جراسا -

توقع الدكتور خالد طوقان، رئيس الهيئة الأردنية للطاقة النووية، أن يكون الأردن خلال العقود المقبلة دولة مصدّرة للطاقة، بعد الانتهاء مع مشروع بناء مفاعلات نووية في المملكة التي تفتقر لمصادر الطاقة بحيث تستورد 95 في المائة من احتياجاته منها.

كما رجح خالد أن تتمكن عمّان أيضاً من تصدير مواد خاصة بالصناعات النووية، مع الثروة الكبيرة التي تمتلكها من "اليورانيوم،" مؤكداً أن المشاريع النووية لن يكون لها تأثير على موارد البلاد المحدودة من المياه.

وتشكل الفاتورة النفطية عشرة في المائة من إجمالي واردات الأردن، بكلفة تصل إلى ربع ناتج البلاد القومي تقريبا، غير أن طوقان يؤكد على إمكانية تغيير ذلك.

وفي لقاء مع برنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN" قال طوقان: "خلال العقدين أو الثلاثة المقبلة سنكون في موقع يؤهلنا لتصدير الطاقة من خلال الشبكة الإقليمية التي تربطنا حالياً من مصر وسوريا والأراضي الفلسطينية."

وأضاف: "كما من المتوقع أن يكون الأردن مصدراً لبيع وإنتاج الكعكة الصفراء إلى الأسواق الدولية خلال العقود الأربعة المقبلة."

وتخطط الأردن لبناء محطتين نوويتين على أقل تقدير في جنوبي البلاد، سيتم إدارتها من خلال مشاريع مختلطة للقطاعين العام والخاص، ويقدر الخبراء أن تعود كل محطة بنصف مليار دولار على الاقتصاد المحلي.

ومفتاح ثروة البلاد يقبع تحت رمال صحرائها، مع وجود مناجم اليورانيوم، ويعتقد أن البلاد تمتلك أكثر من 70 ألف طن من اليورانيوم النقي، إلى جانب 100 ألف طن أخرى ممزوجة بالفوسفات.

وقد وقعت الأردن عقود استكشاف وتطوير لليورانيوم مع شركات تعدين عملاقة، في مقدمتها "أريفا" و"ريوتنتو" و"ساينو يورانيوم" الصينية، ومن المتوقع أن تؤدي جهود إنتاج اليورانيوم وتنقيته من الفوسفات إلى خلق آلاف الوظائف وفتح أسواق لبيع مواد على علاقة بالصناعات النووية.

وسبق للأردن توقيع اتفاقيات نووية مع الصين وفرنسا وكوريا الجنوبية وكندا، وهو يوشك على توقيع اتفاقيات مماثلة مع روسيا وبريطانيا، بينما يتفاوض مع جهات أخرى، على رأسها الولايات المتحدة واليابان.

من المرتقب أن يبدأ العمل على المفاعلات خلال عامين، ولكنها لن تبدأ الإنتاج قبل عام 2017.

غير أن خيار التوجه نحو الطاقة النووية ليس موضع إجماع بسبب المخاطر البيئية، وفي هذا السياق، يقول فادي شرايحة، المدير التنفيذي للجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية، إن البلاد بحاجة للمزيد من الدراسات لخطة البرنامج النووي، خاصة في ظل وجود الشمس التي يمكن استغلال طاقتها.

ويضيف: "يجب أن نحدد هويتنا على المستوى الاقتصادي، هل نحن بلد سياحي أو بلد صناعي؟"

ويدعو شرايحة إلى الاستثمار في الطاقة المتجددة، خاصة وأن التكنولوجيا الخاصة بها تتقدم، مثيراً قضية العثور على مصادر مياه لتبريد المفاعلات في بلد تندر فيه المياه.

غير أن طوقان يرد على هذه الهموم بالتأكيد على أن الأردن لا يضع كل رهاناته على النووي قائلاً: "نحن ننظر في مسار يضم خيارات متوازية، ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة المتجددة 10 في المائة من إجمالي استهلاك الأردن بحلول عام 2020." مضيفاً أن المفاعلات النووية ستوفر طاقة رخيصة لاستخدامها في مجال تحلية وضخ المياه.