مسلسل يومي نتابعه بشغف بدا للعيان بنفس السيناريو الى ان أصبح مثارا للجدل وحديثا للشارع الأردني .. ومع تفاقم هذه الظاهرة تدريجيا وإرتفاع أعداد السيارات المسروقة إنتقلنا من حدث دخيل على المجتمع الاردني إلى جريمة منظمة لن نصدق جميعا بأن أجهزتنا الأمنية التي تتمتع بسمعة دولية عريقة عاجزة عن فك ( شيفرتها ) ومحاصرة جرم ( سرقة سيارة ) ، وخصوصا أن قوة الدولة وهيبتها تقاس بمدى قدرتها على حماية المواطن وممتلكاته ، فأين الأمن والأمان حلم دول الجوار وحديثها الذي نتغنى به ؟ وكيف لحكومة وأجهزتها الأمنية أن تعلم بوجود تلك العصابات المنظمة ومناطق تواجدها ولا تتخذ أي إجراء حيال ذلك ؟.
فعند فقدان المركبة تقوم بإبلاغ الجهات الأمنية بالحادثة فتكون الإجابة .. إنتظر إتصالا منهم وفاوضهم !! وعند إتصالهم بك بكل جرأة وشجاعة من خلال رقم الهاتف الموجود على رخصة الإقتناء يعملون على مفاوضتك لدفع مبلغ يحدد حسب قيمة السيارة مهددين بحرقها إذا أبلغت الأمن .. !! ومن هنا تبدأ قصة الرعب والمعاناة ، فتصبح بين مطرقة الرضوخ والإستجابة لمطالب تلك العصابة المنظمة وسندان إبلاغ الجهات الأمنية وإحتمالية فقدان المركبة نهائيا !! وإذا تم الإتفاق فيما بينكم لا يقبلون تسليمك المركبة إلا بعد أخذ واجبك وتناول الغداء في مضاربهم كونهم ( أبناء اصول ) ويعلمون واجب الضيافة !!
و عن سرقة ( البكبات ) التي يتم تهريبها لتباع بأسعار باهظة في سوريا بتنسيق بين لصوص اردنيين وسوريين فهل حدودنا مفتوحة لدرجة أنه يتم خروج سيارات وأقولها سيارات ( وليست قطط أو فئران ) دون حسيب أو رقيب ؟؟
إن معظم شوارعنا مزودة بكاميرات مراقبة يمكن من خلالها تتبع سير المركبات !! فلو تم تتبع مركبة واحدة مسروقة من خلال غرفة السيطرة ومعرفة خط سيرها و مداهمة الموقع لما وصلنا إلى هذا الحال !! لماذا لا يتم استحداث إدارة متخصصة بسرقة السيارات ومتابعتها ؟ هل المطلوب من المواطن أن يحمي نفسه بنفسه؟ فما نخشاه جميعا تفاقم هذه الظاهرة لحد الخوف على أبناءنا للمفاوضة عليهم .

( نحن لا نريد من الأمن البحث عن كل سيارة تسرق ) !! وإنما تسليط الضوء على المناطق المعروفة بإيواء السيارات بعد سرقتها بوضع دوريات ونقاط غلق على مداخلها ومخارجها فالحملات ونقاط الغلق التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في الشوارع الرئيسية خطوة رائعة .. ولكن حبذا لو كانت على مداخل تلك المناطق وليس في الرابية والشميساني !!
ان زعزعة ثقة المواطن بالأجهزة الأمنية جعلته يميل للمفاوضة مع الجناة لكي لا يدخل في مهاترات وإجراءات بيروقراطية عقيمة قد تؤدي إلى فقدان مركبته حتى لو لم يملك ثمن ما يطلبون لأنها تشكلت القناعة لدى الجميع أن القضية خرجت عن السيطرة وأصبح الأمن عاجزا عن حلها خصوصا عندما تعلم أن هناك مناطق لا تتجرأ دورية أمن عادية بدخولها إلا من خلال تعزيز قوات من مختلف الأجهزة !!
لقد أصبحت هذه الظاهرة تؤرق المجتمع الأردني وتقض مضجعه منتظرا القضاء عليها ومعاقبة الجناة بتطبيق أقصى العقوبات ، ولا أحد ينكر أن تفاقمها بسبب هشاشة القانون المطبق بحق تلك الفئة فعندما سنت تلك التشريعات والقوانين كان المجتمع الاردني أسرة واحدة وكان لهذه الأسرة خصوصيتها ولكن مع تغير الأوضاع السياسية في المنطقة ودخول ( من هب ودب ) على أراضينا أصبحنا نواجه عجائب وغرائب العادات والجرائم المتنوعة فسرقة سيارة بعشرات الالاف تكيف بالقانون الاردني ( إستعمال مال الغير ) وعقوبتها لا تتجاوز الشهرين أو الثلاثة شهور .. بينما سرقة ( شيء تافه ) يعاقب عليه القانون بتمهة السرقة ويأخذ الحد الأعلى من العقوبة والتي تصل إلى سنوات من السجن !! فإلى متى يا حكومة سنبقى نعاني وأموالنا تسلب أمام أعيننا ؟!