حاشا لله أن أهاجم النقاب ، أو أن أنتقص من حق المرأة المنقبة أو المخمرة بلبس ما تشاء ، فهذا حق مقدس لها ، ويبدو أن مقالي عن النقاب وكونه عادة لا عبادة ، أثار سوء فهم ، وربما ما هو أكثر من ذلك ، حتى أنني تلقيت رسائل عبر فيها مرسلوها عن استفزازهم ، ودفعهم لاتخاذ موقف عدائي مني شخصيا ، وشكك بعضهم بمدى التزامي بديني ، وهنا أقولها بملء الفم أنني وقاف عند الحق ، وأستغفر الله من أي زلل أو خطأ ، وأغتنم هذه الفرصة لأعرض جانبا من رسالة مطولة لأخ كريم ، رد فيها على ما أثرت في ذلك المقال ، وإن شاء الله يكون فيها الإيضاح لموقفي.

يقول الأخ الباحث في شؤون العقيدة الاسلامية ربيع العايدي ، أن النقاب كحكم شرعي كان محل خلاف بين العلماء فمنهم من قال بوجوبه وفصلوا في ذلك من خشية الفتنة أو عدمها ، ومنهم من قال باستحبابه وأن المرأة التي تلبس النقاب لها الأجر العظيم عند الله تعالى ، وهذا رأي جماهير العلماء من أصحاب المذاهب الاربعة ، وهو أقوى وأوجه من رأي من قال بوجوبه ، وكان محل خلاف العلماء يدور بين الوجوب والندب ، لأن الإسلام يخاف على هذه المرأة لا من نفسها فهي محل ثقة ولكن من غيرها من الطامعين فيها ، لذلك جاء التعبير القرآني بقوله تعالى (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن) فحدد الشارع الأصناف التي يجوز للمرأة أن تظهر زينتها لهم ، كما قال تعالى أيضا حرصا على المسلمة أن تُبقي على أُنوثتها آمرا لها (وليضربن بخمرهن على جيوبهن)) فالمرأة المسلمة لها خلق يميزها عن غيرها فمبنى خلقها هو التصون والاحتشام ، لذا جاء التشريع الإسلامي ليحرص على صوت المرأة فقال تعالى (ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض) هذه الآيات تدل دلالة واضحة على فرضية الحجاب ، وأما النقاب فله أصل في الشرع فقد كان في عصره صلى الله عليه وسلم ولم يعترض عليه بل أقرّه صلى الله عليه وسلم ، فقد جاء في الحديث: (ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين) أي في الحج. رواه البخاري ، فدل هذا الحديث على أن النقاب له أصل ، كما دل على أن غير المحرمة لها أن تتنقب ، كذا ما جاء في قصة الإفك قول السيدة عائشة رضي الله عنها: (فعرفني حين رآني وكان ذلك قبل الحجاب) وكذا قصة السيدة سودة رضي الله عنها. وغير هذه الأحاديث ، من هذه الحكم الكثيرة التي تدعو إلى ستر المرأة نفهم لماذا كان خلاف العلماء في وجوب النقاب وندبه ، ولم يكن في كونه عادة أو عبادة ، لأن إقراره صلى الله عليه وسلم له وعدم ورود النهي عنه ، وموافقته لأصول الشريعة وحًكَم ستر المرأة جعل الخلاف بينهم يدور في كونه مندوباً أو واجباً ، لا كونه عادة أو عبادة،، فكونه عبادة أمر مفروغ منه. وعلى أقل تقدير لو سلمنا أنه عادة هو عادة حسنة تدعو إلى الحشمة والعفة فتكون عادة حسنة مأجور فاعلها.

والله من وراء القصد ، وأستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم.