قرأنا مؤخراً تحذيرات خبراء الإقتصاد بخصوص الإرتفاع المستمر في حجم ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث أوضح الخبراء الآثار السلبية المقلقة نتيجة استمرارية ارتفاع المديونية مع عدم وجود خطة عمل حكومية لزيادة الإنتاج واللجوء لجيب المواطن فقط من أجل تغطية جزء من عجز الموازنة السنوية من خلال فرض الضرائب الجديدة وزيادة الضرائب والرسوم القائمة ورفع الأسعار واللجوء إلى الإقتراض الخارجي والداخلي والتي تؤدي إلى زيادة حجم خدمة الدين (الفوائد) مع ثبات أصل الدين تقريباً، ومن هذه الآثار السلبية التي تطرق لها الخبراء:

1- تباطؤ معدلات النمو الإقتصادي.

2- استمرارية ظهور عجز بالموازنة السنوية مع ارتفاع حجمه.

3- عدم القدرة على تخفيض الفقر والبطالة وتحسين مستويات المعيشة.

4- ارتفاع معدلات التضخم، حيث بلغ 5.6% لعام 2013 وبنسبة نمو 16.67% بالمقارنة مع عام 2012.

5- ارتفاع حجم العجز في الميزان التجاري، حيث بلغ العجز 6.177 مليار دينار في نهاية الربع الثالث 2013.

وحتى تتمكن الحكومة الأردنية من الخروج من هذا المأزق حتى وإن كان على المدى الطويل فعليها أن تتقيد بتنفيذ المقترحات التي وضعها خبراء الإقتصاد أمامها على الطاولة ومنها على سبيل المثال:

1- ضبط وتخفيض النفقات الجارية.

2- وضع خطط لتحفيز الإقتصاد من خلال التوظيف الأمثل للمنح والقروض وبدون ذلك لن تستطيع الحكومة مواجهة حجم الدين.

3- تشجيع الإستثمار لزيادة الإنتاج المحلي.

4- إعادة النظر بكافة بنود الموازنة.

بلغ الدين العام 6.121 مليار دينار عام 2001 ليصل إلى 19.065 مليار دينار حتى شهر تشرين الثاني 2013 وبنسبة نمو 211% عن سنة الأساس و 15% بالمقارنة مع عام 2012، مما أدى إلى بلوغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 79.55% حتى شهر تشرين الثاني 2013، وارتفاع نسبة الفرد من الدين العام من 2596 دينار لعام 2012 إلى 2800 دينار حتى شهر تشرين الثاني 2013 وبنسبة نمو بلغت 7.86%.

ينقسم الدين العام إلى قسمين الدين الخارجي والدين داخلي، بالنسبة للدين الخارجي فقد ارتفع من 4.932 مليار دينار لعام 2012 إلى 7.203 مليار دينار حتى شهر تشرين الثاني 2013 وبنسبة نمو بلغت 46.03%، أما الدين الداخلي فقد ارتفع من 11.648 مليار دينار عام 2012 إلى 11.862 مليار دينار حتى شهر تشرين الثاني 2013 وبنسبة نمو 1.83%.

وبتفصيل الدين الداخلي فقد تبين أن 86% منه يعود لمؤسسات ضمن الموازنة لنهاية الربع الثالث عام 2013، ومن هذه النسبة 87.3% أي بحدود 10.060 مليار دينار على صورة سندات خزينة وبنسبة نمو 18.88% بالمقارنة مع عام 2012، بحيث يظهر الرصيد السنوي بصورة تصاعدية للفترة الواقعة ما بين الأعوام 2001 – أيلول 2013.

مما سبق، نتوصل إلى أن الحكومة تعتمد بالدرجة الأولى على الإقتراض وليس الإنتاجية لتغطية تكلفة تنفيذ برامجها المالية السنوية مع عدم قدرتها على تسديد إلا جزء من هذه المديونية وبقدر ما يتم توفيره من الإيرادات، مما يؤدي بالنهاية إلى تراكم وزيادة حجم الدين العام سنة بعد أخرى.

بالرجوع إلى التقارير السنوية والبيانات المالية المتوفرة لصندوق إستثمار أموال الضمان الإجتماعي، فقد تبين أن ديون الحكومة للصندوق في تزايد سنوياً، والسبب كما أوضحت سابقاً بأن الحكومة تلجأ إلى الإقتراض سنوياً بدلاً من زيادة الإنتاجية مما يؤدي إلى وجود ديون جامدة من خلال تدوير رصيدها المتصاعد سنوياً.

ومن أمثلة ذلك، سندات الخزينة وأسناد القرض، حيث أظهرت التقارير السنوية للصندوق بأن الرصيد بلغ 418 مليون دينار في نهاية عام 2003، بينما بلغ الرصيد 1.548 مليار دينار في نهاية عام 2012 وبنسبة نمو بلغت 270% والذي يشكل ما نسبته 27.64% من إجمالي موجودات الصندوق.

وإذا أخذنا بعين الإعتبار القروض المباشرة وغير المباشرة الممنوحة للحكومة من الصندوق، فإن نسبة مديونية الحكومة للصندوق تصل إلى 30.5% من إجمالي موجودات الصندوق.

وفي ظل ذلك، كيف ومتى ستقوم الحكومة بتسديد ديونها لصندوق استثمار أموال الضمان الإجتماعي وهو أحد الجهات الرئيسية المقرضة للحكومة بصورة سندات خزينة وأذونات وسندات شركات عامة وأسناد قرض وأسناد الأمانة وقروض مباشرة وغير مباشرة وصلت بمجموعها 1.7 مليار دينار في نهاية عام 2012، مع الأخذ بعين الإعتبار بأن البيانات المالية لعام 2011 أظهرت وجود مبلغ 17 مليون دينار كمخصص تدني قروض وفوائد معلقة، وهل العائد على سندات الخزينة هو مقبوض فعلاً وبالكامل طيلة السنوات الماضية أم أن هناك رصيد غير مقبوض لتاريخه كما هو حال الذمم المترتبة على البلديات وغيرها من المؤسسات الحكومية والخاصة؟