خلال عطلة الاسبوع الماضي إنشغل الأردنيين ألكترونيا بقصة إبن الوزير القطامين وكرهه لسيارة الكيا التي أصبحت علامة فارقة للشعب الأردني كبقية العلامات " الكشره ، الشعب المديون ، الشعب الوحيد الذي يصرف على حكوماته وهي تشم الهوى ليل نهار " ، ودافع عن إبن الوزير أولا الناطق الإعلامي لوزارتين يحمل الوزير حقابهما وعم إبن الوزير الذي عين في ليلة ليس بها ضوء قمر مدير مكتب رئيس الحكومة وخرج منها بقصة مخجلة سياسيا لحكومة تدعي النزاهة والمساواة والقليل من شرف العمل السياسي .
والقصة بكافة تفاصيلها لاتمثل نقطة في بحر ما يتم إنفاقه من اموال الشعب التي جيرت للدولة ورجالها لدى دوائر وأجهزة حكومية أخرى ، وقبل عامين كتبت في موضوع " الطبقة الأمنية في البلد " وهي طبقة يتم خلقها بشكل متعمد ومخطط له بعيدا عن أية رقابة مالية لمصاريفها رغم الصراخ العالي الذي يخرج أحيانا من مجلس النواب للمطالبة بمراقبة ميزانية كلا من الجيش والأجهزة الأمنية وينتهي الصراخ بجملة قالها دولة النسور " هي ميزانية متواضعة وبالنسبة له ومقنعة " .
وهذه الطبقة التي تستبيح مال الشعب بالطول والعرض لايمكن مشاهدتها إلا في مدينة كالزرقاء " مدينة الجيش والعمال " وفي الطرق التي تقطعها مركبات هذه الأجهزة الرباعية الدفع والتي جيمعها ذات سعة محرك تتجاوز الثلاثة الاف سي سي ، ومن نوع محدد يملك وكالته نسيب سابق للعائلة المالكة وبعضها من الأمريكي الذي يعرف كل الشعب حجم استلاكه للبنزين في كل مرة يغادر بها رجل الجيش أو الأمن منزله في ربوع عمان العامرة لمعسكرات وقواعد الجيش في الشمال ، وللذين يبحثون عن التشويق عليهم فقط الوقوف صباحا باكرا على الإشارات الضوئية في منطقة طبربور لمعرفة حجم الإنفاق الذي يتم على صناعة هذه الطقبة من المجتمع الأردني ، وهذه الطبقة ونتيجة للصلاحيات الممنوحة لها " أمنيا " تجدها تمتلك صلاحية وضع لوحات بيضاء وموديلات جديدة تستخدم لغايات التنقل لأولادهم وعائلاتهم.
وحادثة إبن الوزير وسيارة الكيا أظهرت سطحية النظرة التي يتم التعامل بها في قضايا أكبر من مجرد سيارة مرسيدس وسيارة كيا وطبقية رسمية تفرض وجودها على الساحة بالتوارث والقليل من الحظ ، لأن قضية الطبقية الأمنية هي التي تتغول على المال العام وبكل قوة الأمن والقانون وبعيدا عن أية مسألة رسمية أو شعبية ، والدليل على ذلك لو أن الموقف حدث مع أحد ابناء قيادات الجيش أو الأمن العام فهل سيتم التعامل معه بنفس الطريقة وتسجل ردود فعل الشارع الالكتروني الأردني حجما يساوي حجم ردود فعل معركة الطبقية الأردنية التي تمت يوم الخميس والجمعة الماضيين ؟ ، وإلى متى تبقى الطبقية الأمنية بعيدة عن أية مسألة ؟ وها نكتفي بجملة رئيس الوزراء التي تبين أن وراءها ما وراء الأكمة بإتفاقه مع رئيس اللجنة المالي في مجلس النواب " السعودي " وإبقاء الجلسة مغلقة " مظلمة للشعب " أن ميزانية القوات المسلحة متواضعة مقارنة بالجهد الذي يبذلونه ؟ وكما قال رافع شاهين قبل عشرات السنين " طبق طبقنا فوق طلقكم .. بقدر طبقكم يطبق فوق طبقنا مثل ما طبقنا طبق فوق طبقكم " حلها يا أبو العريف ؟ .