ممالا شك فيه ان احد شروط توقيع اتفاقية وادي عربة كان وقف التجنيد الاجباري للاردنيين حيث تم الانتهاء من خدمة العلم كواجب وطني يقدمه المواطنين الشباب بكافة اطيافهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية في صفوف القوات المسلحة الاردنية ليتم الاستعاضة عنه بنظام الخدمة الطويل لاطياف محددة من المجتمع الاردني يقصد بها حل مشكلة البطالة بين صفوف ابناء القرى النائية وابناء العشائر بالتحديد دون غيرهم من بقية ابناء المدن الكبيرة ويكون احيانا القصد معالجة الحالات الانسانية عبر ايجاد فرص عمل لهم حيث تحولت مؤسسة القوات المسلحة عن اهدافها السامية الرامية لخلق جيل من الشباب المقاتل المدرب القادر على المشاركة بحماية ارض الوطن عبر صقل شخصياتهم وغرز نزعة حب الوطن لديهم واضفاء الشعور العام بالمسئولية عليهم ليشعر الجميع من شتى الاصول والمنابت بمشاركتهم بالدفاع عن ارض الوطن وحماية حماه تحولت الى منظمة تنمية اجتماعية ترعى الحالات الانسانية.

لكن اختصار الوطن بقبائل وعشائر وقرى دون غيرها من المدن والمخيمات وحملة الجوازات الاقتصادية لابناء مهجرين العراق وسوريا وليبيا الذين يحصلون على الجوازات مقابل مبلغ مالي يودع بارصدة احد البنوك .

اقول اختصار الخدمة بالاجهزة الامنية لفئات وطبقات محددة سيقود على المدى البعيد لمشاكل اجتماعية ديمغرافية ستؤدي حتما للمساس بالامن والامان المغناة الوطنية وبالتالي السلم المجتمعي لزيادة الشعور العام لدى شرائح المجتمع الاردني بان هناك اقصاء وتهميش لابنائهم لاسباب جيو سياسية لها علاقات ببروتكولات وعد بلفور واتفاقية سايكس بيكو التي مازالت مرعية من سفارات بعض الدول الغربية.

ان حصر الخدمة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية لشرائح محددة دون غيرها سيكون له عواقب وخيمة على المدى البعيد شاننا شان بعض الدول المحيطة وماحل بها مؤخرا جراء ذلك ولهذا فان اعادة النظر بقانون خدمة العلم ضرورة ملحة لمواجهة ظروف ومتغيرات ديمغرافية اجتماعية سياسية بيئية رافقها تقدم علمي وتكنولوجي احدث تغيير في رؤى ومفاهيم وقيم المجتمع الاردني لم يعد التبرير والتعتيم وسياسة التجهيل الممارس من قبل الحكومات المتعاقبة يجدي معها نفعا لاسيما وان من اسس شرعية النظام هو العدل والمساواة وعدم التمييز والمشاركة الفعالة ومراعاة حقوق الانسان والحاكمية الرشيدة.

تغول شرائح واطياف محددة على اي جهاز او منظمة دون غيرها سيقود حتما الى امور وخيمة اقلها الشعور بعدم الرضى والظلم وبالتالي التقوقع عن المشاركة التي ستقود بالنهاية الى نقص الولاء والانتماء وما الارقام المتدنية لنسب المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية التي جرت وتجرى كل دورة في المدن الكبيرة الا اكبر دليل على التعبير الصامت لهذه الشرائح المجتمعية بانها مهمشة ومغيبة ان لم نقل حقوقها منقوصة في شتى المجالات ومنها مانتحدث بشانه.

التنوع الذي يغيب عن بال صاحب القرار والمخطط والمشرع له فوائد كبيرة وجمة على احداث التغيير والتطوير وبالتالي الرقي بالمؤسسات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية واحداث اثار كبيرة على الدولة بشكل عام تساعد على احتواء الجميع واشراكهم بالعملية السياسية والاقتصادية وزرع حب الوطن والانتماء والولاء له.

الشباب الاردني المستهدف بجميع الدعايات التجارية العالمية لكل منتج او مستحضر او ماركة جديدة للباس او جهاز اوتقنية اصبح يوجهه غيرنا ويتخطفه ليزيده غربة في بيته وحارته ومجتمع لانصبابه وانكفائه الدائم على متابعة ومراقبة الاجهزةوالتقنيات الجديدة وصرعات اللباس الغربية بحاجة لنخرجه من غربته ونصقله جسديا وفكريا وثقافيا ليعاد صياغته مع توجهات الامة.

لخدمة العلم حسنات جمة اقلها انها تدمج جميع الاطياف الاجتماعية بطبقاتها الاقتصادية المختلفة في تنظيم واحد وهدف واحد عبر توحيدهم بنشاطات محددة يؤديها الجميع تساعدهم على تقبل الاخر والتعاييش معه وتفهم ارائه ومشاكله وتعرفهم ببعصهم البعض بعيدا عن التفرق الضيق وتوحد وتقرب الثقافات والعادات والتقاليدواللهجات ووجهات النظر المختلفة مابين ابناء الوطن الواحد.

ان خدمة العلم التي تجمع ابن القرية النائية بابن المدينة ابن الشمال بابن الجنوب الذين يحملون رؤى وثقاقات وشهادات مختلفة في خيمة واحدة اومنام واحد بفصيل واحد وكتيبة واحدة يوحد امالهم والامهم ويجمعهم على الدفاع عن ثرى وطن فيه الام والاخت والزوجة والدار والمصنع والدكان ان هذا لجدير بان يعاد العمل به لانقاذ شباب الامة وانقاذ توجهاتها ومقاصدها بقانون عصري يواكب التقدم العلمي ويراعي حقوق الانسان والحاجات الاقتصادية الملحة للوطن وشبابه وبمدد زمنية قصيرة تتخلله تدريبات المغامرات المشوقة والاعمال الخيرة بمعسكرات توزع على جميع مناطق المملكة تقدم البناء والاعمار للوطن وليس لاشخاصه.