قضايا نسيت أو تناست وقضايا نعيشها ونتيجتها معروفة للمواطن وقضايا نراها عن بعد ولا نأمل خيراً بمستقبلها
ماضي : هل تم نسيان وإهمال قضية وليد الكردي والتي حكم عليه بها غيابياً بأكثر من نصف مليار دينار و 35 سنه سجن ولماذا لم نعد نسمع بقضيته فهل عجزت الدولة عن اتخاذ أي إجراء ضده وكانت الأحكام الغيابية ضده مسكنات وتخدير للشعب وخاصة بعد ما سمعناه من أن القوانين البريطانية تمنع تسليمه أو حجز أمواله بأحكام غيابية وهل غفل التشريع والقضاء في بلدنا مسبقاً عن هذه القوانين قبل إعطاء الحكم عليه وكم من قضايا أخذت دورها بالشارع الأردني وتم نسيانها ولم نجد آثار لنتائجها او لأشخاصها وأموالها بالعدالة وحتى مقدرات الشعب والأجيال القادمة تم نسيانها كما هي قضايا الفساد والخصخصة والتحول الاقتصادي والكثير غيرها .
حاضر: هل ستنتهي مسرحية اسطوانات الغاز غير المطابقة للمواصفات ونرى بعد أيام هذه ألأسطوانات في أسواقنا وبيوتنا رغماً عنا بفحص جديد لها وإفتاء يجيز صلاحيتها كمن يفعل ذنب كبير ويتنقل بين رجال الإفتاء ليجد من يفتي له وهو يعرف ما يفعل من ذنب أكبر وستمرر الصفقة بأي وسيلة لأن ثمنها مدفوع مسبقاً خمسة ملايين ولا سبيل لعادتها لمصدرها ولا أعرف ما هو ذنب المواطن ومن يتحمل أي كارثة تسببها هذه الاسطوانات في بيوتنا أم أن الجواب سيكون نتيجة إهمال المواطن وننسى هذه الصفقة على الأقل لنجدها في الشتاء القادم ببيوتنا .
مستقبل هواجس التوطين والتجنيس تعشش في فكر المواطن الأردني وهو يرى علاماتها منذ زمن ليس ببعيد وهو يرى الآن ويسمع عن توطين وتجنيس ملايين من فلسطيني الدول المجاورة ومثلهم من السوريين وكذلك العراقي الليبي والمصري ومن كل الجنسيات ونرى هويتنا الأردنية تضيع أمام أعيننا بقرارات واتفاقيات علنية وسرية ونرى أنفسنا أثر بعد عين وحضارات سادت ثم بادت وكيف نجد هويتنا بين زحام الملايين ونحن أقلية مهمشة فقيرة منهكة بموطننا وغيرنا يملك الأراضي والعقارات والتجارة والمال وكيف لا نفقد ألأمن والأمان من الهجرات المتتابعة والغريب أن الدولة تعتبر وسائل التطمين مقنعة للمواطن الأردني في حين يعيشها المواطن كابوساً مظلماً ويرى به نهايته .