كان قرار رفع اسعار المحروقات كما اشار رئيس الوزراء حينها عبدالله النسور مقابل تحرير اسعار المحروقات في السوق بداية عام 2012 وتقديم 70 دينار بدل دعم لكل مواطن سنويا لمن لايزيد دخله عن 10 الاف دينارسنوي، وكان عدد المستفيدين 4.5 مليون مواطن ..

الرجل تحدث لاكثر من ساعة ليلة رفع الاسعار ، وبدأ متعاطفا مع الفئة القليلة التي وعدها بكل ما يملك أن تتلقى دعما يعوضها عن رفع الاسعار واعتبر ان الكثير من المواطنين لن يشعروا بالارتفاع في ظل دعم يقدم اليهم !

العام الاول تم صرف الدعم للمستحقين ، وفي العام التالي انخفض عدد متلقي الدعم الى 3.2 مليون (30 % حرموا من الدعم ) ، ما يعادل مليون وربع المليون مواطن .

الاجراءات الجديدة التي خرجت علينا الحكومة بها تسعى الى البحث عن مبررات لرفع الدعم عن المواطنين سواء بتعقيد الشروط والاسس او وضع بنود طويلة لتعبئة نموذج الطلب مما يعني حرمان اكثر من مليون ونصف المليون أخرين من مستحقي الدعم بسبب تلك التعقيدات والشروط الجديده التي وضعتها الحكومة لاعادة تعبئة طلبات الحصول على الدعموالاجراءات الطويلة التي ستتبعها والسابات والمفاجآات القادمة لتبرير رفع الدعم .

فمثلا تطلب الضريبة بيان قيمة استهلاك الكهرباء ، وهناك الاف المواطنين ممن يتلقون خدمة الكهرباء من مصدر واحد ( ساعة واحده ) بسبب مشكلات قديمة في موضوع الترخيص واذن الاشغال والابنية القديمة، وهي مشكلة يعاني منها غالبية المستحقين للدعم وخاصة في القرى والارياف واطراف المدن المهملة المبنية منذ اعوام 1970 وحتى الأن ، مما يعني ان ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء قد يصل الى مبلغ 50 دينار بسبب اشتراك اكثر من عائلة تحمل نفس رقم الاشتراك ،وهذا ينطبق على فاتورة المياه التي ترتفع قيمتها مع زيادة الاستهلاك لدى اكثر من عائلة ، ومن المتوقع ان تاخذ الحكومة هذا المعيار لالغاء الدعم بالرغم من ارتفاع اسعار الكهرباء مؤخرا ، مع الاخذ بعين الاعتبار ارتفاع أسعار الكهرباء الذي ظهر جليا بنسب تراوحت بين 50- 70 % من قيمة الفاتورة السابقة (متوسط الارتفاع كان ما بين 12-15 دينار شهري اي ما يعادل 144- 180 دينار سنوي للعائلات الفقيرة ! ومن هنا فأن الاحرى بهذه الحكومة او غيرها ان تقلل حجم الانفاق الحكومي المتزايد وغير المقبولة التي نسمع بها كل يومخدمة لنواب واعيان ووزراء ومدراء عامين بغية شراء ذممهم .

يفترض أن قيمة الدعم السنوي تساوي 70 دينار توزع على 3 دفعات ، وها قد مرت المرحلة الثالثة التي يفترض ان تصرف في نهاية 2013 لكنها تأخرت بسبب تلك الاجراءات ، ومع مماطلة الحكومة والاجراءات التي اخترعتها لسحب الدعم عن المستفيدين بداية هذا العام وما ستأخذه من وقت المراجعة والتدقيق والمماطلة كما هي العادة فهاهي الحكومة تنجح في توفير دفعتين كان يفترض أن يحصل عليها المواطن اصلا (للثلث الاخير من العام الماضي والثلث الاول من العام الحالي) وقد يفقد المواطن كذلك الثلث الثاني هذا العام مع بدء الاجراءات المعقدة لكشوفات المستحقين التي قد لا يتعاطى بها الاف الناس ولايعرفون اصلا بها او بتعبئة طلبها ! ولن تصرف تلك الدفعات بأثر رجعي أصلا وهذا واضح من خلال صمت الحكومة عن تلك الاجراءات وعدم الحديث عن توقيت صرف المستحقات بعد مراجعة التقييم الأخر ، ولذلك فالحكومة هنا تمارس لعبة " نهب حقوق الناس " التي اقرها خطاب الولاية للرئيس يوم 4|10 من العام الماضي تبريرا لرفع اسعار المحروقات .

المشكلة كذلك ان دخول المواطنين ما تزال ثابتة ولم ترتفع والاوضاع بدأت مأساوية وخاصة لمستحقي الدعم الذين تستهدفهم الحكومة مباشرة من خلال تلك الاجراءات المعقده ، أفلا يكفي ان يكون مستوى الدخل لمن يقل عن عشرة الاف دينار سنوي كافيا بمنحه الدعم دون اللجوء لتكتيكات و " خداع " وثائق وكشوفات اخرى ! لكنها اجراءات واضحة باطلة يراد منها الغاء الدعم عن المواطنين وان تتملص الحكومة من تعهداتها بدعم الفقراء .