قبل يومين كشفت المؤسسة العامة للغذاء والدواء النقاب عن كميات كبيرة من الأدوية والمنشطات، والمستحضرات الطبية المزورة، تم ضبطها في سوق الشاحنات بمدينة إربد.

وبحسب المؤسسة فإن هذه الأدوية التي ضبطت خلال حملة نفذت بالتعاون مع مديرية الأمن العام كانت مهربة. وأن بعضها ضار جدا، ويؤدي إلى إصابة الحبل الشوكي مباشرة بالضرر.

إلى هنا قد يكون الموضوع عاديا. فالجهد الذي بذلته الأجهزة المختصة يستحق الشكر والتقدير. خاصة وان بعض تلك المواد قد ترافق مع حملة توعوية هدفها تحذير المواطنين من التعامل مع تلك المنتجات الضارة، التي يستغل مروجوها نقاط الضعف عند بعض الناس، لتحصيل مبالغ طائلة دون وازع من ضمير.

إلا أن ما هو غير عادي، هو كثرة الحالات التي يتم خلالها ضبط مثل تلك المواد والمستحضرات. حيث يؤشر ذلك على وجود خلل معين في نظامنا الخاص بمنع عمليات التهريب.

فمن حيث المبدأ، لا توجد دولة في العالم لا تعاني من مشكلات التهريب. ولا يوجد نظام جمركي في العالم يستطيع أن يمنع التهريب بشكل كامل. إلا أن العملية يمكن أن تكون نسبية. ويكون النجاح بمقدار ما يؤدي إلى التخفيف من حدة عمليات التهريب.

وكذلك بمقدار ما تكون عمليات التهريب غير خطيرة وغير ضارة.

الملاحظ هنا أن الجهات المعنية تكتفي بالتأكيد على أن عمليات التهريب ليست كبيرة. وأنها تتم من خلال أشخاص يحضرون المهربات بجيوبهم، أو بحقائبهم الخاصة التي يحملونها بأيديهم.

ويعتقدون أن ذلك يكفي لتبرير مرور تلك المهربات. والتي قد تكون تبعاتها خطيرة جدا، كما يحدث في موضوع الأدوية المزورة، والتي قد تكون غير ذات فائدة. أو أنها لا تسهم في شفاء المرض.

أما الرد على ذلك فيتمثل بأن مرور مثل هذه المهربات في جيوب المواطنين لا يعفي الجهات المعنية وبخاصة الجمارك من مسؤولياتها.

فمن يتمكن من تمرير كميات من الأدوية والمستحضرات في جيبه، أو في حقيبة اليد التي يحملها، يمكنه أن يمرر كميات من المخدرات بنفس الطريقة.

ومن يستطيع تمرير مثل هذه المهربات، فمن غير المستبعد أن ينجح في تمرير مواد خطرة، قد تهدد الأمن الوطني.

ومن هنا فإن المطلوب من دائرة الجمارك أن تتشدد في مجال الرقابة، وان تركز على موضوع المهربات ليس من زاوية الحرص على تحصيل الرسوم الجمركية فقط. وإنما من بوابة منع دخول أية مواد ضارة.

أعلم أن الجهود التي تبذلها دائرة الجمارك كبيرة جدا، وتستحق الشكر. وأن حرص رجال الجمارك على بقاء الأردن نظيفا من أية مهربات. لكن ما حدث وما زال يحدث يدعونا إلى دق ناقوس الخطر من جديد. والتذكير بوجود بعض الثغرات التي لا بد من تلافيها بهدف التشديد ومنع إدخال أية مهربات تضر بصحة المواطن.

 

 

hsban11@hotmail.com