يحتاج المشروع النووي الأردني للشعبية اللازمة لتنفيذه على الواقع الأردني, حيث يعاني المشروع ومشرعيه من النقد اللاذع من مختلف القوى الشعبية والبرلمانية والسلطة الرابعة وكثير من ذوي الاختصاص في معظم المؤسسات العلمية الأردنية. علما أن النقد والتهكم قد امتد ليشمل حديث الناس بكل طبقاتهم, ومجالسهم وتجمعاتهم حول جدوى المشروع الاقتصادية وتكاليفه المالية, علاوة على الأمان الصحي والغذائي والبيئي. وأضحى المشروع مكمن تندر, لتعثر مشاريع أخرى سابقة شابها الشك والريبة من فساد مالي وإداري. وزاد من مخاوف المواطن الأردني مقاربة مفاعلهم مع حادث التسرب النووي في محطّة محافظة "فوكوشيما" اليابانية, حيث تعرّضت المحافظة المذكورة لأضرار كبيرة, وتمّ إجلاء أكثر من 45000 من السكّان الذين يعيشون بالقرب من المفاعلات النوويّة أو المناطق التي تعمل فيها المنشآت التي لها علاقة بذلك، كمحطّة الطاقة النوويّة رقم 1 التي تتبع إداريّاً شركة الطاقة الكهربائيّة في طوكيو. لقد أثارت حادثة فوكوشيما شكوك الأردنيين وجعلهم يتذكروا حوادث مشابهة مثل ثري مايل في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1979 وتشرنوبيل في أوكرانيا عام 1986، حينما أثيرت تساؤلات من قبل جمهور المتخصصين في تلك البلدان المتقدمة, ومنها هل أدّى حادث فوكوشيما إلى انهيار قلب المفاعل؟! هل تسبّبت الحرارة الزائدة في المفاعل إلى إذابة الوقود كما حصل في الحادثتين السابقتين لحادث فوكوشيما ؟! هل تسرّبت النظائر المشعّة إلى المحيط الخارجي؟! ما نوع هذه النظائر وما هي أعمارها النصفيّة والتي على أثرها يبقى النظير المشع في الجوّ أو في الأرض التي تمتصّه ليعيد دورته ؟! كم كانت شدّة الإشعاع المتسرّب من المفاعل أو بمعنى أخر، هل توزّعت السحب الإشعاعيّة على مساحة أوسع، وكم من الوقت أخذت في الجوّ؟

العديد من الأسئلة مبررة, وهي مقلقة للناس, ويجب أن يعرفها المواطن الأردني. فالمواطن على حق, ولديه سؤال محق وهو: إذا لم يكن باستطاعة اليابان, وقبلها كل من الدول العظمى روسيا والولايات المتحدة منع التسرب النووي من مفاعلاتها علاوة على طرق التعامل مع مخلفاتها, وإدارة الأزمة المصاحبة لتسربها, فكيف لدولة صغيرة مثل الأردن تعاني من ضعف في الميزانية والبنية التحتية والمصادر الطبيعية, وأولها المياه اللازمة لتبريدها أن تتدبر الأمر إذا حصل المحذور في المستقبل لا سمح الله !

ما هكذا تورد الإبل ! وعلى الدولة أن تجد أصدقاء للمشروع من أبنائها, ولا بد من مخاطبة عامة الناس عن طريق خاصتهم من المختصين والمهتمين بإقناعهم بجدوى المشروع وسلامته. الواقع يشير إلى, أن ليس للمشروع النووي من يدافع عنه سوى من يشرف عليه من الذوات أصحاب المعالي والعطوفة, وهم ليسوا على اتصال كاف مع الناس في المجتمع الذي له قواه من أبناءه المتخصصين, الذين سمعوا بالمشروع كغيرهم ! ولم يبادر أي من مسئولي المشروع ومشرعيه إلى عقد مؤتمر للمهتمين والمتخصصين في الجامعات ومراكز البحث العلمي من تخصصات الفيزياء والكيمياء والهندسة الكيماوية والميكانيكية وخبراء البترول والطاقة والاقتصاد والقانون وغيرهم لاطلاعهم على تفاصيل المشروع ومراحله وجدواه ولا على خطوات السلامة العامة والأمان من مخلفاته واحتمال تسربها في لحظة ما !

من حق المواطن الأردني أن يتساءل, ومن حقه يحصل على إجابة وافية من قبل مختصين وهم كثر, ومن حقه أن يعارض حتى يقتنع بكل روية وتبصير.