قانون الانتخابات الذي جرت عليه الانتخابات النيابية الاخيرة يعتبر قانون اعرج واعوج وغير دستوري بكل المعايير واليوم تقول محكمة التميز ان هناك اسباب جدية للنظر فيه.

والمطلوب من المحكمة الدستورية ان تبعد السياسة جانبا وان تفتي وبما يتناسب مع الدستور وبالتالي عدم دستورية القانون وانتخابات جديدة .

واعتقد ان افضل سيناريو هو اعلان حالة الطوارئ ولمدة محددة واصدار قانون انتخابي لا يقل سقفه عن سقب لجنة الحوار الوطني والتي كانت برئاسة طاهر المصري وبالتالي انتخابات نيابية جديدة على قانون جديد وعدم التمسك بشكليات اصبحت تمثل عبئا حقيقيا على الوطن والمواطن.

نريد قانون انتخاب يمنع النائب ان يقضي ثلثي وقته في الوزارات الحكومية للتوسط وان يصبح النائب نائب وطن لا حارة او قرية او عشيرة مع كل الاحترام لكل الاعتبارات .

المطلوب نواب من طراز جديد لديهم القدرة على التحليل وقول الحق , نواب يقولون لحكومة مثل حكومة دولة عبد الله النسور كفى لقد قتلت روح المواطنة والانتماء لدى الناس من خلال رفع كل شيئ ومن خلال الواسطات والمحسوبيات , نعم المطلوب حل المجلس وتغير الحكومة , نعم نريد حكومة تحب المواطن وتحرض عليه لا حكومة جباية ومحاباة للاقارب والمحاسيب , نعم طفح الكيل ولم يعد المواطن يطيق لا هذه الحكومة ولا هذا المجلس النيابي وبالتالي الحل يكمن بالحل أي قانون انتخاب معقول ومشاركة الجميع واجب وطني عند ذلك .
واخيرا اقول للمحكمة الدستورية الشعب ينتظر القرار
والله من وراء القصد