أمين عمان أقال الحموري وأبو ردن والمحيسن استنادا لتعميم رئيس الوزراء


جراسا -

أثارت قضية إقالة أمين عمان المهندس عمر المعاني لثلاثة من موظفي الأمانة موجة من التساؤلات والتخمينات التي أحاطت بقرار الإقالة والذي أكدت مصادر في امانة عمان بأنها جاءت بطلب من الامين على خلفية قيامهم بتسريب معلومات للصحافة والمتعلقة بالمكافآت التي تم صرفها لمساعدي الأمين والتي قدرت بما يزيد عن الـ 150 الف دينار بالاضافة الى تسريبهم انباء تتحدث عن عجز مالي تشهده الامانة العام الحالي والذي يصل بحسب هذه التسريبات الى 85 مليون دينار، هذا بالإضافة الى ما تم تسريبه عن مكافآت لكبار موظفين فيها بمبلغ يفوق 100 ألف دينار.

وتناولت التساؤلات مدى قانونية الإقالات التي طالت الموظفين الثلاثة (حسين الحموري مدير العلاقات العامة في الامانة، وزيد المحيسن مدير مكتب الأمين، وطه ابو ردن مدير المركز الإعلامي) وتساءل متابعون عن التبريرات والدوافع الحقيقية وراء قرار الاقالات وإن صرح الحموري بأنه قدم استقالته من تلقاء نفسه.

معلومات مطلعة أكدت لـ "جراسا نيوز" أن أمين عمان المهندس عمر المعاني كان قد اعتمد على كتاب رئيس الوزراء رقم 13/11/2776 والمؤرخ بتاريخ 13/2/2008 والموجه رسميا الى كافة الوزارات والمؤسسات، وتاليا نصه :

"برزت في الآونة ا؟لأخيرة ظاهرة قيام بعض موظفي الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة بتسريب معلومات تتعلق بتجاوزات إدارية ومالية للصحافة حيث يرتبط بعض الصحفيين بعلاقات مع هؤلاء الموظفين والذين يدعمون أحيانا معلوماتهم بوثائق رسمية اعتادت بعض الصحف على نشرها.

وتابع الكتاب "ونظرا لمحاذير استغلال ذلك من قبل بعض الجهات المناوئة لسياسات الدولة باتجاهات سلبية، على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة وتحت طائلة المسؤولية القانونية اتخاذ أشد الاجراءات بحق الموظف الذي يقدم على تسريب أية وثيقة أو تصريح لأية جهة خارجية ما لم يكن مخولا بذلك، خاصة وأنه يشكل خرقا للمادة (68) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 في ظل وجود ناطقين رسميين للوزارات والدوائر والمؤسسات.
 رئيس الوزراء نادر الذهبي".

وأرخى خبر الاقالات بظلاله في أروقة الامانة ودوائرها، وبحسب جهات متابعة هناك فإن قرار الأقالة لم يكن بسبب ما أعلنه امين عمان والمتعلق باستكمال إعادة الهيكلة لبعض الدوائر في اطار مشروع اعادة الهيكلة الذي اعتمدته الامانة مؤخرا، والذي تمخض إثر الإقالات المشار اليها عن  دمج دائرتي العلاقات العامة والاتصال في دائرة واحدة، مؤكدة تلك المصادر بأن الامين المعاني اعتمد بدوره على تسريبات ومعلومات تلقاها من داخل كوادر الامانة، ولم يستيقن من صحة مضمونها.سيما وأن تلميحات أشارت الى ان ما تم تسريبه من معلومات مالية عن الامانة مصدره أعضاء في مجلس الامانة ذاتها وليس المقالون الثلاثة. في حين اعتبر مراقبون بأن ما قام به الأمين المعاني بإقالتهم يحمل رسائل مبطنة تستهدف أخرين يحملون على الأمين بعض انتقادات لها علاقة بحجم مكافآت مرتفع لبعض مدراء دوائر وأقسام في الامانة والتي تكفلها لهم  بنود وتعليمات ينص عليها نظام قانون

الامانة، وهو ما وصفته المصادر بأنه منبع واضح لكثير من التجاوزات والالتفافات التي تصب في اشكال عدة لصور فساد بدأت بالظهور علنيا في الامانة.

 

 

 



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات