( الضمان غير الاجتماعي )
يبدو ان الجهود المتواصله لمدير عام الضمان الاجتماعي الهادفه لاقناع الرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني بجدوى قانون الضمان الاجتماعي الجديد ما زالت تصطدم بالرفض الشعبي العريض وعدم التسليم بشرعيته القانونيه , ومع ازدياد المبررات وتنوعها التي تدعم تقديم القانون الجديد ( حسب وجهة نظر اصحابه ) فانها لا تزال تجابه بالخوف وعدم الثقه لدى المواطن والعامل .
من الناحيه القانونيه يعتبر قانون الضمان الاجتماعي ذو صفه تعاقديه ملزم للجانبين بشروط محدده ومتفق عليها وانطلاقاً من المباديء القانونيه المتفق عليها في كل التشريعات على مستوى العالم فانه لا يجوز تعديل اية شروط او حقوق بالزياده او النقصان الا بالرضاء المسبق للاطراف المتعاقده خلافاً للسياسه التي انتهجها مشروع القانون الجديد فيما يتعلق بمسألة رفع سن التقاعد المبكر والذي عدَّل الشروط من طرف واحد لاسباب ما زالت غير مقنعه ومرفوضه اجتماعياً .
انا كمواطن اعتقد بان القانون الجديد جاء انعكاساً لعقلية الجبايه المسيطره على كثير من القوانين والانظمه في الاردن الماسه بالجانب المعاشي للمواطن الاردني لا سيما وان القوانين لدينا تُعّدل سنوياً من جانب واحد مما يجعلها غير مطمئنه نتيجةً لعدم استقرارها , ولا ننسى بان كثيراً من استثمارات الضمان الاجتماعي بائت بالفشل والتراجع بسبب قلة التخطيط والمصاريف الباهضه والهدايا الفاخره والتي كشف النقاب عنها مؤخراً وكل ذلك من مال الشعب بلا رقيب او حسيب وأدَّى ذلك للبحث عن طرق جديده للتمويل وزيادة الدخل الشهري لمؤسسة الضمان فكانت فكرة تعديل القانون القديم لرفع سن التقاعد المبكر والذي يعني زيادة عدد الاشتراكات الشهريه نتيجةً لزيادة عدد سنوات الاشتراك علماً بان القانون القديم يعتبر اصلح للعامل وهو الواجب التطبيق .
الولاده القيصريه لمشروع القانون الجديد جاءت من رحم الجبايه بتبريرات واهنه تفتقر للسند القانوني المقنع وتم مقارنة العامل الاردني بالعامل الاجنبي لتبرير رفع سن التقاعد المبكر , لكن من الناحيه العمليه فانه لا يجوز استيراد الانموذج الاجنبي بظروفه المختلفه وجعله قابلاً للتطبيق بين ليله وضحاها على العامل الاردني مع اعتقادي الاكيد بان الحاله الاردنيه تصلح لأن تكون محترمة الوجود ومستقله عن اية حاله طالما ان تعديل الشروط لم ينل حتى الموافقه اللاحقه للعامل لذا نتمنى على مجلس الامه رد مشروع القانون الجديد نزولاً عند الرغبه الشعبيه وانسجاماً مع المباديء القانونيه حتى لا نترك المجال مفتوحاً امام فكرة تعديل القوانين الهامه مراراً وتكراراً مما يعزز شعور الخوف من المستقبل بمشاريع القوانين الطارئه التي لا تطعمنا من جوع ولا تأمنا من خوف وحتى لا يصبح جيب المواطن والعامل مصدر التمويل الوحيد حينما يدفع الثمن كنتيجه حتميه لاهدار المال العام من قبل الادارات العامه ومن مال الوطن .
Majali78@hotmail.com
يبدو ان الجهود المتواصله لمدير عام الضمان الاجتماعي الهادفه لاقناع الرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني بجدوى قانون الضمان الاجتماعي الجديد ما زالت تصطدم بالرفض الشعبي العريض وعدم التسليم بشرعيته القانونيه , ومع ازدياد المبررات وتنوعها التي تدعم تقديم القانون الجديد ( حسب وجهة نظر اصحابه ) فانها لا تزال تجابه بالخوف وعدم الثقه لدى المواطن والعامل .
من الناحيه القانونيه يعتبر قانون الضمان الاجتماعي ذو صفه تعاقديه ملزم للجانبين بشروط محدده ومتفق عليها وانطلاقاً من المباديء القانونيه المتفق عليها في كل التشريعات على مستوى العالم فانه لا يجوز تعديل اية شروط او حقوق بالزياده او النقصان الا بالرضاء المسبق للاطراف المتعاقده خلافاً للسياسه التي انتهجها مشروع القانون الجديد فيما يتعلق بمسألة رفع سن التقاعد المبكر والذي عدَّل الشروط من طرف واحد لاسباب ما زالت غير مقنعه ومرفوضه اجتماعياً .
انا كمواطن اعتقد بان القانون الجديد جاء انعكاساً لعقلية الجبايه المسيطره على كثير من القوانين والانظمه في الاردن الماسه بالجانب المعاشي للمواطن الاردني لا سيما وان القوانين لدينا تُعّدل سنوياً من جانب واحد مما يجعلها غير مطمئنه نتيجةً لعدم استقرارها , ولا ننسى بان كثيراً من استثمارات الضمان الاجتماعي بائت بالفشل والتراجع بسبب قلة التخطيط والمصاريف الباهضه والهدايا الفاخره والتي كشف النقاب عنها مؤخراً وكل ذلك من مال الشعب بلا رقيب او حسيب وأدَّى ذلك للبحث عن طرق جديده للتمويل وزيادة الدخل الشهري لمؤسسة الضمان فكانت فكرة تعديل القانون القديم لرفع سن التقاعد المبكر والذي يعني زيادة عدد الاشتراكات الشهريه نتيجةً لزيادة عدد سنوات الاشتراك علماً بان القانون القديم يعتبر اصلح للعامل وهو الواجب التطبيق .
الولاده القيصريه لمشروع القانون الجديد جاءت من رحم الجبايه بتبريرات واهنه تفتقر للسند القانوني المقنع وتم مقارنة العامل الاردني بالعامل الاجنبي لتبرير رفع سن التقاعد المبكر , لكن من الناحيه العمليه فانه لا يجوز استيراد الانموذج الاجنبي بظروفه المختلفه وجعله قابلاً للتطبيق بين ليله وضحاها على العامل الاردني مع اعتقادي الاكيد بان الحاله الاردنيه تصلح لأن تكون محترمة الوجود ومستقله عن اية حاله طالما ان تعديل الشروط لم ينل حتى الموافقه اللاحقه للعامل لذا نتمنى على مجلس الامه رد مشروع القانون الجديد نزولاً عند الرغبه الشعبيه وانسجاماً مع المباديء القانونيه حتى لا نترك المجال مفتوحاً امام فكرة تعديل القوانين الهامه مراراً وتكراراً مما يعزز شعور الخوف من المستقبل بمشاريع القوانين الطارئه التي لا تطعمنا من جوع ولا تأمنا من خوف وحتى لا يصبح جيب المواطن والعامل مصدر التمويل الوحيد حينما يدفع الثمن كنتيجه حتميه لاهدار المال العام من قبل الادارات العامه ومن مال الوطن .
Majali78@hotmail.com
تعليقات القراء
لكن هل تعتقد بان هذا التعديل سيبقى آخر تعديل يطول قانون الضمان ؟؟
انا لا اعتقد ذلك ولا استبعد ان يرفعوا سن التقاعد الى 70 عام ويربطوها بارتفاع معدلات الاعمار في الاردن حتى يبرروا ذلك الاجراء وساعتئذٍ يبقى الضمان الاجتماعي عباره عن صندوق جبايه يأخذ ولا يعطي وهذا هو المقصود بآخر تعديل سيقوموا به
اصلا مين الي ضامن يعيش لسن 65 سنه ومين الي عمره هيك ولسا عنده اولاد اقل من 18 سنه الا ما رحم ربي ؟؟!!!!
يا ريت الناس تصحا
لكن ندعوا الله بان يجنبنا القوانين الطارئه والهادفه للجبايه على قاعدة ادفع اكثر واحصل على الاقل
ليس لنا الا الله وحده ، ويارب سيدنا ابو حسين يسمع منا ويمنع انتشار مرض تعديل القوانين الجائر والظالم للموظفين والعمال المنهكين طوال عمرهم .
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
احنا بطلنا قادرين نلحق على القوانين وتعديلاتها الغير مبرره
فعلا مثل ما قال الكاتب انه لا يجوز للضمان يعدلوا الوثيقه او القانون من طرف واحد
بطلنا نشعر بالامان
بعدين احنا شو ذنبنا انه ندفع ثمن سوء الادارات السابقه والاستثمارات الفاشله