إن تعاظم هجرة السوريون إلى الأردن بشكل شرعي وغير شرعي، بات يدق ناقوس الخطر ونحن نتحدث عن أرقام مذهلة تعبر الحدود الشمالية .

ما زالت القيادة الأردنية و الجهات الأمنية الأردنية ترصد المستجدات والتطورات الناجمة عن فتيل الثورة السورية ، عن كثب ، وقد تعامل حرس الحدود الأردني مع كثير من حالات تهريب السلاح إلى الأردن على مساحة تبلغ(375) كم ، وكان أخرها كان قبل أيام قليلة.

هذا وقد صرح قائد الحدود الشمالية العميد حسين راشد الزيود بأن قوات حرس الحدود قد تعاملت مع ضبط (900) قطعة سلاح و ستة ملاين حبة مخدر بالإضافة إلى (24) سيارة ، وأشار في تصريح آخر بأن التجارة البينية تشكل عاملاً يزيد في صعوبة الرقابة ، كما صرح بأن (66) ألف مواطن سوري قد دخلوا الحدود من خارج المعابر الحدودية الشرعية (861) عسكرياً دخل معظمهم ليلاً .

وقد كشف قائد حرس والحدود في القوات المسلحة الأردنية للمنطقة الشمالية العميد الركن حسين الزيود،نهاية العام الماضي عن أن عمليات تسلل الأشخاص عبر الحدود الأردنية- السورية ارتفعت بنسبة 250 في المائة، وأنه تم منع 1595 محاولة لتهريب أشخاص من الأردن إلى سوريا.

على الصعيد الداخلي حذر وزير الداخلية حسين هزاع المجالي الشيخ حمزة منصور الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي، من عدم إشراك السوريين في مسيرات الأخوان المسلمين حيث رصدت الأجهزة الأمنية اشتراك (260) لاجئاً سورياً في مسيرة من مسيرات جبهة العمل الإسلامي في وسط العاصمة عمان بهتافات بعناوين أردنية .

على الصعيد السياسي حذر وزير الخارجية السوري وليد المعلم الأردن من خطر قيام دولة خلافة إسلامية على الخاصرة الشمالية للأردن، وبأن الحكومة السورية تدافع عن لبنان وتركيا والأردن من المتطرفين الإسلاميين، إشارة إلى زيارة إلى زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى الأردن بزيارة قصيرة وخاطفة مثقلة بالحسابات السياسية المعقدة.

بعد مؤتمر جنيف 1 تُشدّدت الأردن على الحل السياسي للأزمة مع التنبيه على مخاطر انتشار "المجموعات الإسلامية المتشددة" في المنطقة، وكان التحدي أمام الأردن أن لا ينزلق إلى الحرب مع أي من الجانبين مع الاحتفاظ بالقدرة على البناء على أي تطور ميداني أو سياسي لصالح أي من الطرفين المتنازعين، وبما يسمح له أيضًا بإرضاء الحلفاء في الرياض وواشنطن، وبما يمكن للنظام السوري أو حلفائه أن يحتملوه، هذه السياسة التي أدخلت الأردن في مجموعة من التناقضات أحيانًا أو أربكت خطابه السياسي، جعلت المآل الحقيقي للموقف الأردني غامضًا، وقد يوصف هذا الغموض بالبنّاء، إلا أن أولويته الخروج سالمًا من الأزمة السورية وتحدياتها، بات الهم الوحيد للحكومة الأردنية ، حرصاً من تداعياتها الخطيرة التي من الممكن أن تعصف بالمنطقة وترمي بحممها على الأردن ، بالإضافة إلى الوضع الخانق من تردي الحالة الاقتصادية .

بينما وصل عدد اللاجئين السوريين على الأراضي الأردنية ما يقارب المليون والنصف لغاية يومنا الحاضر ، كما أن العدد مرشح للزيادة مستقبلاً لعدم وجود حلول ناجعة للأزمة السورية، والتي أعتقد بأنها لن تنتهي إلا في انتهاء النظام السوري ، ولكنني أرى بأن هنالك حسابات دولية يجب تصفيتها قبل انتهاء الأزمة .