حين يتابع المواطن العادي ذاك المراثون السياسي والاصطفاف الجاري وحتى الصراع القائم حول امور عدة تتعلق بالتطورات الجارية سواء أكان منها ما يتعلق بمشروع كيري والمخاوف التي ابداها الاردنيون الشرفاء من اعتماد الاردن كوطن بديل وربطه بمراحل تبدأ بتوطين وتجنيس ابناء الاردنيات والمقيمين على الارض الأردنية ، وبالنظر الى سلوك لا اخلاقي مارسه البعض بحق المتخوفين على وطنهم من شتم وسب ابناء العشائر والمتقاعدين العسكريين وكل من اعلن تخوفه من مشاريع التصفية على حساب الاردن مقابل صمت النظام حيال ممارساتهم تلك ، فأنه يدرك أن المسألة ليست متعلقة بالتباكي الذي يمارسه البعض دفاعا عن الاردن كبديل جغرافي وسياسي لابناء فلسطين او ما يتعلق بحقوق ابناء الاردنيات، بل ينظر اليه على انه تمرد ينفذه نواب ووزراء واعيان وكتاب واعلاميين وجدوا في خطاب الملك الاخير وصمت الناس عنهم فرصتهم للتطاول على ابناء الوطن ممن يعبر عن مخاوفه ، وراحوا لابعد من هذا حين اعتقدوا ان البلاد طولا وعرضا سياسات وقرارات قد باتت في حكم قبضتهم واعتقدوا انهم هم اصحاب الكلمة الاولى ، مما يمنحنا قناعات كثيرة حول اهداف تلك العصبة ودورها وتنطحها لتكميم افواه من يعلنون خوفهم على بلادهم ، ويمنحنا أيضا خشية اكبر من تولي تلك العصبة مواقع قيادية تمارس بها قناعاتها وتمرر من خلاله مشاريعها التي تفرضها على الاردن لاسمح الله ، والخشية الأكبر ان يكونوا عامل فتنة واصطفاف ابناء الوطن وتفرق كلمتهم والتي تنذر بمواجهات بدأت اعلامية وتمادت دون ضوابط او دون دعوة لوقفها من قبل النظام ،حيث اعتقدت تلك العصبة لوهلة ان خطاب الملك الأخير حول الوطن البديل اشارة لبدء معركتهم ضد ابناء الوطن ، فراحوا يكيلون التهم ويهاجمون ابناء العشائر والمتقاعدين وكل من اعلن تخوفه .

لم يكد قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة دراسة ما سمي بمنح "مزايا خدماتية " لأبناء الاردنيات كما اشار رئيس الوزراء (وهي في الغالب تعني في الحالتين حقوق مدنية وصحة وتعليميةووظيفية) حتى انبرأ اعلاميون ونواب أثاروا ضجة واسعة وكتبوا بتراجع الدولة عن وعودها لمجرد ان تبدلت الكلمة من حقوق الى مزايا ، وجرى استجواب وزير الداخلية بهذا الخصوص تحت قبة البرلمان ، وكتب اعلاميون مقالات مطولة تهاجم الحكومة وتتهمها بالتراجع عن وعودها التي اصلا لم تقدم سواء اكانت تلك المقالات منشورة داخل الاردن او خارجه ،ولم تكن الحكومة اعلنت ،انما صرح بها نائب المبادرة النيابية الذي اهمل دوره النيابي والرقابي وركب موجة تلك المطالب خدمة لمشاريع مشبوهة ووعد بأن تقر تلك " الحقوق " في موعد اسماه دون العودة لتوجهات او قرارات مجلس الوزراء ،حتى فاجأ الرئيس النسور الناس بتشكيل لجنة لدراسة تلك المزايا ، فالامر يحتاج لدراسة وليس تسرع وفقا لاهواء البعض ، وهو الأمر الذي ازعج و " ابكى " تلك العصبة التي اعتقدت للحظة أنها حكومة ظل تدير البلاد، وان الحكومات ليست اكثر من واجهة لتنفيذ مطالب واجندة تلك المجموعة التي اعتقدت ان جلوسها مع الملك لمرات عدة وصمت الملك حيال تصرفاتها " المشبوهة " قد عزز من دورها التسلطي على البلد وشعبه .

في ظل تلك المجريات كنا نعتقد للوهلة الأولى أن من يحكم البلاد ويديرها ويفرض عليها الاجندة ومشاريع القوانين هم تلك " العصبة " من المتباكين على حقوق ابناء الأردنيات، وان الحكومات ليست اكثر من واجهة لتنفيذ مطالب واجندة تلك الشخصيات والمنظمات ، لكن تدخل رئيس الوزراء عبدالله النسور ودعوته لتشكيل لجنة وزارية للنظر بمنح ابناء الاردنيات مزايا مدنية " خدماتيه طمأن البال من أن هناك من يقف في وجه تلك العصبة التي بدأت تستأسد على الوطن ومؤسساته وعلى ابنائه من العشائر والمتقاعدين والرافضين لكل مشاريع التسوية على حساب الأردن ، وكان لها ان استغلت ببشاعة وسوء خلق قربها من الملك ومقربين آخرين وكالوا ابناء الوطن ألوان السب والقدح والذم دون رادع او وجل او حساب او احترام لتاريخ يجمع ابناء الوطن بعضهم ببعض ليس دفاعا عن حقوق ابناء الاردنيات بل لتمرير مشاريع تصفوية تستهدف الاردن وفلسطين سواء بسواء .

يبدو ان "برامكة الأردن " يحتاجون لصفعات ومواجهات كتلك التي نفذها الخليفة هارون الرشيد رضي الله عنه وأرضاه بحقهم بعد أن بلغوا ما بلغوه من شطط وتدخل وتمرد بحق الدولة وابنائها ، ولا بد للملك أن يحول دون استفحال " وباء " تلك العصبة ويضع لها حدا ، واعتقد أن مجلس الوزراء ولا بد أن يكون بتوجهات الملك قد سارع الى تحديد تلك المزايا الخدماتية بعيدا عن اشكالية التجنيس والتوطين ، والبدء بترتيب تلك المسائل الخلافية ، وغدا لا يستبعد والناس تنتظر أن يأمر الملك الحكومة اعداد مشروع قانون تثبيت قرار فك الارتباط وتحديد تعريفات الهوية الاردنية الذي طال انتظاره لطي هذا الملف والحد من " الابتذال " والتدخلات والمشاحنات التي تجري ...