تم تنفيذ شارع الوكالات بطريقة فنية ومهنية مدروسة بكل أبعادها و بتكلفة باهظة على خزينة أمانة عمان كانت أهداف المشروع وغاياته سامية لخدمة المشاة والمحال التجارية بطريقة مميزة وبنفس الوقت تُعد مظهراً من مظاهر الحداثة والتطوير, باعتبار المشروع النموذج الأول من نوعه في الأردن وعمان بشكل خاص وهو رديف وتوأم لشارع الثقافة الذي تم إنشاءه بطريقة مختلفة قليلاً في كيفيه استخدام المركبات وذالك بتحديد وتقييد توقيت سيرها فتستغل لاستخدام المشاة للتنقل والراحة بتأمين أماكن الجلوس وتزويده بالنوافير والقنوات المائية الجميلة بالإضافة لأكشاك تخدم المشاة والمتسوقون ...

أما بالنسبه لشارع الوكالات فهو من أشهر شوارع العاصمة بل في الأردن تم إنشاؤه لخدمة المشاة من أبناء عمان والوطن ليصبح وجهة ومقصداً للسياح العرب والأجانب بحيث يمكَن الزائر المشي فيه بدون أي خوف أو عوائق من السيارات التي تزدحم بها شوارع عمان على مدار الساعة, ويتميز بنظافته وترتيبه المثالي ولا يسمح بدخول السيارات إلا في أوقات محددة لخدمة المحلات التجارية للتحميل والتنزيل.

حقيقة هذه الأفكار تنبثق من آفاق ورؤى نيرة تلمست حاجة المواطن للترفيه ولاستجمام من أجل ترويج السياحة المعول عليها كثيراً لرفد الاقتصاد الوطني ودعم خزينة الدولة .

لكن للأسف المواطن يستغرب ويستهجن من التعجل بطرح الأفكار المتقلبة ورفض الموروث من انجازات الإدارات السابقة وهذا لايعني لنا إلا الافتقار إلى أفاق روح التعاون والتشارك وما هذا إلا دليل على امتداد لهدر المال العام وزيادة في التخبط الإداري والمهني الذي يبتعد أحيانا عن عملية التطوير والتحديث في البنية التحتية والمشاريع الخدمية والترفيهية التي قامة على دراسات هندسية مفصلة أخذت بعين الاعتبار الحالة الظرفية الراهنة والمستقبلية .

مليون دينار والذي يعد مظهراً جمالياً وحضارياً مفعماً بالحيوية والنشاط التجاري والسياحي باعتباره مقصداً للتنزه و الترفيه الذي يتسم بالهدوء بعيداً عن الضوضاء المرورية للمركبات بشكل عام .

وفي هذا السياق فأننا نتعجب ونمتعض من اتخاذ القرار بتغيير الصفة والامتيازات التي يتمتع بها هذا الشارع ، وكأنه يستجيب لطلب تقديم المصالح الخاصة على المصالح العامة وذالك بمجرد طلب مجموعة معينة من أصحاب المصالح الخاصة لجعله نافذ يعج بالمركبات والضوضاء والاكتظاظ في الموقع ، وهذا ماهو إلا دليل واضح واعتراف بفشل الإدارة المركزية في أمانة عمان الكبرى في اتخاذ القرارات المناسبة في التخطيط الإستراتيجي للمدن أو غيره.
 
وننوه إلى ما دعى له سيد البلاد صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظة الله ورعاة بتوجيه الحكومة بوضع تصور مستقبلي واضح للاقتصاد الأردني للسنوات العشرة القادمة بما يتفق بمعايير و مقاييس التخطيط السليم .