باص أمانة عمان السريع يا حسرةً (ضاع بين حانا ومانا )


بداية حبذت استعارة وتسخير بعض الأمثال والحكم الشعبية والتراثية نغرف وننهم من معانيها و دلالاتها التي تنطبق على تفاصيل مشروع الباص السريع وما أحاط به من جدل أخذ بعدا شعبيا ورسميا ورقابيا تراوح بين الصد والرد من المجهول والمعلوم يتخلله أحيانا التمويه والتضليل من حلقات مبهمة ومفقودة مصدرها المناطق الضبابية والرمادية والتعتيم يحجب الرؤية والأفق تغيبا للنزاهة والشفافية والوضوح وتسترا على الأخطاء وسوء التخطيط ترسيخا لمفهوم تضارب المصالح التي أدخلت الناس بجدل بيزنطي عقيم هيأ الظروف لدق الحنك بالسواليف الطرشة بالتشدق بالعرط والمرط والخرط والملط وكل هذا زاد الهرج والمرج حتى ضاع مشروع الباص السريع يا حسرة" بين حانا ومانا ضاعت الحانا/، وأختلط الحابل بالنابل ومازال الحبل عالجرار وقصة مشروع الباص السريع لا تنتهي والمفلس ما تاخد منه إلا كثرة الحكي وعلكه ، وعلى كل حال اللي يزرع زوابع مايحصد إلا أعاصير وتيتي تيتي محل ما رحتي جيتي والدوامة مازالت تبلع الأخضر واليابس وبناء على ما تم سرده هيك مزبطة بدها هيك ختم .......الخ .

إذا استنادا على ما سنقتبسه من بعض التوصيات والقرارات الرسمية والرقابية ندعم بها الحجة وبيان الطرح للمهتمين بالشأن العام من المسؤولين والمواطنين لنفند بعض قرارات المشروع .

فالباص السريع :هو نظام نقل مطبق في كثير من دول العالم يتمتع بميزات كثيرة منها التقيد بنظام التوقيت في الحركة من محطات محددة له بالإضافة إلى قلة الكلفة وسهولة التنفيذ الذي يعتمد على فصل المسارب في الطرقات وبالتالي سرعة تأمين خدمة تنقل المواطنين .

ومن أهدافه : تخفيف الأزمات والاختناقات المرورية المكتظة بتحفيز المواطنين على استخدام هذا النظام بدل من وسائل النقل الخاصة بتوفير وسيلة نقل متكاملة تخدم قاطني الأحياء السكانية والضواحي ومحطات النقل من المناطق والمدن الأخرى من وإلى مسارات الباص السريع ،و نخص بالذكر ذوي الدخل المحدود و المتوسط وبالتالي فإن هذا النظام يسهم في تخفيف كلفة فاتورة المحروقات على خزينة الدولة و جيب المواطن .

لكن للأسف المشروع واجه كثيرا من المصاعب والعثرات من سوء التخطيط والتصميم التي حالت دون تنفيذه حسب البرنامج المعلن في عام 2010من أمانة عمان وقد تبين لاحقا من خلال متابعة مجريات التحقيق والتدقيق من الجهات المعنية الرقابية وديوان المحاسبة والشركة الاستشارية الاسبانية واللجان المشكلة بتكليف من دولة رئيس الوزراء بعضهم يتمتع بالخبرة المهنية ذات الاختصاص ، قدمت تقارير بأن المشروع بدأ مرحلة التنفيذ عام 2011 على افتراض أن جميع الدراسات والتصاميم ومخططات المشروع جاهزة وبناء عليه تم حساب الكلف وتوقيع اتفاقية القرض مع الفرنسيين وتحديد موعد دفع الأقساط في عام2014.

وكما بينت نتائج تحقيق ديوان المحاسبة وتقرير الاستشاري الاسباني واللجان المشكلة أفادت بعدم اكتمال الدراسات وتصاميم ومخططات المشروع وبعلم الاداره العليا في أمانة عمان الكبرى ، وحقيقة أن نسبة الإنجازفي التصاميم لا تصل الى 35% من كامل المشروع وان بعض المسارات لا تلبي معايير وشروط الباص السريع , كثيرا من النواقص أغفلت امانة عن ذكرها و هي بحدود عشر تقاطعات بحاجة الى انشاء انفاق و جسور حتى تفي لبناء بنية تحتية لخط الباص السريع وكلفة انشاء هذه التقاطعات حوالي 130 مليون دولار،وقد اعترفت الأمانة به في آخر تقريرا رفعته عام2013 ضمن بند تعديلات وتحسينات مرورية ضرورية لتنفيذ المشروع . وإضافة كلف إنشاء المجمعات وتكلفة وسائل النقل المغذية لنقل الركاب من المحطات المخصصة على مسار الباص السريع من وإلى الأحياء والضواحي التي تخدم السكان بشكل مثالي حتى تنجح فكرة التخلي عن استخدام وسائل النقل الخاصة، أسوة بالدول المتقدمة في هذا المضمار وتسمى وسائل التغذية للباص السريعbuses) (feeder .

ومن الملاحظ أن المشروع برمته استغرق مدة طويلة يتأرجح مكانه دون تقدم جوهري منذ ولادة الفكرة إلى عامنا هذا 2014 وهي كالمولود الذي يعاني من سوء التغذية بجسمه الهزيل والنحيف ومحاولة إنعاشه لن تجدي ودليل ذلك قول دولة رئيس الوزراء الحالي في كتابه الموجه إلى معالي عمدة عمان لا مانع من إعادة إحياء المشروع وهذا يعني أن المشروع ولد ميتا، فالتفاصيل طويلة ومعقدة جدا، لكن حبذنا أن نذكر نبذه قصيرة وعلى سبيل المثال أحد توصيات تقارير الشركة الاسبانية المدققة للمشروع بطلب تأجيل أحد المسارات وإلغاء اخر وهو المسار الثالث من المحطة إلى الجمرك بالإضافة إلى طلب تعديلات على التصاميم للجسور والأنفاق التي لم تكن مدروسة من قبل الاستشاري المصمم للمشروع و بناء على ذلك لم يتم تقديمها إلى الجهات المدققة للمشروع رغم التصريحات من بعض المسؤولين باكتمال كل ما يتعلق بالمشروع وذلك قبل عام 2011 ومن المفترض إتمامه قبل البدء بالتنفيذ وبناء على ما سبق ذكره لم يتم احتساب الكلف بشكل فني و دقيقة , ونذكر ان قيمة القرض الانماء الفرنسي قدر حوالي 160 مليون دولار لانشاء المشروع كاملا ، بناء على ما تم التنويه اليه اصبحت الكلفة الاجمالية للمشروع تقدر بحوالي 300 مليون دولار .

ونعرض اقتباس من كتاب دولة رئيس الوزراء الموجه إلى معالي عمدة أمين عمان الحالي الذي يؤكد في كتابه بشكل صريح وواضح بالقيام بإجراءات عديدة لاتقبل الخطأ ونص كتابه لا يتفق مع تصريحات اداره أمانة عمان الكبرى سابقا .

والكتاب يؤكد صحة تقارير ديوان المحاسبة والشركة المدققة ويدعم التحفظات التي أبداها الشرفاء الغيورين من داخل وخارج الأمانة لحرصهم على المصلحة العامة وعلى إقامة المشاريع الوطنية التنموية الناجحة ضمن أعلى المعايير من إدارة المشاريع .

اقتباس من كتاب دولة رئيس الوزراء :
(في ضوء الحديث الذي دار خلال ترؤسي لاجتماع مشروع الباص السريع يوم السبت الموافق 21/12/2013 أحيط معاليكم علما بأنه لامانع من إعادة إحياء المشروع وتطوير نموذج لتنفيذ وتمويل البنية التحتية ونموذج لأسلوب التشغيل الأمثل للخطوط والمسارات اللازمة والأنسب للطبيعة الجغرافية والاحتياجات المرورية لمدينة عمان وبكافة التفاصيل المطلوبة وبشروط محددة وضمانات حاسمة للجهات المشغلة عند طرح إعطاء التشغيل على أن يتم استكمال كافة الدراسات والمخططات اللازمة لتحديد مسارات المشروع قبل استئناف مرحلة التنفيذ ،وكذلك استكمال الدراسات المرتبطة بمشروع مترو عمان وإجابة الشركات التي تقدمت بعروض لتنفيذ وتشغيل المشروع ).

وهنا نتسأل هل المشروع قرارا سياسيا ام فنيا ......؟؟

هل توجيهات دولة رئيس الوزراء صوبت وصححت الوضع ......؟؟

مما سبق نرى ان تكاتف ابناء الوطن في دعم الأراء والأفكار التي تنادي باقامة المشاريع التنمويه والاستثماريه بشكلا عام بما فيها تطوير نظام النقل العام في العاصمة الحبيبة بشكلا خاص والوطن بشكلا عام وهذا النهج ينطبق على أي مشروع تنموي وطني مخططا له حسب الأصول والمعايير المتبعة في أي مشروع نموذجي تنموي ناجح يفي بالأهداف والغايات المرجوة من التنفيذ ضمن الأمكانيات المتاحه وتقبل التطبيق على ارض الواقع.

و في النهاية ويبدو أن العامل الزمني المتباعد مابين توقيع اتفاقية القرض والتنفيذ لا يسيران في مصلحة المشروع ,فالمضي في تنفيذ المشروع يعد مغامرة" وتورطا" في مزيد من الخسائر. فالمواطن يعترض على التخبط الناجم عن قصر النظر بتبني إدارة المشاريع بالتنسيب الشخصي والارتجال الجهوي والتشبث بالرأي الفردي الذي يرسخ تضارب المصالح بكسر إرادة التطوير السليم وهذا يسبب تفاقم الأخطاء الكبيرة وازدياد كلفة المشروع بتراكم عجز المخصصات الكافية للتنفيذ، ولا يتناسب مع الطبيعة الجغرافية (التضاريس) الصعبة لمدينة عمان ولا مع نظام التشغيل الذي سيتبعه .

وهنا نتقدم بالطلب من عمدة أمين عمان الأكرم التمعن بما جاء بكتاب دولة رئيس الوزراء بهذا الخصوص وإعادة النظر بأسلوب إدارة المشروع من حيث التصميم والتنفيذ .

وننوه ونؤكد على توجيهات صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه بدعوته بمنع الأخطاء قبل وقوعها ومحاسبة المقصرين ومكافأة المخلصين .



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات