 4 مليار دولار أمريكي إلى 11 مليار دولار أمريكي مع تأخير 7 سنوات . كما أعلنت أن الهيئة فشلت في إعداد دراسة جدوى اقتصادية .
كما أن إدعاء الهيئة باستقلالية توليد الطاقة هو إدعاء خاطىء لأن المشروع النووي بحاجة إلى اليورانيوم وأن اليورانيوم بحاجة إلى تكرير وتحويل وتخصيب وتصنيع لكي يصبح وقودا نوويا وأن الأردن بحاجة إلى إتخاذ الإجراءات لإستيراد الوقود النووي من دول أخرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وتحت رقابة دولية وهذا ينفي الإدعاء باستقلالية توليد الطاقة في الأردن بل يرسخ اعتماد الأردن على مصادر خارجية في شراء الوقود النووي وهذه المصادر هي التي تتحكم في سعر هذا الوقود النووي .
كما أشارت الدراسة إلى عدم توفر المياه اللازمة للبرنامج النووي . وأكدت أنه لا يوجد أي ارتباط بين تكنولوجيا المفاعلات المقترحة في الأردن وتحلية المياه .
كما تناولت الدراسة مشروع المفاعل البحثي والمعايير الدولية وسردت مجموعة من تجاوزات الهيئة للمعايير الدولية من بينها بناء مفاعل نووي بدون ترخيص .
كما أشاروا في ملاحظاتهم إلى موضوع الكفاءات البشرية وأن هناك أكثر من عشرة خبراء أردنيين جلهم من حملة الدكتوراه في الهندسة والفيزياء النووية تمت إقالتهم لأنهم تمسكوا بالحقائق العلمية وتم استبدالهم بكوادر غير مؤهلة .
ولقد تم استعراض مسيرة المفاعل النووي خلال 15 بنداً وثقت من خلالها المخالفات والمغالطات التي ارتكبتها الهيئة منذ اللحظات الأولى والمراحل المختلفة المتعلقة بعمليات التعدين والشركات المختلفة ونتائجها ومعطياتها وتم التطرق لشبهات قانونية توثق تجاوزات رئيس هيئة الطاقة الذرية على صلاحيات هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي حتى تاريخ 17/6/2013 وقت تقديم هذه الدراسة إلى رئيس الوزراء

بتاريخ 28/10/2013 صدر قرار من مجلس الوزراء بإعتماد الشركة الروسية ( روس أتوم ) لإنشاء المحطة النووية وتم استبعاد إئتلاف الشركة الفرنسية اليابانية .
بتاريخ 6/11/2013 أعلنت الحكومة الأردنية إلغاء إتفاقية التعدين مع شركة أريفا بعد أخذ موافقة مجلس النواب
وبتاريخ 5/12/2013 صرحت هيئة الطاقة الذرية الأردنية بأن النية تتجه إلى التعاون مع الروس لتعدين اليورانيوم .
بتاريخ 14/1/2014 التقى سيرغي كيريينكو المدير العام لمؤسسة الطاقة الذرية الروسية ( روس أتوم ) مع جلالة الملك عبد الله الثاني في عمان وهي الشركة التي تم اختيارها لبناء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء في الأردن .
وبتاريخ 25/1/2014 صرح الدكتور خالد طوقان رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية بأن الهيئة ستوقع في موسكو في منتصف الشهر القادم اتفاقية تطوير مشروع المحطة النووية مع شركة ( روس أتوم ) الروسية والتي تم اختيارها لإقامة أول محطة نووية للإستخدامات السلمية في المملكة . وأكد الدكتور خالد طوقان أن هذه الإتفاقية ليست عقد بناء المحطة النووية وإنما تتعلق بالأمور التطويرية للمشروع . فيما ستمضي الهيئة بخط مواز لذلك في مفاوضات توقيع اتفاقية حكومات بين البلدين لوضع أسس المشروع .
إن اختيار شركة روس أتوم كشريك استراتيجي ومستثمر مشغل للمحطة النووية الأردنية ألأولى وفق اتفاقية تبرم بين الحكومتين الأردنية والروسية ولقد ساهم الجانب الروسي ب 49% من كلفة المحطة النووية الأردنية و51% الطرف الأردني وينص المشروع على بناء مفاعلين نووين بقدرة 1000 ميغاواط لكل منهما بحيث يتم تشغيل المفاعل الأول في عام 2021 والثاني عام 2023 . موضحا أن العمر التشغيلي للمحطة النووية يصل إلى 60 عاما .
وبالرغم من أن التكلفة المالية لم يتم التطرق إليها إلا أنها تتراوح ما بين 5 مليار دولار أمريكي إلى 7 مليار دولار أمريكي للمفاعل النووي الواحد
بتاريخ 13/3/2014 حولت اللجنة المالية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد السعودي ملف المفاعل النووي بحضور رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية إلى لجنة ( تحقق ) مشكلة من اللجنة المالية ومختصين في مجال الطاقة .
الموقف الإسرائيلي :
في إحدى وثائق الويكيليكس الصادرة عن السفارة الأمريكية في تل أبيب والتي تتناول رئيس لجنة الطاقة النووية الإسرائيلية شاؤول غوريف الذي أثار مسألة المفاعل النووي الأردني مع مسؤولين أمريكيين وقال لهم إن إسرائيل قررت ألا تعارض المفاعل النووي الأردني . وأضاف أن لجنة الطاقة النووية الإسرائيلية شكلت هيئة توجيه بالتعاون مع نظرائها الأردنيين ضمن ثلاث مجموعات عمل تختص بالسلامة والمسوحات الجيولوجية وقضايا المياه . ولقد تم عقد اجتماعات أردنية إسرائيلية مشتركة وكان أول تلك الإجتماعا



تعليقات القراء

هذا المشروع غير مبرر على الاطلاق
لا يوجد مبرر واحد مقنع لهذا المشروع لا جدوى اقتصادية ولا امان ولا اي شي ولذلك الشعب يستغرب الركض من قبل البعض والتطبيل والتسحيج لهذا المشروع.
16-04-2014 01:38 PM
مقال رائع
مقال رائع من شخص رائع
16-04-2014 03:10 PM
عبدالله العجارمه
الله يعطيك العافيه وجزاك الله كل خير
16-04-2014 09:43 PM
باحث عن عمل في الخارج
نضال ليس اول و لا اخر تمت محاربته و يبحث عن عمل في الخارج هنالك المئات و نقل مبروك للاردن من بقي و انت الخاسر بهجرهة ابنائك الذي تخليت عنهم
17-04-2014 06:57 AM
أين البقية
المقال منقوص عند النهاية الكلمة الأخيرة غير مكتملة ، وكذلك الجملة الأخيرة .
06-05-2014 12:30 AM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات