تدل طريقة تعامل الحكومة مع ملف قضية وليد الكردي ،واندلاع فورة الشارع مجددا على أن حركة الربيع الأردني تمخضت عن ولادة إصلاح مشلول . صحيح أن الجرح في كف النظام لكنه خان وكان على الحكومة ان تصدع بما يأمر به القضاء وتطلب من الانتربول القبض على الرجل الذي ابتلع بشراهة أكثر من نصف مليار دينار أثناء فترة استيلائه على مملكة الفوسفات ،وافرغ خزينة الدولة ،وجعل زعمائنا يقرفصون على أبواب الدول الصديقة والشقيقة للاستجداء وتعويض المال المسروق .وقد أعلن احد رؤساء لجان الزكاة أن دخل الفرد الشهري في بعض الأسر الفقيرة في منطقته قد وصل إلى دينارين فقط .

أين الشفافية وقد اخفت الحكومة حقيقة عدم إتباعها الأصول القانونية بتنظيم ملف استرداد ،والطلب من السلطات البريطانية تسليم الكردي إلى أن جاءنا السفير البريطاني بيتر ميليت جزاه الله خيرا بالنبأ اليقين ،وكشف لنا عن هذا السر. قائلا أن الحكومة الأردنية لم تتقدم بطلب رسمي لجلب رئيس مجلس إدارة الفوسفات السابق؛ وليد الكردي المتهم بقضايا فساد والمقيم في لندن حاليا.

لقد سقطت منظومة النزاهة ونرفض حكايتها جملتا وتفصيلا ،ولا قيمة لها ولا وزن طالما لم يجرؤ المتشدقون بها على إتباع سبل النزاهة وطلب القبض على هذا المجرم الفار من وجه العدالة ،ولن نصغي بعد اليوم لما يقولونه على المنابر المحلية والدولية حول النزاهة والإصلاح والتغيير ،ولقد ثبت ثبوتا قطعيا بعد هذا ان المنظومة استخفاف بعقول الأردنيين وكذبة كبرى لن يصدقها حتى من كان في المهد صبيا .

عاد الحراك ،ونلفت عناية الكردي ورموز الفساد الآخرين إلى أنهم سوف يتحملون لوحدهم مسؤولية إثارة غضب الشارع الذي يتلظى يوما بعد يوم ،والتحريض على استجلاب الشر الواقف على الأبواب ،بعد ان وضعوا الغالبية العظمى من الناس في الدرك الأسفل من الفقر .

إجراءات الحكومة التي أعلن عنها وزير الدولة لشؤون الإعلام د. محمد المومني، قبل أيام، اقتصرت على مخاطبة دولا، لم يسمها، لإقامة الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لوليد الكردي؛ ولم تتضمن القبض عليه الأمر الذي يؤكد عمليات المراوغة والتلاعب الرسمي بهذا الملف الخطير ،بالتزامن مع توارد الأنباء مؤخرا عن تردد المتهم بين عمان ولندن بحرية ودون استيقاف او خضوعه لإجراءات السفر القانونية .

أقبضوا على الكردي قبل ان يفوت السبت وينقلب الحراك إلى عراك وتصبحوا على ما فعلتم نادمين .