الالتحاق بركب العولمة اصبح نقمة على الدول الصغيرة والفقيرة..


سعى الاردن في السنوات الاخيرة لربط اقتصاده بالسوق العالمية وكان في طليعة الدول العربية التي دخلت اتفاقية التجارة العالمية, اول دولة عربية تبرم اتفاقية للتجارة الحرة مع امريكا

سبقتها اتفاقية اخرى للمناطق الصناعية المؤهلة. وكان جذب الاستثمارات الاجنبية وتسهيل حركة انتقال رأس المال هدفا استراتيجيا جرى تعديل التشريعات والانظمة لتحقيقه وازالة العقبات امام التحاق الاردن بركب العولمة.

وفي المؤتمرات الدولية والمناسبات الاقتصادية يفاخر المسؤولون بان الاقتصاد الاردني اصبح جزءا من الاقتصاد العالمي حيث تزيد مساهمة الاستثمارات الامريكية في بورصة عمان عن 1.5 مليار دولار وتصل قيمة الصادرات الاردنية من المناطق الصناعية المؤهلة الى السوق الامريكية مليار دولار سنويا.

كما ترتبط البنوك الاردنية بشبكة وثيقة مع نظيراتها في اوروبا وامريكا والى غير ذلك من اشكال الترابط والانفتاح على السوق العالمية والامريكية على وجه التحديد.

الارتباط مع الاقتصاد الامريكي واقتصاديات العولمة عموما لم يعد بعد الازمة الاخيرة التي ضربت اقتصاديات امريكا واوروبا نعمة بل نقمة. ففي مسعى للتخفيف من الاثار المترتبة على الاقتصاد الاردني جراء الازمة في امريكا وتهدئة بورصة عمان المضطربة وتحقيق الاستقرار في سوق المال والعقارات يقلل المسؤولون والخبراء الاقتصاديون في الحكومة من قيمة ارتباط الاردن بالاقتصاد الامريكي والعالمي.

السياسات المتشددة التي ينتهجها البنك المركزي في مجال الاقراض والضوابط المفروضة على البنوك والتي كانت محل نقد من طرف فريق اقتصادي اصبحت اليوم ميزة يرد اليها الفضل في تجنيب الاردن تداعيات ازمة الرهن العقاري في امريكا واوروبا.

لو كتب لليبراليين الجدد تسيير ذمة الاقتصاد الاردني على طريقتهم لكنا في وضع صعب اليوم.

لا احد يتوقع ان نكون بمنأى عن الازمة الاقتصادية العالمية فثمة قطاعات عديدة ستتأثر بالاعصار المالي العالمي مثل قطاع العقارات والتأمين. لكن في دول صغيرة مثل الاردن كان غياب دور الدولة في الاقتصاد سيؤدي الى كارثة اسوأ من ايسلندا التي تبخرت مدخراتها. والمفارقة المدهشة في حالة الاردن كما يرى بعض الخبراء ان الازمة العالمية والركود المتوقع سيكون لها فوائد على الاقتصاد الاردني من اهمها انخفاض اسعار النفط مع تراجع الطلب الامر الذي يؤدي الى انخفاض في فاتورة النفط التي ترهق كاهل الاردن.

ويضيف الخبير الاقتصادي يوسف منصور فائدة اخرى للازمة وهي ان تباطؤ الدول الاوروبية في التعامل مع الازمة سيعزز موقع الدولار مقابل اليورو وهو الامر الذي سينعكس ايجابا على نسب التضخم المحلية.

الى جانب ذلك يتوقع خبراء محليون انخفاضا ملموسا في اسعار الشقق السكنية مع تشدد البنوك في سياسة الاقراض, وقرارها الاخير برفع نسب الفائدة. غير ان التباطؤ في قطاع العقارات خاصة المشاريع الممولة من صناديق وشركات اجنبية ستكون له اثار سلبية على سوق العمل.

اذا كان للانفتاح والعولمة ميزات وفوائد فان الازمة الاقتصادية العالمية في مركز الرأسمالية تعيد الاعتبار لمفاهيم اخرى تخص السيادة ودور الدولة الوطني.

في السياسة والاقتصاد ايضا. فها هما اوروبا وامريكا تعيدان تأميم البنوك لانقاذ اقتصاديهما من الانهيار