جراسا -

خاص - قرر البنك المركزي الاردني مساء الخميس حل مجلس ادارة بنك المال وتعيين لجنة ادارة تحت اشرافة.

وقرر البنك المركزي تعيين رئيس الوحدة الاستثمارية في مؤسسة الضمان الاجتماعي فارس عبد الحميد شرف رئيسا للمجلس خلفا لحسن كبة الرئيس السابق.

وتضم لجنة الادارة بالاضافة لفارس شرف , زياد غنما مدير دائرة الرقابة على الجهاز المصرفي في البنك المركزي وهيثم قمحية مدير عام البنك .

وقال البنك المركزي أن الاجراء احترازي بالدرجة الأولى يتعلق بخلافات في مجلس ادارة البنك يخشى أن تقود استمرارها الى التأثير على مسيرة عمل البنك اداريا وماليا .

وطلب "المركزي" من هيئة الأوراق المالية تعليق سهم البنك عن التداول اعتبارا من يوم الأحد المقبل ولفترة تحددها لجنة الادارة .

و ان مجلس ادارة بنك المال قد قبل خلال اجتماعه مؤخرا استقالة رئيس مجلس ادارة البنك الدكتور زياد فريز وقرر تعيين حسن غالب كبة العراقي الجنسية رئيسا لمجلس الادارة ، كما تم تعيين كيم أبو جابر نائبا لرئيس مجلس الادارة مع احتفاظ المدير العام الحالي هيثم قمحية بمنصبه.

و المساهم حسن كبة يملك حصص كبيرة من أسهم البنك من خلال الصفقات ، من المساهمين الحاليين ،ونسبة التملك تفوق الـ40%.

وبحسب البيانات الصادرة عن مركز ايداع الأوراق المالية ، فان المستثمر العراقي حسن كبة يمتلك 8,1 مليون سهم من أسهم بنك المال ، في الوقت الذي يمتلك فيه نائب رئيس مجلس الادارة الجديد كيم أبو جابر 1,5 مليون سهم من أسهم البنك ، كما تمتلك المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ما قيمته 11,8 مليون سهم من أسهم البنك وقد قامت يوم الاربعاء ببيع 12,5 ألف سهم منها.

و حسن غالب كبة ، هو مدير عام بنك البصرة الدولي سابقا، وهو أكبر بنك أهلي في العراق وأكثرهم نشاطا ، فيما يضم بنك المال الأردني في مجلس إدارته 10 أعضاء، بواقع مقعد لكل من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وعبد الرؤوف البيطار، ومؤسسة التمويل الدولية، وحسن غالب كبه، وشركة الاستثمارات و الصناعات المتكاملة قابضة، وشركة هتاف للاستثمار، وكيم أبو جابر، وشركة الخليل للاستثمارات، وفايز السحيمات، وشركة الجدارة للاستثمار العقاري.

وبلغت أرباح بنك المال الأردني 3ر10 مليون دينار بنهاية أيلول من عام 2008، مقارنة مع 5ر13 مليون دينار بنهاية عام 2007، و18 مليون دينار بنهاية عام 2006، فيما تجاوزت موجوداته المليار دينار، في الوقت الذي بلغ فيه مجموع حقوق مساهميه 3ر191 مليون دينار بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.

وتأسس بنك المال الأردني في عام 1996، الذي كان سابقا بنك الصادرات والتمويل، برأسمال بلغ 20 مليون دينار آنذاك، ويضم اليوم تسعة فروع من ضمنها المقر الرئيسي بحسب الموقع الإلكتروني للبنك.

وقال محافظ البنك المركزي الدكتور أمية طوقان "الوضع المالي في بنك المال الأردني سليم، نسبة السيولة عالية جدا، وما حصل يتعلق بموضوع الحوكمة، موضوع إداري يتعلق بتعطيل آلية اتخاذ القرارات من قبل مجلس الإدارة".

وأكد أن لجان التفتيش الدورية للمركزي لاحظت منذ بداية عملها في بنك المال في 19 نيسان الماضي وجود خلل إداري يتعارض مع مبادئ الحاكمية الرشيدة.

واضاف المحافظ "طالبنا البنك بجملة تصحيحات وأعطينا مجلس الإدارة مهلة أسبوعين، التزموا ببعض البنود ".

وبين ان المركزي درس البدائل القانونية والمالية والفنية ووجد ان حل مجلس الإدارة هو "الحل الأمثل لمصلحة الاقتصاد الوطني والجهاز المصرفي وحماية المودعين والمساهمين".

وقال المحافظ نتوقع ان يتم قبيل انتهاء فترة عمل اللجنة دعوة الهيئة العامة للبنك للاجتماع فيما ينسجم مع قانون الشركات.

وكان البنك المركزي اعتمد في إجراء حل مجلس إدارة بنك المال لاحكام المادة 88 من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 وتعديلاته مع التاكيد على حرص البنك على اتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها الحفاظ على سلامة ومنعة الجهاز المصرفي الاردني خاصة في هذه المرحلة لتمكين الاقتصاد الوطني من الاستمرار في التعامل مع تداعيات الازمة المالية العالمية.