وأخيرا بعد عام كامل من جمع المعلومات والبيانات وسماع الشهود قدمت لجنة تقييم الخصخصة في الاردن تقريريها الى مجلس رئاسة الوزراء ، وفي مؤتمر صحفي غطته محطات فضائيه بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، تحدث رئيس اللجنة (عمر الرزاز) وأعضائها عن خلاصة التقرير النهائي الذي قدّم مراجعات لعمليات الخصخصة بشكل دقيق ومهني لاطلاع المواطنين على نتائجها بكل شفافيه كما قيل ، اللجنة كما اعلن عنها شكلت من خبراء محليين ودوليين في مجال السياسات الاقتصادية والاجتماعية مشهود لهم بالنزاهة والحياد وهذا يعني أنه من المفترض أن يتم الافصاح عن تفاصيل عمليات الخصخصة بالتفصيل ليقدم اجابات شافية وافية لتساؤلات الشارع الاردني التي ما زالت قائمه حتى هذه اللحظة عن شبهات فساد طالت ملفات الخصخصة التي تمت في الاردن .

التقرير تحدث عن عوائد التخاصية حيث بلغت 1.7 مليار دينار تم استخدام 1.56 مليار دينار منها لسداد وشراء ومبادلة ديون الاردن ، وتم استخدام المبالغ المتبقية في تمويل المشاريع التنموية بقيمة 153 مليون دينار، وجاء في التقرير أن عمليات خصخصة 4 شركات من بين 19 شركة، افتقدت للكثير من معايير الشفافية والالتزام بالممارسات الفضلى وفي نهاية التقرير قدمت اللجنة توصيات منها ضرورة ايجاد قانون ينظم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص و وأوصت اللجنة بضرورة الالتزام بالمصداقية والتوعية والشفافية والمكاشفة فيما يتعلق بالخصخصة، وذكرت أنه لا بد من الاستفادة من الدروس المستقاة وتضمينها في عملية رسم السياسات المستقبلية الاقتصادية والاجتماعية، وذكرت اللجنة أن الدول الناجحة ليست تلك التي لا نخطئ وإنما تلك التي تراجع تجاربها بتجرد وتتعلم من أخطائها حتى لا تكررها في المستقبل !

وفي تقييم ما نشر من التقرير نلاحظ أن اللجنة ذكرت أن عوائد التخاصية بلغت 1.7 مليار دينار ولم تشر لحقيقة الاثمان الحقيقيه للموجودات العامة في القطاعات ألاستراتيجيه كالفوسفات والاتصالات وميناء العقبة والفوسفات وغيرها والتي لو تم خصخصتها وفق القواعد المرعيه دوليا والمحاسبية المضبوطة ، لكانت عوائد الخصخصة أكثر بكثير وربما تجاوزت ال 10 مليارات دينارعلى الاقل ، فعلى سبيل المثال شركة الكهرباء بيعت بمبلغ (52مليون)دينار لشركة دبي كابيتال مع ان ممتلكات هذه الشركه من مباني ومعدات تقدر باكثر من مليار دينار ، وشركة مناجم الفوسفات تم خصخصتها وبيعت حصة الحكومه بمبلغ (88مليون دينار) وقد حققت الشركه ربحا مقداره (238مليون دينار) خلال عام 2008 اي ان ارباح الشركه لسنه واحده قارب ثلاثة اضعاف المبلغ الذي بيعت به ، وشركة امنيه بلغت كلفة ترخيصها (4ملايين)دينار وقد تم بيعها بعد اقل من عام الى مستثمر بمبلغ (415مليون)دينار ، وشركة الاتصالات التي بيعت الى شركة فرانس تيليكوم بمبلغ(508مليون دولار) علما بان أرباح الشركه السنويه تتعدى قيمة مابيعت به ، وغيرها من الملفات التي بحثت بها لجنة تقييم الخصخصة كملف ميناء العقبة والملكية الاردنيه والمبادرة الوطنية سكن كريم ومصانع الاسمنت وغيرها الكثير .

خلاصة القول تقرير لجنة تقييم الخصخصة لم يقدم الاجابات الشافية لتساؤلات كثيرة فقد كان الشعب الاردني ينتظر من اللجنة أن تقدم توصيات بتحويل ملفات الخصخصة الى المدعي العام وان تعلن اللجنة على لسان رئيسها ( عمر الرزاز ) أن بيوعات المؤسسات الوطنية كانت اقل كثيرا من اسعارها الحقيقية وان هذه البيوعات المشبوهة ترتقي لتكون جرائم اقتصادية بوقائعها وشخوصها لكونها تتعلق بإهدار المال العام .

كنا نتوقع من الدكتور عمر الرزاز أن يخرج علينا ليقول أن الدول الناجحة ليست تلك التي لا تخطئ، وإنما تلك التي تراجع تجاربها وتحاسب من يتسبب بإهدار اموالها بأشد العقوبات حتى لا يتجرأ متنفذ على مد يده الى أموال المؤسسات .

حقيقة الدول التي حققت نجاحات باهرة في تجربة الخصخصة كان فيها تشريعات صارمة وديمقراطية حقيقية حققت حماية للمستهلك ومنعت الاحتكار وكان فيها نسب فساد محدودة جدا لأنه ليس هناك أحد فوق القانون والوطن فوق الجميع ، لكنها فشلت بشكل كبير في بعض دول العالم الثالث ، فاختلطت الخصخصة مع الفساد وأدت إلى انهيار اقتصادات في دول مثل الأرجنتين وقادت إلى ثورات وكوارث اجتماعيه كما حدث في أوكرانيا وتونس وغيرهما.

الخطورة أن يكون تقرير لجنة تقييم الخصخصة بمثابة غسيل لملفات الخصخصة وأن يفتح الباب على مصراعيه دون ضوابط حقيقية تحافظ على مقدرات الوطن كخصخصة مشاريع إنتاج الطاقة والمياه، وامتيازات التعدين في اليورانيوم والصخر الزيتي وسكك الحديد والنقل العام وغيرها مستقبلا كما اوصت اللجنة بذلك .

حمى الله الوطن وشعبه من كل مكروه